صحيفة السوسنة الأردنية

في ظل الظروف الراهنة في مملكتنا الحبيبة وبعد عملية التغيير الكبيرة التي شهدتها المناصب السيادية، وإعادة الترتيب التي نرجو ان تكون خطوة صحيحة في إدارة العملية الإصلاحية في البلد، والشعور بنوع من الثقة بالإدارات الجديدة وقدرتها على إدارة المرحلة القادمة، بقي علينا نحن الأردنيين بكافة الأطياف المؤثرة بالعملية الإصلاحية منح الثقة لبعضنا البعض، فمطلوب من الشارع منح الحكومة الثقة ودعمها للمضي بعملية الإصلاح في كل الجوانب الحياتية سياسية واقتصادية واجتماعية، وهذا الدعم يجب ان يكون من الشارع والمعارضة والموالين على حد سواء، ولن يكون ذلك إلا بالجلوس سويا والاتفاق على وضع الخطة المستقبلية ووضع الآلية المناسبة لتطبيق هذه الخطة لإنجاح العمل. فالتكاملية مطلوبة، والاتفاق سيد لا يظلم تابعه، والمرحلة الحالية أكثر المراحل تقاربا و انسجاما بين الحكومة والمعارضة، والفرصة مواتية لتحقيق الأهداف التي ستكون ذات اثر طيب على البلد وأهلة، وان أولا الأولويات في هذه المرحلة تغييب الشك بين كل الأطراف في هذه الفترة الحساسة، وتفعيل التفاؤل والحث علية عسى ان نجده. ومن المفضل ان تكون هناك جلسات حوار تجتمع فيها كل الأطياف السياسية في البلد، وان تخلو هذه الاجتماعات من المظاهر البروتوكولية، وتركز على النتائج وعدم الوقوف عند نقاط الخلاف كثيرا، بل الأولى تعزيز نقاط الاتفاق وحلحلة نقاط الخلاف مرحلة مرحلة وعدم الإصرار على المواقف والأفكار الفردية والدعوة الى المقاطعة تحت أي ظرف من الظروف، فالمواجهة هي مصدر القوة وليس الاختباء والمقاطعة، ثم ان كل فريق يملك رؤية ورأي وليس مفروضا عليه شيء إلا إذا كانت مصلحة الجماعة تقتضي ذلك فالكل يجب ان يرضخ للمصلحة العامة.

وأدعو سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي للملك، بالبدء شخصيا بإدارة هذه الحوارات مع كل الأطياف وتكون الجلسة الأولى للجميع تحت شجرة البقيعاوية فهو يعرف مكانها جيدا، تيمنا بان تكون هذه الجلسة فاتحة خير وإصرار على الاتفاق فهي في قلب الصحراء، وهذا الأمر سيجعل من الجميع ان تكون مطالبه تراعي ظروف البلد الاقتصادية والاجتماعية من حسه بالبيئة التي يقف بها، فالجلوس في القاعات المكيفة يجعل من المجتمعين يتجاذبوا أطراف الحديث برفاهية، ويتناسون ان الشعب يعاني الفقر والبطالة، وان إمكانيات البلد لا تقوى على تلبية كل المطالب الشعبية في آن واحد، وانه يجب ترتيب الأولويات والبدء بالأهم حسب مقتضيات المصلحة الوطنية.

ثم ليوقن المجتمعين ان الشعب بحاجة الى الأمن قبل الحاجة الى الطعام، وبحاجة الى النظام قبل الحاجة الى الإصلاح، وبحاجة الى الحفاظ على ما بقي قبل الحاجة لمحاربة الفساد.