صحيفة السوسنة الأردنية

 

لا يقترب الربيع الملكي الاردني إلا بفقدان العدل , لان العدل بمفهومه الضيق والواسع الذي يبدأ بالفرد وينتهي بمسؤولية الدولة التي تملك النفوذ والسلطة لفرض العدل وحل المشاكل والقضايا العالقة بالمجتمع , فالعدل هو حجر الأساس في بناء الدولة وتقدمها محليا وعالميا لتزدهر بأفرادها المدنيين والعسكريين وتنمو بالطاقات الإبداعية التي تحظى بالعدل أساس المساواة في الحقوق لكافة الأفراد  في المجتمع  الذي لا يتقدم إلا بالتعاون والتكامل بين أفراده للوصول إلى الأهداف المنشودة التي تجعل الدولة في أفضل وأرقى صورها عالميا .

 

 العدل يشمل كل شيء ابتداء من عدل الإنسان مع نفسه في توازن المادة والروح ،والجد واللعب والنوم والعمل وهكذا … وتكبر مسؤولية العدل تبعا لموقع الفرد من عدل الفرد مع أهله وأسرته والنفقة عليهم والإحسان لهم وإعطاء كل ذي حق حقه من دون محاباة ولا تميز ويتوسع مفهوم العدل حين يكون الإنسان منا في موقع المسؤولية في مجتمعه سواء في العمل العام أو الخاص وكلما كبرت أمانة المسؤولية عظمت معها مسؤولية العدل وعظم معها التأثير في قيمة الاعتدال في المجتمع وهكذا يكبر مع الفعل رد الفعل لتصل إلى مسؤولية الدولة والقائمين عليها… ومسؤولية الدولة أكثر تأثيرا لأنه يقع على عاتقها حمل الأمانة وتحقيق العدل في العالم لا سيما عندما يتعلق الأمر في القضايا التي تشغل العالم مثل الإرهاب الدولي و الاحتلال والديمقراطية ومشاكل البيئة والقضايا الدولية المختلفة والتي تشكل بؤر التوتر وتعزز المعاناة التي تدفع البعض لممارسة (الإرهاب) وليبدأ الكبير بنفسه وينظر في عمله عدلا ليكون قدوة للآخرين، فأمريكا مثلا  لما لا تنظر إلى ممارساتها ومدى ملاءمتها مع حقوق الإنسان التي تنادي بها لا سيما عندما أصبحت دولة احتلال محتلة ولها القرار الفصل في إيجاد الحلول العادلة لقضايا العالم المختلفة ابتداء من فلسطين والعراق و سوريا و غيرها من الدول العربية والإسلامية . 

 

تعاقب الحكومات الأردنية وكثرة الفاسدين من أصحاب المناصب هي الأسباب التي تضعف الأساس المنشود ألا وهو (العدل) لينادي الشعب بالثورة  و إسقاط القيادات و قيام ثورة فوضوية في المستقبل القريب للوصول إلى الأزمات والنزاعات التي تؤثر على رأس الهرم فتضعف الدولة و تنهار معها كل الآمال التي تخلق الارتياح الشعبي في المجتمع فنصل إلى الأزمة الأصعب التي تمس صلاحيات الملك ( الأزمة الملكية ) فتضعف قوى الحوار سياسيا واقتصاديا ودوليا فيجتمع الفساد والظلم معا ليكونا مرتكز لسقوط النظام . قوة النظام لا تكون إلا بقوة تطبيق العدل بين أفراد المجتمع وتطبيق السياسات الداعمة للنهوض بالأمة .