صحيفة السوسنة الأردنية

 سمعنا كثيراً في الآونة الأخيرة ، عن أملاك عامّة، أي حكوميّة، أصبحت تُعرض للبيع في المزاد العلني ، لمن يجودون بدفع ثمن زهيد، مقابل إمتلاكها ، بعد أن أتى عليها الفساد ، فتركها تتهاوى للسقوط ، عند أوّل هبّة ريح .

 

    غير أنّني أرى أنّ كفّة الميزان غير راجحة ، فما تعضّ عليه أسنان الفاسدين ، يفوق بكثير ما تملكه الحكومة ، والشعب الطّفران ، من أملاك أصبحت في مهبّ الريح ، حتّى أنّ الحكومة ، لم تعد تجد شيئاً ذا قيمة؛ لعرضه للخصخصة ، أو البيع في المزاد العلني تُرى هل سيأتي يوم ، ويكتب على ظهر المواطن الأردني " للخصخصة " أو " مواطن للبيع في المزاد العلني " ..؟ أم سيأتي يوم ، ويصبح فيه المواطن الأردني لاجئ على أرضه ،بعد أن تُباع أملاك الدولة العامة ، فهل سيبقى للمواطن " حصيرة ".!.

 

    لكن تراني أستغرب من أمر ما ...! فنحن من نمتلك الخبرات ، والكفاءات، والعقول المميّزة،بين الدول العربية ، نعجز عن الإستفادة من ثروات وطننا وتشغيلها بالطّريق الأمثل ، لكننا لا نعجز عن نهبها واستغلالها ، ثمّ لا نلبث أن نبدأ بالبحث عن سماسرة علّهم يجدون من يشتري هذه الأملاك ، وإن وجدوا فالمشتري سيدفع ثمناً ليس ذا قيمة ، والسمسار سيقوم بخنصرة جزء من الثمن ؛ ليبقى فُتات تقتات به ميزانيّة الدولة ، وإن وجدنا اليوم ، بقيّة أملاك للبيع ، سلمت من الفاسدين ، ولم تسلم من عبثهم، فهل سنجد غداً ما نبيعه ، أم أنّنا سنستيقظ ، وعلى ظهورنا " مواطن للخصخصة" .