قــد نكــون الآن في حاجـة ماسـة الى إعـادة النظـر ، أكثــر من أي وقــت مضــى ،في كثيـر من القوانيــن التي تنظـم العمـل في الشـركـات والمؤسـسـات على اختـلاف أنواعهـا ، تبعـا لما يجـري باسـتمرار من حراكـات واضطرابــات واعتصـامـات ، لا بـد أنـه نابــع عن قصـور وخلل في كثيـر من القوانيــن المتبعـة حاليـا ، والتي تحكــم ما بيـن العامـل والمؤسـسـة ، وتفـاوت في الرواتـب بين مؤسـسـة وأخـرى, مما يجعـل العامليــن فيهــا يخرجـون كثيــرا عن صمتهــم ، ويعبـرون بشـتى الوسـائل والطـرق عن الضــرر الـذي لحـق بهـم .
لا بــد للحكومـة أن تتدخـل ، لا أن تبقـى متفرجـة حتى تحـل علينـا المشـكلــة ، ثم تتصـاعـد بعـد ذلك وتكبـر ككـرة الثلــج ، لما يعـود بالضـرر على الجميــع ، ويوقـف عجلــة الإنتــاج ، ويـزيـد من الأعبـاء الملقــاة على كاهـل الدولــة ، وإضاعـة الوقــت في إيجــاد حلــول ترقيعيــة أو مؤقتــة، وان كانـت بعض القوانيــن غيــر مرحب فيهــا ، أو لها آراء كثيــرة ومختلفـة ، وربما تؤدي الى مزيـد من الصراعات واختلاق مشاكل جديدة ، وها نحـن في مشـروع قانون الانتخـاب المحول منها الى مجلس النــواب ، وقد علا صـوت الاحتجاجات والنقـد له منذ ان أحيــل .
ان القوانيــن يجـب أن تأخــذ في الاعتبـار ، مصلحـة الطرفيــن ، وأن لا يكـون هنـاك تفاوت كبيـر ما بين مؤســسـة ومؤسسـة اخـرى ، في أنظمـة العمـل والقوانيـن المنظمـة وما يتبعهــا من رواتـب وحوافـز وغيرهـا ، وهما تقدمان خـدمــة متسـاويـة للوطـن ، وتتـبعـان الحكومــة ، وأن يكـون الحوافــز أكثـر لكل من يعمـل بجـد ومسـؤوليـة ، ويحـرص على تقديـم الخدمـة بأقـل التكاليـف وأفضــل المواصفــات.
إن مشـكلتنـا تكمـن ، أن الحـل دائمـا يأتـي متأخـرا ، وعندمـا يأتـي قـد يكون متسـرعـا ، أو فصـل علـى عجـل ، ولذلك يتخللــه عيـوب ولا يحـل المشـاكـل من جـذورها ، فتعـود المشـكلة من جـديــد ، في أي وقــت ومن أجـل أي سـبــــب.
إنـنا هنا لسنا في صـدد الحديث عن قانون رواتب التقاعد للنواب ، الذي هو الآن يتأرجح ويتجاذبه مجلسي الأعيان والنواب ، والذي يراد له أن يخرج كما يريده النواب ، ويحقق طموحهم في حال فرط المجلس ، بأن يمنح لهم راتبا تقاعديا أبديا مهما كانت خدمتهم ، متعارضا ذلك مع ما جاء في القانون السابق .
ولسنا بصـدد قانون المالكين والمستأجرين ، الذي أخذ وقتا وجهدا كبيرين حتى تم إصداره ، وان كان مخيبا لآمال الكثيرين ، خاصة من المستأجرين ، الذين عانوا منه منذ أن طبق ، وأخذت مساوئه تظهر يوما بعد يوم ، مما اضطر الحكومة ومجلس النواب الى التلميح بأن القانون بحاجة الى اعادة النظر في بعض بنوده مع ما ينسجم مع مصلحة الطرفين .
انـنـا نـود أن تخرج لنا قوانيــن مدروســة ، فيهـا من العـدل والانصـاف ، ما يريـح الجميع ، ولا تحتـاج كل يـوم الى اعـادة النظـر فيهــا ، أو عمليات الترقيع التي تتـم بسـبب رأي هنــا ، أو إعتـراض من هنـــاك .
إنـنـا في الأردن نأمــل أن تحـل مشـاكلنـا بمصـداقيـة وعـدل ، وأن تفـرغ الأجهـزة ، لمحاربـة الفسـاد وتجفيـف منابعــه ، وجلـب الفاسـديــن لإجـراء محاكمـة عادلــة لهـم، ينفـذ القصـاص في كل من تثبــت إدانتــه ، ثــم إعـادة الأمـوال التي سـلبـت أو نهبــت الى خزينــة الدولــة ، أمـا من لم تثبـت عليــه أي تهمــة أن يعـاد لــه إحترامــه ، وتعــزز كرامتــه من خـلال كل وسـائل الإعـلام المعـروفـة ، حتى يكــون ذلك وتلك المعاملــة عبــرة ومثالا يحتــذى في كـل القضايا اللاحقــــة .
مـا زال المواطـن في الأردن ينتظـر أن تتحـقق العـدالـة الإجتماعيـة بين الجميــع ، وان لا يكون هنـاك تمييـز في المعاملـة او الحقـوق ، وأن تتلاشـى وتزول الفـوارق بين الناس ، لكون ذاك يعمل في مؤســسـة وآخـر يعمل في مؤسسـة أخـرى ، فصـل لكـل منهمـا قانـون ، ولا يقعـان همــا أو غيرهمــا تحـت مظلـة قانـون عــادل واحــد ، ترسـيخــا في أن يكون الأردن واحــة في العـدالــة والمســاواة والأمن الإجتماعــــي .
الملك يعود إلى أرض الوطن بعد جولة عمل أوروبية