صحيفة السوسنة الأردنية

كمواطن أطالع باليوم خمس صحف محلية، وثلاث قنوات تلفزيونية أردنية، وعشرات المواقع الاليكترونية، لا أذكر أن اعلاناً واحداً يحض على ترشيد الكهرباء أو الماء قد لفت انتباهي..فجميعها تتسرب ما بين الأخبار بلا طعم أو لون أو رائحة، وهي عادة ما تكون مكتوبة بخط باهت وحروف صغيرة مثل اعلانات البلاغات القضائية، كما أن المبثوث منها على القنوات الفضائية  يشبه الى حد بعيد البيانات العسكرية وطلبات التجنيد مفعمة بإلقاء الأوامر والتنظير دون أي حافز مادّي او نفسي يدفع المستهلك لترشيد استهلاكه او ان يلتفت لنداء الحكومة..

ما اقصده بالضبط، لماذا نستخدم التقليدية في موضوع مهم ويشكل تحدياً حقيقياً لاقتصاد الدولة، أليس الأجدر من عبارة «عزيزي المستهلك..» ان نبحث عن طريقة نجعل «المستهدف» هو من يسعى بكل ما أوتي من جهد للتوفير؟؟...بمعنى آخر لماذا لا نلجأ الى اتباع  نظام الحوافز المباشر بدلاً من اتباع نظام الرفع ؟؟؟.

 في السنتين الأخيرتين.. جرى  تعديل التعرفة الكهربائية بزيادة القيمة مع ارتفاع الشريحة اكثر من مرة،  فلماذا لا يكون العكس؟..بمعنى أن نقول للمستهلك: اذا كان استهلاكك أقل من 600 كيلو واط / شهريا تعطى خصم على فاتورتك مقداره  5%..واذا كان استهلاكك اقل من 400 كيلو تعطى خصماً 10%..واذا نزل لغاية 200 كيلو تعطى خصماً مقداره 35%..وبهذا يحاول المواطن الترشيد قدر الإمكان للحصول على الخصم الأكبر..

اما بالنسبة للمصانع او القطاع التجاري فنضع لها نسب أخرى واعفاءات ضريبية على المبيعات مقرونة بفواتير الكهرباء..اي من يخفض استهلاكه من الطاقة الى الحد «كذا» يعطى النسبة «كذا» من الإعفاءات الضريبية، أما فيما يتعلق بالدوائر والمؤسسات الرسمية فيمكن ربط التوفير بالدرجات الوظيفية للمدراء او العلاوات..طبعاً يمكن تطبيق المبدأ اعلاه على فاتورة المياه ايضا...وبهذه الطريقة يجد المواطن مبرراً حقيقياً للتوفير، وتبقى العملة الصعبة في خزينة الدولة.

طبعاً الاقتراح أعلاه لن ينجح اذا ما لم يفعّل «بضمير»حي ومنصف من قبل الحكومة،  أي يجب وضع مستهدف يمكن الوصول اليه والاستفادة منه من قبل المواطنين وليس مجرد رقم مستحيل..

***

اما بالنسبة لاستهلاك البنزين والديزل للمركبات، فأقترح عند ترخيص المركبة المملوكة لأردني أو لشركة أردنية، أن تُصدر لها بطاقة ذات رقم «وطني» تسلسلي  يستطيع ان يستخدم المواطن من خلالها البنزين والديزل المدعوم، اما غير الأردني – من لا يحمل بطاقة الطاقة- فسيدفع بالسعر المحرر..

***

بإبريق شاي بــ»ميرمية» انحلّت نص مشاكل البلد الاقتصادية.. بإبريق شاي ثاني..بطلع بقانون انتخاب!!

هذا والله وراء القصد