صحيفة السوسنة الأردنية

كل حكومة جديدة تشكو من الميراث الثقيل الذي انتقل إليها ، سواء بشكل مديونية كبيرة أو مشاكل معلقة تحتاج لقرار عاجل ولكنه مؤجل.
هذه الشكوى تكون في محلها إذا لم تورث تلك الحكومة عبئاً أكبر للحكومة اللاحقة ، فالمفروض في أية حكومة مسؤولة أن تخفض الميراث الثقيل وتقلل القضايا المعلقة التي كانت تنتظر القرار لا أن تضيف إليها.
عندما تسلمت الحكومة المستقيلة تقاليد الحكم ورثت مديونية تبلغ 12639 مليون دينار كما في 31 تشرين أول 2011. وبعد خمسة أشهر ، أي في نهاية الربع الأول من هذه السنة ارتفعت المديونية إلى 14352 مليون دينار أي أن الزيادة في ميراث المديونية بلغت 1713 مليون دينار في خمسة أشهر ، وكانت سترتفع بنفس المعدل بمقدار يزيد قليلاً عن أربعة مليارات من الدولارات أو بمقدار الثلث قبل نهاية هذه السنة.
نفهم الظروف والضغوط التي أدت إلى هذه النتيجة المؤسفة ، ونقدر أي تذمر قد يصدر من الحكومة الجديدة عندما تطلع على الميراث الثقيل ، ولكنا نأمل أن لا تستسلم للظروف والضغوط التي تدعو للمزيد من المديونية ، كسباً للوقت والشعبية ، وتجنباً لاتخاذ القرارات الصعبة وإغضاب أصحاب الأصوات العالية.
قلنا سابقاً ونكرر اليوم أن الحكومة الأردنية السابقة أو اللاحقة ليست تحت الضغط للقيام بالإصلاحات السياسية فقط ، بل هي تحت الضغط لعدم القيام بالإصلاحات الاقتصادية التي لا تحب أية حكومة أن تتولاها.
خذ مثلاً رفع أسعار الكهرباء بموجب تعرفة جديدة كانت الحكومة المستقيلة سوف تطبقها ابتداء من مطلع هذا الشهر. يقال للحكومة الجديدة أن من غير المناسب أن تبدأ عملها بقرار كهذا. وهنا نسأل: هل هذا القرار صحيح وضروري لتخفيف أعباء الموازنة والحد من تفاقم المديونة ، أم أنه قرار كمالي وغير صحيح وبالتالي قابل للتأجيل.
إذا كان القرار صحيحأً وله نتائج إيجابية إذا اتخذ بعد شهر من عهد الحكومة الجديدة فلماذا يؤجل ، ولماذا نؤخر نتائجه الإيجابية شهراً أو أكثر لإعطاء الفرصة لطلاب الشعبية أن يعترضوا على تخفيض العجز بحجة أن الأولوية لاسترداد أموال الفساد التي يمكن تسدد الديون وتغطي عجز الموازنة وأن تمول دعم الكهرباء والماء والخبز والاعلاف وغيرها!.