صحيفة السوسنة الأردنية

أحد عشر مليوناً و220 ألف نسمة، عدد الفلسطينيين في العالم، مع نهاية السنة المدبرة الـ2011، بحسب وكالات الأخبار ووسائط الصحافة والإعلام، استناداً إلى بيان أصدره جهاز الإحصاء الفلسطيني، قبل أيام معدودات.

هذا الرقم التقريبي ينقسم قسمين: الأوّل خاص بالفلسطينيين في داخل فلسطين العربية؛ ففي الضفة الغربية وقطاع غزة، يبلغ العدد نحو أربعة ملايين و230 ألف فلسطيني، منهم نحو مليونين و600 ألف في الضفة، والبقية نحو مليون و600 ألف في القطاع، وفي فلسطين المحتلّة المسماة "إسرائيل"، يبلغ العدد نحو مليون و370 ألف فلسطيني. وأمّا القسم الثاني فهو خاص بالفلسطينيين المهجَرين والمشتَتين في العالم، ممّن لا يحملون جنسية البلد المقيمين فيه (44.1%)، ويبلغ عددهم نحو أربعة ملايين و990 ألفاً في الأقطار العربية، ونحو 636 ألفاً في البلاد غير العربية، المسلمة والأجنبية.

وهذا الرقم في إجماله وتفصيله مثير؛ فهو مرتفع، ويتوالد أيضاً، وإذا كان يشكل لنا الفرح والسعادة والتفاؤل، فإنّه مصدر قلق للكيان الصهيوني، الذي يعمل ـ منذ أربعينات القرن الماضي ـ على إبادة هذا الشعب العربي المقاوِم، قتلاً وجرحاً وتشويهاً واعتقالاً وأسراً وتجويعاً وهدماً وقلعاً وإبعاداً وتشتيتاً... وحتى إعقاماً، بإضافة مواد كيميائية، كالمسرطنات، إلى شرابهم وطعامهم ودوائهم، إلا أنّ قدر الله تعالى أقوى في ثباته وتكاثره ونموه، فيستمر قوياً وشجاعاً ومغواراً، ليبقى شوكة في حلق اليهود المحتلين.

ويضاف إلى قلق اليهود من هذا النمو الهائل في الفلسطينيين، قلقهم حتى من "الفلسطينيين المجنَسين"، وخاصةً "فلسطينيي الأردن"، الذين يشكلون نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون؛ فهم وإن غدوا من أهل البلد الذي جُنِسوا بجنسيته؛ لهم ما لهم من حقوق، وعليهم ما عليهم من واجبات، إلا أنّ الكيان الصهيوني يحسب لهم ما يحسب لفلسطينيي فلسطين غير المحتلَّة وفلسطين المحتلَّة.

أحد عشر مليوناً و220 ألفاً، رقم سيزداد في داخل فلسطين العربية، وفي خارجها، وسيفوق ـ مع الزمن ـ عددَ اليهود في ما تسمى "إسرائيل"، البالغ ـ حالياً ـ نحو خمسة ملايين و800 ألف، بحسب تقديرات دائرة الإحصاءات "الإسرائيلية" للسنة الـ2010 الماضية، بما يزيد قليلاً على عدد الفلسطينيين، في فلسطين العربية، المحتلّ منها وغير المحتلّ، البالغ خمسة ملايين و600 ألف، بحيث يُتوقع تساوي عدد الفلسطينيين وعدد اليهود، في نهاية السنة الـ2015 القادمة؛ أي بعد نحو ثلاث سنوات، ليصبح كل منهما نحو 6 ملايين و300 ألف، في حال استمرّت معدلات النمو في فلسطين، في الارتفاع.

ليست هذه وحدها المفاجأة، وإنّما ـ أيضاً ـ ما سيقصم ظهر اليهود؛ توقع تخطي عدد الفلسطينيين، سواء في فلسطين المحتلّة وغير المحتلّة، عددَ اليهود في "إسرائيل"، وذلك في نهاية السنة الـ2020 القادمة؛ أي بعد نحو ثماني سنوات، ليصبح عدد الطرف الأوّل نحو سبعة ملايين و200 فلسطيني (52.3%)، مقابل نحو ستة ملايين و800 يهودي (48.7%). 

أمام تلك الأرقام، وللحفاظ على النمو السكاني بين أهلنا الفلسطينيين، نقترح إنشاء صندوق عربي مالي اجتماعي، يُعنى بالخصوبة والإنجاب والنسل الفلسطيني، في داخل فلسطين غير المحتلَّة بشكل خاص، ويشمل ـ أيضاً ـ الفلسطينيين المهجَرين في العالم، بحيث يعمل على تشجيع الإكثار من المواليد، ويدعم الأسر الولودة، والرجال معددي الزوجات، وكذلك المقبلين على الزواج. 

إنّها دعوة موجّهة إلى الشعوب العربية؛ أفراداً ومؤسسات وجمعيات، لا إلى الحكومات، ولا إلى مَن نُصِّبوا حكاماً عليها، فهل لحاكم لم يتأسّد إلا على شعبه؛ فيَغير عليه قتلاً، أن يحيي الأمّة بالفلسطينيين؟! وهل لحاكم لم يقذف الصواريخ إلا على شعبه، أن يخصِّب أرحام الفلسطينيات؟! وهل لحاكم يمدّ اليهود بالغاز الطبيعي، أن يوفر الحليب لرضّع فلسطين؟! وهل لحاكم جيشه يحمي دولة الكيان الصهيوني المزعومة، أن يُحصِّن نسل فلسطين؟! وهل لحاكم يموِّل مكافحة المقاومة بنعتها إرهاباً، أن يحسّ بيُتم أولاد الشهداء؟!  

كما نرى أن يكون مقر الصندوق في مصر أو الأردن؛ فكلّ منهما بوّابة لفلسطين، وشعباهما مؤهلان لتنظيم شؤونه.

بارك الله في هذا الشعب المجاهد دفاعاً عن دين المسلمين ومقدساتهم وأعراضهم، والمقاتل ـ أيضاً ـ لأجل مقدسات غير المسلمين، نيابةً عن الأمّة الإسلامية والعربية المتفرجة، بل الشامت بعضها، وحتى المتآمر.

وبارك الله في المرأة الفلسطينية الولود، التي سيباهي بها رسولنا الكريم؛ "محمّد بن عبدالله" ـ صلى الله عليه وسلم ـ الأممَ، يوم القيامة.