صحيفة السوسنة الأردنية

لو عدنا إلى الحراك الأردني الإصلاحي ومظاهره، سنجدها مصابة بإعاقة حركية تمنعه من التفكير الحقيقي بإتجاه تحقيق مطالب مستدامة، لا آنيه وقتيه، إعاقة منعتة من التطور والإلتحام بإتجاه الشعب الرافض على الرغم من عوامل الثورة التي تعتمل في دواخله لهذا الحراك .

دورة الإعاقة تجلت بعدما نجحت الحكومات في حرف مسار الحراك، فمن المطلبة بالإصلاحات السياسية والإقتصادية وإستعادة مقدرات الدولة وإعادة توزيع مقدرات البلد ومواردها، إلى المطالبة بخفض الأسعار!

هذا المسار حصر الحراك في خانة المطالب النفعيه، القائمة على تحسين شروط الحياة المادية، مع إسقاط مبرمج لشروط الإستمرار الوطن كوطن، ثمة فرق كبير بين الشروط المادية للبقاء والشروط الحياتية للإستمرار.

دليل ذلك، لم نجد تياراً حركياً وطنياً ذو حاضنة شعبية يؤمن بحق الأردن في البقاء من خلال طمر سد الاستزاف المبرمج لجنسياته، إنطلاقا من الإبقاء على قوننة فك الإرتباط -  الإرتباك - الذي يؤمن بها الإسلاميين مثلا، في حين يرفضه عدد ضئيل من التيارات الوطنية الشرق إردنية، لأنه طريق إلى افراغ فلسطين.

كما لم نجد حراكا يقف بوجه ناعقي الحقوق المنقوصة التي تقطع أوصال الأردن على حساب الحقوق الحقيقية التي تم تناسيها أرضاءاً لمكاسب أقتصادية مادية، مقابل إسقاط المكاسب التاريخية الوجودية !

نعم، الحراك الأردني مصاب بأمراض مزمنه، كما هو مصاب بداء الشك المحيط بعدد من قيادته، بسبب تقاطع مصالحها مع مصالح بعض الجهات، داخليا و خارجيا، ترنو إلى تصفية الأردن لتطبيق افكارها.

إضافة إلى ذك، اليس من الأهمية بمكان العمل على وحدة صف الحراك بوجه أحزاب اللون الواحد التي تريد الأستفراد بالقرار للإنطلاق صوب المرحلة التالية حسب برامجها.

هذا الأمر فعليا يتعب الشعب، كما يتعب الحكومة الأردنية، ويضعها على محك الأختبار، كونها تقع في مستنقع الوجود الأوحد للتيار الأقوى. لذا هي مجبره على الجلوس اليه وإرضاءه مقابل أسقاط باقي التشكيلات الأردنية.
في عين السياق، لابد من التمييز بين الإصلاح الذي يقول به الملك عبد الله، وينعق به المسؤولين، وبين الإصلاح الذي يطالب به الحراك الشعبي.

فالإصلاح الملكي يرتبط عضوياً بإرضاء الخارج دون التركيز على الداخل، هذا مقترن طبعاً بعدم المساس بصلاحيات الملك أو نقاشها بإعتبارها صلاحيات ربانية مقدسة والمساس بها كفر!!

أما الإصلاح الشعبي فيطالب بالحفاظ على كيان الدولة، ومحاسبة كبار الفاسدين، وتحصين الدولة من العابثين بأمنها الوطني، وإستعادة المقدرات التي سيطر عليها رجالات الحكم في الأردن مع الحفاظ على العرش الهاشمي، ودعمة بواسطة إسلوب أكثر فاعليه يعتمد على تداول السلطة، لا حصرها بيد الملك. إضافة إلى لفت الإنتباة إلى الداخل الأردني وتقويته جبهته قبل التوجة إلى الخارج، لإرضاءه.

الا تتطلب الأيام القادمة من تيارات الإصلاحية نوعا من الإنصهار والإتحاد؟

سؤال، بحاجه إلى جواب حقيقي، لا يؤمن بالعواطف المرتبطة بعوالم الاوهام، بل يرتكز على العقل السائر على أرضية الواقع.

Khaledayasrh.2000@yahoo.com