صحيفة السوسنة الأردنية

 

 ولو كنت أحد المشاركين في تشييع هذا القانون وزميلاته الدوائر الوهمية ، لدعوات المشاركين في التشييع إلى الإسراع في دفنه ليس إكراماً له بل خوفاً عودة الروح إليه ،ولتبرعت وعلى نفقتي الخاصة بكل متطلبات الدفن ،ولقمت بنفسي بأخذ الأجر بإهالة التراب عليه.

 

              وأود ثانياً أن أعبر عن خيبة أملي حين أطلعت على مشروع قانون الإنتخاب الجديد الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب ،ولا أنكر أنني كنت متفائلاً جداً بعد كل هذه المدة ،وكل هذه الحوارات والندوات واللقاءات والمشاورات والتصريحات ،أقول أنني كنت متفائلاً أن أرى قانون إنتخاب جديد يلبي الحد الأدنى من طموحات الشارع ومطالبه ،إلا أن القائمة الحزبية مثلاً كانت إحدى الدوافع التي أدت خيبة الأمل. فقد كان من المتوقع أن تصل هذه القائمة إلى ما نسبته 30-40% من نسبة العدد الإجمالي لأعضاء المجلس ،إذ كيف يتوافق هذا الطرح مع المطلب الشعبي والرسمي الطامح بالوصول إلى حكومة برلمانية منتخبة.

 

             ما زال مشروع القانون الحالي أيضا يتعامل مع السكان بنظرة جزئية قاصرة ،عاجزة عن التعامل مع الكل السكاني كوحدة واحدة ويصر على نظام" الكوته " لبعض الشرائح التي تشكل في الأساس جزءأً لا يتجزء من المكون العام للمجتمع ويتعامل مع هذه الجماعة أو تلك كأنها تعيش في معازل وما زالت غير منخرطة بالحراك السكاني ، في حين يتعامل المشروع مع بعض الأحزاب والمكونات السكانية الأخرى بطريقة تحد من قدرتها على تحقيق النسب اللائقة بها ، مسجلا بذلك مخالفة صريح للدستور الذي ينص على "ان جميع الأردنيين متساوون أمام القانون".مما يؤكد أن مخرجات القانون الجديد إذا تم إقراره كما ورد من الحكومة لن تستطيع التعبير عن الخارطة الحزبية والسكانية بشكل سليم  .

 

            والمفارقة الكبرى أن يخرج المشروع ويعرض للتصويت كالخارطة الصماء ، فتأجيل البت بالدوائر الإنتخابية إلى ما بعد إقرار القانون يشي بنوايا غير سليمة من قبل المشرع ، فتوزيع الدوائر والتعامل مع جغرافيا الإنتخابات على أسس لا تتفق والديمغرافيا ، يجعل هذا القانون قاصراً ، ويشكل بالتالي مدعاة لبعض الأحزاب والنخب والتيارات الفكرية، وقادة الرأي للإعلان عن رفضهم لهذا القانون ،أو /ومقاطعتهم للإنتخابات.

 

           لنفترض جدلاً ان كل المتضررين من مشروع القانون الحالي اتخذوا قراراً مبدئياً كهذا الذي صدر عن جبهة العمل الإسلامي ، والقاضي بمقاطعة الإنتخابات النيابية القادمة ،- وهذا ما لا نتمناه _،ألا يضع هذا القرار الحكومة في مأزق قد يضطرها على إعادة النظر بالقانون من جديد .