صحيفة السوسنة الأردنية

 نتمنى بالفعل أن يُصار الى بث جلسات مجلس النواب الاردني على الهواء مباشرة حتى يتمكن الأردنيون من معرفة حقيقة ما يدور تحت القبة بالصوت والصورة ، وهي ليست جلسات مشحونة بـ " الفضائح " كما يظن البعض !! .

 فلقد أثار انتخاب رئيس مجلس النواب بالأمس استهجان الكثيرين وردود فعل غاضبة عند قواعد جماهيرية كبيرة، وجدلاً قانونياً حول ماجرى في التصويت على رئاسة المجلس التي تنافس عليها النائبان عبد الكريم الدغمي وعاطف الطراونة .

 كما أن هناك مخالفة دستورية في انتخابات الرئاسة سيما أن نائبين على الأقل اعترفا بحملهما لجنسية أجنبية اضافة للأردنية وعليه يتوجب على مجلس النواب إبطال عضوية هذين النائبين وأن كافة الأعمال التي قام بها النائب الحامل لجنسية أجنبية باطلة منذ سريان التعديل الدستوري الأخير على المادة 75 من الدستور، بما فيها التصويت.

ان انتخاب رئيس المجلس بالمعايير الديمقراطية العريقة يفترض أن ينتج عن أرقى وأنقى ممارسة ديمقراطية ، النائب الذي تفرزه قواعده الشعبية عبر صناديق الاقتراع يفترض أنه الأقدر على فهم ماذا تعني ورقة اقتراع خصوصاً عندما يكون مطلوب منه واحد من احتمالين ، اما أن يقترع لمن يظن انه الأقدر على حماية المجلس من تغوّل السلطة التنفيذية ومراكز نفوذ تقودها شخصيات بعينها ، واما أن يحجب صوته فيكون بذلك قد مرّر بورقته البيضاء موقفاً يظن أنه الأصح ، أما أن يصوت نائب لمرشحين اثنين على السواء فهذا الأمر يحتاج الى دراسة جادة للعُقد الانتهازية وفنون التلاعب التي يتمتع بها بعض نوابنا الموقرين ! .

 فهل يعقل ان يكتب أحد النواب " عبد الكريم الطراونة " وآخر يكتب الاثنين معاً ،هل هذا غباء أم أنه استغباء للناس ولعقولهم ، أم أنه تحايل على أمانة الصوت والتي هي بمثابة الشهادة التي سيسأل كل واحد فيهم عنها أمام الله وامام الناس ، هل يستحق مثل هذه العينة وصفه بالنائب ؟!!

 من المعيب أن يستمر بعض نوابنا في مثل هذه الممارسات ، والتي أدت ممارسات مثلها الى تدخّل جلالة الملك في قراره لحل المجلس النيابي السابق ، والذي لا نستبعد قراراً مثله في الفترة القادمة بسبب اصرار بعض نوابنا على الاساءة لمسيرة الاصلاح التي يرعاها ويدعمها جلالة الملك شخصياً .