صحيفة السوسنة الأردنية

بطالة

اشتكى لي أحد صغار المزارعين في الموسم الزراعي الماضي بأنه قام بزراعة 60 دونما في منطقة المفرق وان نتاجها كان ما يقارب المائتي الف دينار اردني . الا انه اردف قائلا ان ما دخل جيبه منها لم يتعد الثلاثة الاف دينار فقط وان الباقي ذهب كمصاريف واجور عمالة. وعندما سالته عن هذه العمالة أكد لي ان ما يقارب المئة ألف دينار ذهبت كأجور لعمالة وافدة.

قد يبدو هذا الرقم كبيرا في ظل الناتج القومي لبلد كالاردن يعاني معظم شبابه من البطالة التي يعرف الكثيرون اسبابها. ولكن الذي يحير المرء هذا العزوف من قبل الشباب الاردني عن العمل في قطاعات تشكل مصدر الدخل القومي الاول للوطن بينما هي تقوم على اكتاف عمالة مستوردة. ففي الوقت الذي يبلغ فيه معدل دخل الفرد في  الاسرة الاردنية  420 دولارا شهريا والذي هو تحت خط الفقر نجد ان معدل دخل بعض العمال الوفدين الصافي مخصوما منه تكاليف الحياة يزيد على ثلاثة اضعاف الرقم المذكور سابقا. والاكثر من ذلك أنه وفي كل القطاعات التي يفترض بها النهوض على أكتاف ابناء الوطن نجد انه وحتى العاملين منهم في هذه القطاعات يسعون لأن يتولوا مراكز قيادية لا علاقة لها بالانتاج وحتى في اصغر ميادين الانتاج فهم اما يريدون أن يكونوا رؤساء أقسام او مسؤولين اداريين. 

ذكر صديق لي ان أولاده الثلاثة الذين تخرجوا من الجامعة قد مضى عليهم سنوات دون ان يفعلوا شيئا سوى انتظار قائمة ديوان الخدمة المدنية لكي يحصلوا علو وظائف في القطاع الحكومي على اساس انه أكثر القطاعات الوظيفية أمنا. بينما قال آخر انه يدفع لابنائه المتزوجين اجرة بيوتهم لانهم ما زالوا في انتظار الحصول على وظيفة حكومية.

لن الوم صديقي الذي لم يوظف اولادة في القطاع الخاص لان القطاع الخاص يشترط سنوات خبرة لا يمكن الحصول عليها بسهولة وربما كانت الوظائف الحكومية هي المكان المناسب للحصول على هذه الخبرة. اللوم يقع على الحكومة في عدم سنها قوانين وتشريعات تحمي موظفي القطاع الخاص من تغول ارباب العمل فيه على مستخدميهم. اذ لو كان هناك آمان وظيفي في القطاع الخاص لما وصلت نسب البطالة في الاردن الى ما وصلت اليه. 

السؤال المهم هنا هو: الى متى ستظل معظم قطاعتنا الحيوية قائمة على اكتاف العمالة الوافدة دون ان تحرك الدولة ساكنا من اجل ترغيب شبابنا للعمل في هذة القطاعات علما بان منافسة الوافد فيها غير عادلة  في ظل غياب التكافؤ في الفرص وأجور العمل والى متى سيظل شبابنا في بطالة اجبارية بسبب البرستيج الاجتماعي الزائف؟