صحيفة السوسنة الأردنية

الجامعة الأردنية، التي حملت اسم الأردن منذ عام 1962،  ويدرس فيها حالياً ما يزيد على (40) ألف طالب وطالبة، وقد تجاوز عدد خريجيها (114) ألف طالب وطالبة، ويصل عدد أعضاء هيئة التدريس فيها (1200) شخص من مختلف الرتب الأكاديمية، يحمل ما يقرب من ثلثهم درجة الأستاذية، وهم خريجون من جامعات أمريكية وأوروبية وآسيوية وعربية بالإضافة إلى خريجي الجامعة الأردنية نفسها.

صُنفت الجامعة الأردنية مؤخراً من بين أفضل 700 جامعة في العالم في تصنيف عالمي يعتمد على معايير أكاديمية وبحثية شاملة، اعتمد التصنيف على مسوح لآراء أكاديميين من جامعات عالمية ليس من بينها الجامعة الأردنية. وهذا التصنيف يصب في التوجه الجديد للجامعة في خوض غمار معايير الاعتماد العالمية بعد المحلية التي تصدرت فيها الأردنية. 

والسؤال هنا : هل يعقل أن الجامعة الأردنية وهي تسعى لتحسين موقعها عالمياً لتكون من بين الجامعات الخمسمائة الأفضل على مستوى العالم بمختلف التصنيفات العالمية المعتمدة؛ تبقى أسيرة الأهواء الشخصية والأمزجة المصلحية في اختيار رئاستها؟!.

قبل أيام؛ وحسب ما تناقلته وكالات الأنباء؛ ، طرحت وزيرة التعليم العالي الدكتورة رويدا المعايطة تعيين الدكتور وليد المعاني الوزير الأسبق للتعليم العالي رئيساً للجامعة الأردنية لاعتبارات شخصية بحتة ، فهي تقول أن في رقبتها جميل لا بد أن ترده للوزير المعاني الذي عينها لفترتين متتاليتين رئيسة للجامعة الهاشمية في عهده وهو وزير للتعليم العالي"على ذمة هذه الوكالات.!!!!

إن صحت هذه الأنباء؛ ونأمل أن لا تصح؛ فهذا يعني أن جامعاتنا فعلاً باتت في حالة مطلوب إنقاذها منها، ومن تغول ذوي العلاقات والمصالح البعيدة عن المهنية التي تحفظ للجامعة وأساتذتها الاستقلالية، فمن غير المعقول أن تكون جامعتنا ساحة صراع لقوى من خارجها. ومع احترامنا للدكتور المعاني وعدم الإنتقاص من قدره وقدرته العلمية؛ إلا أننا في دولة مؤسسات؛ وواجبٌ علينا أن نحتكم للأسس الموضوعية ونجسد تكافؤ الفرص بعيداً عن رد الجميل والمجاملات العاطفية على حساب الوطن ومؤسساته الأكاديمية، وإن لم يكن الأمر كذلك فلنتوقع عودة الدكتورة المعايطة لرئاسة الجامعة الهاشمية في الحكومة القادمة إذا تم إعادة توزير الدكتور وليد المعاني؟!!!. أو ربما يكون تبادل أدوار بنقله من رئيس للجامعة الأردنية إلى وزير للتعليم العالي والبحث العلمي، ثم يقوم هو بتعيينها رئيسة للجامعة الأردنية وهكذا دواليك!!؟؟

جلالة الملك عبدالله الثاني؛ وفي لقائه مع نواب الأمة يوم الأحد أكد قائلاً: "أننا قطعنا خطوات مهمة على طريق الإصـلاح، ولن نتوقف ولن نتراجع ولن نسمح لأي أحد، أو أي جهة أن تعيق هذه المسيرة أو أن تـنحرف بها عن مسارها الصحيح وأهدافها الوطنية النبيلة". فهل هذه الخطوة أو التصرف يعد من خطوات الإصلاح أم من قبيل عرقلة عملية الإصلاح وتقديم المصالح الشخصية والعلاقات العائلية على مصلحة الوطن؟ ونحن نقول لصاحب الجلالة: أن من يعيق مسيرة الإصلاح ياسيدي هم من يستغلون مواقعهم ونفوذهم لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة الوطنية العليا!!!، هؤلاء لا يريدون أن يكون الوطن للجميع؛ ولا يعجبهم أن يكون الملك للجميع، هؤلاء؛ ياسيدي؛ انقطعت أوصافهم؛ فنشميات الأردن؛بنظرهم؛ عجزن أن يلدن أمثالهم!!!.

من مرتكزات الخدمة المدنية في الأردن، والتي قد لا يعرفها البعض: تكافؤ الفرص والذي يعني عدم التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو العرق أو الدين ، إضافة إلى الاستحقاق والجدارة والتنافسية في اختيار الشخص المناسب لإشغال أي وظيفة شاغرة وفقاً لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، مع التركيز على الشفافية والمساءلة. ولا ندري هل سيلتزم أصحاب القرار بهذه المرتكزات عند إختيار رؤساء الجامعات والمواقع المتقدمة في مؤسساتنا!!!، سؤال نترك الإجابة عليه لصاحبة المعالي؟!!.