صحيفة السوسنة الأردنية

ينص الدستور على مبدأ التصاعد في ضريبة الدخل ، وفي الذهن طبعاً دخل الأفراد ، ولكن وزارة المالية تفكر في تطبيق المبدأ على أرباح الشركات أيضاً.
في القانون الحالي تصاعد في حساب الضريبة على الأفراد حيث تقسم الدخول إلى ثلاث شرائح تكون الضريبة على الشريحة الاولى التي تقل عن 24 ألف دينار سنوياً صفراً ، وعلى الشريحة الثانية من عشرة آلاف دنيار 7% ، وعلى الشريحة الثالثة أي ما زاد عن 34 ألف دينار 14%.
في هذا المجال يمكن إعادة التقسيم إلى أربع شرائح بحيث يقتصر الإعفاء على أول 12 ألف دينار بدلاً من 24 ألفاً ، ثم تدفع الشريحة التالية 10% بدلاً من 7% ، والشريحة الأخيرة 20% بدلاً من 14%.
هذا الترتيب يعني استمرار الإعفاء لذوي الدخل المتدني وأبناء الطبقة الوسطى الدنيا التي لا يزيد دخلها الشهري عن ألف دينار ، ولكنه يصيب الطبقة الوسطى العليا التي كانت معفاة ربما بدون وجه حق.
المشكلة تكمن في إمكانية التصاعد على مستوى أرباح الشركات ، وهو ترتيب ليس معمولاً به في أي بلد في العالم فيما أعلم ، وسواء كانت أرباح الشركة كثيرة أم قليلة فإنها تدفع نفس النسبة.
القانون الحالي أخذ بمبدأ التصاعد في محاسبة الشركات على أساس نوعي ، والهدف تشجيع نوع من النشاط الاقتصادي أكثر من غيره ، حيث فرض على الشركات الصناعية أدنى نسبة وهي 14% ، وفرض نسبة أعلى على شركات الخدمات ، كما افرد بعض القطاعات لنسب أعلى كالاتصالات والتعدين والبنوك على اعتبار أن أرباحها غزيرة وقدرتها على الدفع كبيرة. وقد تم حشر شركات التأمين في هذه الزمرة مع أنها تعاني الأمرين.
إذا كانت هناك قناعة بأن غزارة أرباح شركة ما تبرر تدفيعها نسبة أعلى ، فإن هناك مجالاً لتطبيق مبدأ التصاعد على توزيع الأرباح السنوي بحيث تعفى نسبة الأرباح التي تعادل سعر الفائدة السائد على الودائع لأجل ولنفرض انها 5%، وتدفع نسباً تتصاعد من 5% إلى 10% إلى 15% على شرائح التوزيع المقررة سنوياً على أن تدفعها الشركة ولا تخصم من كوبون الأرباح الموزعة.
يذكر أن الضريبة على توزيع الأرباح السنوية سبق تطبيقها ، واستوعبها السوق ، ولكنها ألغيت دون مبرر. وطالما أن فوائد الودائع تدفع ضريبة مقطوعة قدرها 5% فلماذا لا تدفع أرباح الأسهم ضريبة مقطوعة بنسبة ما يمكن أن تكون ثابتة أو تصاعدية.