صحيفة السوسنة الأردنية

تجتمع اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين يوم السبت القادم الموافق 29-10-2011 في محافظة المفرق لمناقشة الماده الحاديه عشر فقره(ج) من قانون نقابة المعلمين الذي مر في كل مراحله الدستوريه واصبح ساري المفعول من تاريخ 14-10-2011 .

والفقرة المزمع مناقشتها  تنص على مايلي:

ماده 11

فقره(ج): تتكون هيئة الفرع في المحافظه ممايلي :

1-اثنا عشر عضوا لكل محافظه.

2-عضو واحد لكل مديرية.

3-عضو واحد لكل الف معلم.

بداية اقول انه لاخلاف بين اعضاء اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين على الفرعين(2)و(3) من الماده المشار اليها ؛ فالاجراء العملي لتطبيق هذين الفرعين واضح حيث سيتم تخصيص لكل مديرية تربية عضو واحد ككوته متساويه لجميع المديريات بغض النظر عن عدد المعلمين بها ؛ هذا اضافة الى تخصيص عضو عن كل الف معلم وهذا الاضافه تحقق نوع من العداله اعتمادا على مبدا نسبة المعلمين في كل مديريه .

اما نقطة الخلاف في هذه الماده فهي في فرعها الاول وهو الذي يتحدث عن تخصيص اثنا عشر عضوا لكل محافظه ؛ هذه الاضافه التي تم اقرارها في القانون رغم اعتراض اعضاء المحافظات ذات العدد الكبير من المعلمين عليها في حينه الا ان الطريقه التي تمت فيها  نقاش هذه الماده في مجلس النواب اقل مايقال عنها انها طريقه تهويشيه وليست ديمقراطيه نهائيا ووجه الاعتراض على هذه الماده كان يتمحور حول الاشكاليه والارباك  في  تطبيق هذه الماده على ارض الواقع من جهه ومن الجهة الاخرى فان تطبيق هذا الفرع يبتعد عن العداله في توزيع مقاعد الهيئه المركزيه على جميع محافظات المملكه وفقا لمبدأ التمثيل النسبي ؛

ففي الاشكاليه الاولى  وهي الارباك التي يشكله تطبيق هذا الفرع في توزيع هذه المقاعد الاثنا عشر على المحافظه فاننا نلاحظ انه يبرز ثلاث اقتراحات كل منهما يحمل في طياته مشكله يصعب حلها على ارض الواقع وهذه الاشكاليات هي:

اولا: الاقتراح الذي يدعو الى توزيع عدد اعضاء المحافظه على كل مديريات المحافظه بحيث تحصل كل مديريه على نسبتها من هؤلاء الاعضاء الاثنى عشر ؛ هذا الاقتراح ينسجم مع كل محافظات المملكه العشره بسبب وجود عدد من المديريات تقبل القسمه على اثنا عشر الا انه لاينسجم مع محافظتي عمان واربد حيث ان عدد المديريات في عمان (9) مديريات وفي اربد(7) مديريات فكيف سيتم توزيع الا عضاء الاثنى عشر المخصصين لكل محافظه من هاتين المحافظتين بشكل متساوي وصولا الى العداله في التوزيع  ؛ فان كانت المحافظات العشره تحقق فيها هذا المبدأ الا انه في هاتين المحافظتين سيخلق اشكاليه بين ممثلي مديريات التربيه لان كل ممثل يسعى لكسب اكبر عدد ممكن لمديريته لقناعة الغالبيه العظمى من اعضاء اللجنه انه كلما زاد اعضاء المديريه الممثلين في الهيئه المركزيه يكون قد قدم خدمه لمديريته .

ثانيا: الاقتراح الذي يدعو الى تعويم الانتخابات بحيث يتم انتخاب جميع اعضاء المحافظه الواحده بما فيهم العدد المخصص لكل مديريه من المعلمين في كل مديريه: وبعد الفرز فان اعلى اثنا عشر عضوا يعتبروا هم الفائزون بغض النظر عن المديريه التي قدموا منها ؛ هذا اضافة الى تخصيص حصة المديريه كذالك وفقا لاعلى الاصوات من مجموع المقترعين ؛هذا الاقتراح وان كان يخرج الوضع من المأزق الاشكالي من الناحيه الشكليه الا انه عند التطبيق  سيقع جور على بعض المديريات ذات العدد القليل من المعلمين؛ ومن جهة اخرى من الصعوبه تطبيق هذا الاقتراح على ارض الواقع؛ فمن ناحية الجور الذي سيقع على المديريات ذات العدد القليل من المعلمين فان الناخب في المديريات الكبيره سيتوجه لانتخاب اعضاء مديرياته بشكل اساسي  وبالتالي ستحصد المديريات ذات العدد الكبير من المعلمين اكبر عدد من الكوته المخصصه للمحافظه وهم  الاثنى عشر عضوا ؛ وفي الجانب الآخر فان تعويم اعضاء المحافظه يعني ان يتم انتخاب جميع الاعضاء في المحافظه كورقه واحده بما يعني ان يصل العدد في عمان الى انتخاب ما يربو على ستين(60) مرشح ؛ فهل يعقل ان يحفظ المعلم 60 مرشح ليتم الاقتراع لهم ؟ اقول هذا الكلام من خلال متابعتي لاقتراحات المعلمين في الميدان حيث لاحظت اجماع من قبل المعلمين على صعوبة حفظ 60 مرشح من اجل التصويت لهم يوم الاقتراع  ؛ وبالتالي فان هذا الاقتراح برأي صعب التطبيق.

ثالثا: الاقتراح الذي يدعو الى انتخاب اعضاء المحافظه في ورق مستقله وانتخاب اعضاء المديريه في ورقه اخرى ؛والملاحظه على هذا  الاقتراح انه يوجد  اشكاليه ترتبط في المرشح للمحافظه حيث لن تجد من يغامر بالنزول على مستوى المحافظه لان ضمانات نجاحه في مديريته اكبر ؛ خصوصا اذا علمنا انه لاتوجد ميزه لعضو المحافظه في الهيئه المركزيه.

اما بالنسبه للظلم الذي وقع على المحافظات الكبيره في هذه الماده فهو انه تم وضع كوتتان في نفس القانون الاولى تخصيص عدد ثابت لكل مديريه بغض النضر عن عدد المعلمين فيها والكوته الاخرى وهي تخصيص لكل محافظه اثنا عشر عضوا وهذا لعمري جور مابعده جور وقع على المحافظات ذات العدد الكبير من المعلمين  تلك العقليه الاقصائيه التي هيمنت على معظم اعضاء  اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين وعلى معظم اعضاء مجلس النواب الحالي وفي ذات الوقت فان تنم عن جهل  واضح في الربط بين القانون  وبين كيفية تطبيقه على ارض الواقع :

وعليه فان اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين ان ارادة ان تضع قانون نقابة المعلمين على سكته الصحيحه عليها ان تتقدم باقتراح لاعادة النظر في البند الاول من الفقره (ج) من الماده (11) بحيث يتم اقرار هذه الماده كما وردة من الحكومه بحيث يتم تخصيص خمسة اعضاء لكل مديريه اضافه الى عضو عن كل 500 معلم في كل مديريه وهي الماده التي نعتقد انها تحقق اليسر والسهوله و العداله من جهه وتغنينا عن اقتراح حلول لنظام انتخابي لايمكن تطبيقه على ارض الواقع.