صحيفة السوسنة الأردنية

 تشكلت حكومة الدكتور عون الخصاونه وغلب على صبغتها البعد القانوني وهذا دليل على ان ‏الرئيس مشمر عن سواعده وعاقد العزم على إجراء تغيير جوهري في هذا الملف الذي تعول عليه ‏المعارضة كثيرا فمن الممكن ان تخرج لنا الحكومة بحل لمطبات قانون البلديات وقانون مكافحة ‏الفساد وتقدم قانون انتخابي عصري يلبي طموحات الشارع وليس مستبعدا أيضا ان تعيد الحكومة ‏النظر في التعديلات الدستورية الأخيرة كونها قصرت عن تلبية الحدود الدنيا التي من الممكن ان ‏يقبلها الشارع والمعارضة معا.‏ ‏

وفي الوقت نفسه صدرت الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة للانعقاد اعتبارا من يوم الأربعاء ‏‏26/10/2011 وسيترتب على ذلك فيما يتعلق بمجلس الأعيان ملء الشواغر التي أصبحت شاغرة ‏نتيجة ازدواجية الجنسية للمستقيلين أو حتى إعادة تشكيل المجلس نظرا للظروف الصحية لبعض ‏الأعيان الحاليين أو لمقتضيات المرحلة الراهنة التي يمتلك الشارع وسيلة ضغط قوية بالتأثير في ‏القرارات التي تحكم مثل هذه الإجراءات فترتيب مجلس الأعيان أصبحت مسألة معقدة بعد ان ‏كانت حفظ مقامات وحفظ تمثيل شعبي.‏

‏ اما فيما يتعلق بمجلس النواب فترتيب البيت ليس بالعملية السهلة فالتنافس على رئاسة المجلس ‏تعيدنا إلى مراحل التنافس القوية على رئاسة المجلس بين المجالي والسرور في السابق فاليوم ‏الطراونه والدغمي ندين يتنافسان على الصدارة لرئاسة المجلس الذي يفتقر للتأييد الشعبي ثم ان ‏النواب أنفسهم تحكم قراراتهم اعتبارات شخصية أكثر منها قرارات مؤسسية في اختيار أي ‏الرجلين لمنصب رئيس المجلس الذي يعتبر من أهم المناصب السيادية في البلد، كما ان المؤشرات ‏ترجح ان هذا المجلس لن يزيد عمرة عن سنة ومطلوب منه ان يضع بصمة واضحة في تاريخ ‏السياسة الأردنية بإجراء سلسلة إصلاحات سياسية وقانونية تتبنى الحكومة تقديم مشاريعها لهم ‏ومطلوب منهم إقرارها وليس قراءتها والسبب في ذلك ان هذه القوانين تتعلق برسم معالم الحياة ‏السياسية في البلد والحكومة هي أدرى بحدود الممكن والا ممكن في هذا المجال.‏ ‏ وليس بعيدا عن الحكومة ومجلس الأمة فالمعارضة أيضا يجب ان ترتب بيتها جيدا فهي أثرت ‏عدم الدخول في الحكومة لتبقى الطرف الأقوى في تجييش الشارع حال عجز الحكومة عن إجراء ‏الإصلاحات التي يتطلعون إليها، وإذا استطاعت المعارضة توحيد كلمتها ورؤيتها فستتمكن من ‏تحقيق أهدافها الإصلاحية وترى نتائج ايجابية تدفعها للقبول بالمشاركة في اللعبة السياسية بشكل ‏مباشر.‏

‏ ومن ضرورات إعادة ترتيب البيت ان يشمل الترتيب الديوان الملكي الذي تدل التسريبات ‏الصحفية انه في طور الإعداد النهائي لإعلان الترتيب الجديد ليتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية ‏وليكون الديوان الملكي بيت كل الأردنيين.‏ ‏ فمع رحيل حكومة البخيت وتغيير قيادة المخابرات العامة عمت حركة الترتيب لتشمل كل ‏أركان البيت، والتي يستطيع الناظر إليها ان يشعر بان هذا الترتيب الجديد ادخل نوع من الشعور ‏بالطمأنينة والراحة على النفس بجدية المسعى نحو تحقيق إصلاحات حقيقية تلامس الواقع وتظهر ‏نتائجها بشكل ملموس على المواطن ومكتسبات الوطن.