منذ أكثر من ثمانية أشهر يعيش بعض الناس على التفاؤل والأمل ....ظنا منهم أن الانتخابات البلدية ستحقق جزءا من طموحاتهم فمرت مئات التصريحات من المسئولين عنها ابتداء بأن البلديات ستنتخب في تموز 2011 وعندما انتهى تموز عادت حكومة البخيت لتصرح بعد اجتماع معالي وزير البلديات السابق حازم قشوع مع رؤساء لجان البلديات ان الانتخابات ستجرى في أيلول....... وأحيل مشروع قانون البلديات للجنة وزارية وتقييم دمج البلديات للجنة اخرى.
تم تعديل قانون البلديات وتم نشره بالجريدة الرسمية قبل أكثر من شهرين نتيجة للحاجة الملحة للإصلاح السياسي حيث تم تعديل عدة قوانين ليصبح قانونا جديدا (رقم 13 لسنة 2011) والتي أهمها الإشراف القضائي على الانتخابات من اجل درء المفاسد أولى من جلب المنافع بعد أن أثير في الشارع وعلى الفضائيات بعدم نزاهة بعض إجراءات الانتخابات في الدورات السابقة والتي تسببت بعدم عدالة الانتخابات فالقواعد القانونية ما هي الا انعكاسات للحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للإفراد والمجتمعات ولكل تشريع أسبابه ألموجبه فتمت المطالبة بإشراف السلطة القضائية بدلا من السلطة التنفيذية لما صاحبها من شوائب وصلت إلى عدم الثقة بين بعض المواطنين والحكومة .
ففوجئنا بمعالي وزير البلديات ماهر ابو السمن يصرح بان تسجيل الناخبين كان غير قانوني مخالفا للمادة 63 (يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ أحكامه بإشراف قضائي) مفسراً ان القضاء هو دوره يوم الاقتراع (التنفيذ) وليس الإدارة لاغيا بذلك تسجيل الناخبين والذي كلف الحكومة ملايين الدنانير الأردنية ، فالقاعدة الفقهية تقول (العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ ومباني الكلمات) فالمقصد هو انتخابات البلديات تحت إشراف الجهاز القضائي كما هو الحال لدى الدول المتقدمة حيث انطلاقا من مجلس النواب والمطالبات الشعبية والحزبية.
لا يوجد في قانون البلديات جهة معنية ومقصودة لرئاسة الانتخاب فتفسير معالي الوزير الذي لا اعلم مصدر فتوى تفسيره لتصريحه هل هو من موظفي وزارة البلديات ام من ديوان التشريع او المجلس العالي لتفسير القوانين مفهومه ان الانتخاب يعني الاقتراع والفرز وإعلان نتائج الانتخابات ناسياً أن التسجيل هو جزء من الانتخابات حيث هو أهم عنصر في العملية الانتخابية الذي يؤدي إلى الشفافية والعدالة التي يطالب بها سيد البلاد فاللعب بمفردات اللغة العربية على حساب المقصد (الاشراف على الاقتراع) التي تتعرض للرأي والرأي الأخر أدى بنا إلى تخبط وأدى بقوى الشد العكسي اخذ الذرائع للعودة بخطوة إلى الوراء.
وانطلاقا من القاعدة الفقهية القانونية والتي تقول (المطلق يجرى على إطلاقه مالم يرد نص قانوني يخالفه) حيث لم يرد في قانون البلديات أي جهة معنية برئاسة الانتخاب لذا كرأيي واجتهاد مني أرى أن الانتخاب العام الذي ورد في المادة رقم 63 هو المعنى الذي يقصد عناصر العملية الانتخابية برمتها وكون المادة 10 من قانون البلديات والتي تنص على أن (يشرع الوزير قبل انتهاء دورة المجلس البلدي بثلاثة أشهر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب المجلس البلدي الذي يليه ويحدد له موعداً لبدء تسجيل الناخبين وانتهائه ويعين رئيسا للانتخاب في كل منطقة بلدية ) فكونه لم يرد أي نص آخر بشأن صلاحية وزير الشؤون البلدية بتعيين رؤوسا الانتخاب غير هذا النص فإن القاعدة الفقهية العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني هي الأجدر بالتطبيق في قانون البلديات بشأن صلاحية تعيين رؤساء الانتخاب من جميع السلطات.
تم تسجيل الناخبين في بداية شهر تشرين الأول حيث كان دوام اللجان من الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة مساء بإشراف قضائي لا يعرف المجاملة ولا المحسوبية ويتمتعون بنزاهة مشهود لها عالميا فلولا خدمة الوطن وحاجة الوطن لهم لما قبلوا هذه المهمة بسبب المشقة والإرهاق من خلال الدوام في العطل الرسمية حيث وضعهم المادي جيد وليسوا بحاجة للمكافآت وكانوا يؤثرون الخدمة على المعوقات والتحديات وأكثر التحديات التي واجهوها هي عدم صرف مستحقات الوجبات الغذائية حيث أعضاء لجان التسجيل كانوا يطالبونهم يوميا بإلحاح بمستحقاتهم والتي دفعوها من أموالهم الخاصة متفائلين بان صرف المستحقات سيكون قريبا فمضت فترة التسجيل والوعود مستمرة بغد وببعد غد حيث كانوا محرجين بسبب مطالبة الأعضاء ووعود الوزارة والتي طلبت من رؤوسا لجان البلديات الحساب المكشوف لديها كون البلديات مثقلة بالديون وقلة الإمكانات .
ابتدأت حكومة الخصاونة القانونية بتمديد فترة التسجيل لغاية 1/7 /2012 مخطئة نفسها قبل عدة أيام بأن التسجيل الذي تم غير قانوني
تعب اللجان برئاسة القضاة ذهب هدرا وربما عمل إحباطا لديهم لأنهم الأقرب إلى تنفيذ القانون ومازلنا نسير بفتاوي .... ولاندري هل ستبقى المادة 8 من قانون البلديات من اجل عودة رؤساء البلديات لممارسة اعمالهم في حال عدم انتخاب المجالس البلدية قبل 15 /3 /2012
النجار تفتتح مؤتمر الشبيبة المسيحية في الأردن
