صحيفة السوسنة الأردنية

تعودنا كشعب اردني ما بين الحينة والاخرى ان نسمع هذه الكلمات سواء في المجالس الشعبية او الاحاديث الجانبية او ان يطل علينا بها بعض من كتابنا في مقالاتهم المشبوهة في العديد من الصحف الالكترونية والعادية , كل هذا العبث بوحدة و مصير هذا الوطن سببه الجهل و الفهم المغلوط لدى العديد من هؤلاء الكتاب بل والعديد من الشرائح الاردنية الشعبية لاسمى وارقى علاقة وحدة جمعت الضفة الغربية والشرقية والتي كانت اللبنة الصلبة والاساسية في تأسيس وبناء المملكة الاردنية الهاشمية وارجو ان يوضع مئة خط تحت الهاشمية والمقصود بها , هذه العلاقة التي اثمرت عن اندماج وانصهار شعبين ليس ضمن حدود دولة ولكن عشائريا و عائليا و نسبا فلا يكاد احد من الطرفين الا وخاله من الطرف الاخر او جده او خالته او اولاد عمه او اولاد خاله بل يصعب التمييز في معظم الحالات ما بين عشيرة شرق اردنية وغرب اردنية لانك لو تتبعت الجذور لوجدت معظمها امتداد للاخر ,وحتى الذي لا يوجد له مثل هذه الروابط  تجده الجيل الرابع الذي ولد وتربى على هذا التراب ومع كل الاسف تجد من يقول له من اين انت؟ واين ابوك او جدك ولد؟ والمصيبة ان هذا الشخص ربما لا تعود عليه ذاكرته بالاجابة, بل يصدم هذا المسؤول بمثل هذه الاسئلة اما السائل فربما اباه تجنس قبل مدة وجيزة لا اكثر.

 

 

ان الفهم المغلوط عند بعض الاردنيين هو ان كل اردني من اصل فلسطيني هو لاجيء و جهل هؤلاء ان هناك اخوة لهم هم ابناء الضفة الغربية تقاسموا معهم عناء تاسيس وبناء المملكة الاردنية الهاشمية والذين ما كانوا ولن يكونوا يوما لاجئين في وطنهم الاردن الذي ننعم الجميع بامنه ومكانته الآن, وان الجنسية الاردنية اكتسبوها حسب الدستور الاردني الذي نص على ان كل شخص تواجد في حينها على الارض الاردنية (الضفة الغربية والشرقية) هو اردني لذلك فهذه الجنسية لم تمنح ولم تعطى لهم بل هي مكتسبة لكل فرد من هؤلاء مثلهم مثل اخوتهم ابناء الضفة الشرقية, من هنا نقول ان كل الذين انتقلوا قبل احتلال الضفة الغربية عام 67م وحتى قبل قرار فك الارتباط لعام 1988م من مدينة طولكرم ونابلس ورام الله هذه المدن الاردنية جاءوا ليخدموا ابناء بلدهم في عمان والكرك واربد والطفيلة سواء كمعلمين او موظفي حكومة او كافراد في القوات المسلحة والامن والمخابرات أو للتجارة وما الى ذلك هم اردنيون وانتقالهم كان في اطار حدود وطنهم, وبسبب هذا الاحتلال اضطر العديد منهم  للبقاء في وطنهم ليسوا كلاجئيين كما يحلوا البعض تسميتهم بل هم اردنيون اصليين لانهم لم يتجنسوا ولم يمنحوا الجنسية بل حصلوا عليها كمكتسب شرعي ودستوري كفلها لهم الدستور الاردني ولا زال الى هذه اللحظة, اضف الى ذلك ان العديد منهم حصلوا عليها ابا عن جد .

 

 ان قرار فك الارتباط لم يكن دستوريا ولا شرعيا ولا زال حتى الآن هكذا لانه لم يطرح بشكل دستوري على اي برلمان للمملكة يجمع الضفتين كما نص عليه الدستور ولم يتم استفتاء ابناء الضفة الغربية على مثل هذا القرار لانهم هم الاحق بتأكيده او رفضه , وانما هو صدر في فترة لها خصوصيتها وضمن ضغوط احد ابطالها معمر القذافي المجهول الاقامة وتخاذل و تأمر بغض من زعماء الدول العربية في مؤتمر التفرقة في الرباط, وكلنا يعرف النتيجة لهذا القرار الآن فما حصل ويحصل من تهويد للضفة الغربية هذا اذا بقي منها شيء الا دليل قاطع سؤ هذا القرار الذي كان بمثابة اطلاق يد الاسرائليين لالتهام ما تبقى من فلسطين ,ان الملك المغفور له الحسين عندما اتخذ هذا القرار تحت الضغوط العربية والفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير لم يكن على قناعة به لذلك لم يتخذ اي اجراءات لشرعنة وقوننة هذا القرار وبقي حبرا على ورق حتى يومنا هذا رغم ما حصل ويحصل على ارض الضفة الغربية من حكومات وسلطات هي براينا  المتواضع من الناحية القانونية الدولية ليست شرعية بل ومخالفة للاعراف الدولية وللسيادة الاردنية وكان من المفروض ان تتم بعد تحرير الضفة واعادتها الى الاردن ثم عمل الاستفتاء وبعدها يحصل ما يحصل .

 

كما ان هناك ايضا فهما مغلوطا عند البعض الآخر من الاردنيين في فهم معاني هذه الوحدة, فهي لم تكن مطلقا احتلالا و لا بالقوة كما صورها و يصورها مرضاء النفوس في هذا الطرف وانما كانت بكل حرية وبرغبة وجهاء الضفة الغربية و ممثليها في حينه عندما بايعوا الملك عبد الله الاول من اجل المحافظة على ما تبقى من فلسطين , بل وكانت من قبل برلماني الضفتين الذين يمثلون شعبي الضفتين وما يروج له هذه الايام من سيفونية الحقوق المنقوصة الا جزء من هذا الفهم الخاطيء بل هي مشاريع صهيونية تريد اغراق هذا الوطن الحبيب بمشاكل ليس لها اية حقيقة , وهنا نسال: الا يتواجد العديد من هؤلاء في العديد من الوظائف الحكومية المتقدمه ؟ ثم من قال ان هناك محاصصة بخصوص العدد لكل فصيل يجب الالتزام به ؟ هل هناك نص دستوري يقول انه ممنوع على هذا الطرف من تقلد الوظائف الحكومية حتى نقول ان هناك حقوق منقوصة؟ هل هناك اي نص في الدستور الاردني يحدد الفئة التي يحق لها تقلد مناصب في الدولة وعددها؟ او ان هناك شروط محددة لمثل هذه الوظائف مقصورة على طرف دون الآخر ؟ ثم من قال ان هذا الطرف الاردني المحسود لا يحسد الطرف الاردني الاخر على ما هو عليه من وظائف القطاع الخاص؟ الم يطرح هذا الطرف اسئلة حول تملك وسيطرة الطرف الاخر على القطاع الخاص والاقتصاد؟ في نفس الوقت نقول لهذا الطرف الاردني هل هناك ما يمنع من الجد والاجتهاد والعمل في القطاع الخاص ؟ الا يوجد منه من هم من كبار التجار في القطاع الخاص الاردني؟ اننا قادرين على طرح العديد من هذه الاسئلة وتفنيد كل هذه الادعاءات التي اريد بها باطل .ثم اننا نقول لكل من يتاجرون بفزاعة الوطن البديل ان اي لاجيء الى هذا الوطن بغض النظر عن منبته يستطيع ان يتملك ما يشاء من الارض ولكنه لا يستطيع ان يتملك الوطن الاردن لان الافراد زائلون مهما تملكوا لكن الوطن محفور في التاريخ و لا يمكن ان يزول ثم ان كلمة الاردن هي اقوى بكثير من امارة شرق الاردن وحتى فلسطين فهو النهر الذي جمعهما حوله وهو تاريخ متأصل له جذور لا تستطيع كائنات الدنيا ان تزيله وهو الذي منحنا اسم الاردنيين فليريحونا هؤلاء المزيفون من اصواتهم الشاذة ويكفيهم ما سرقوه ونهبوه من دماء هذا الشعب .

 

ان كل هذا التخندق وراء هذه التصنيفات وهذه الاحقاد المتبادلة لها اسبابها :اهمها العشائرية والطائفية والفئوية التي اوصلتنا الى ما نحن عليه الآن من فساد ولا دخل لها بالوطن البديل واية حقوق منقوصة للطرفين, وافضل دليل على ذللك ان الوزير يخلف وزير والسفير سفيرا والضابط يخلف جندي وضابط ورجل الامن يخلف رجال امن وضابط المخابرات يخلف مثله ويتوسط لاقاربه والتاجر لا يخلف الا تاجر والفاسد يخلف فاسد ويتوسط لفاسد وكل هذا سببه التعصب للعائلة اولا ثم العشيرة ثانيا والفئة ثالثا والاقرباء والنسايب رابعا واما الوطن فهو مغيب مفقود في هذه المعادلة كل هذا  ينتج الحسد والغيرة ليس ما بين الفصيلين الاردنيين وانما ما بين حتى افراد العائلة الوحدة , ان السرطان وراء كل هذه الافات هو ان هناك عشائر وعوائل وافراد فرضت علينا كلنا الاردنيون الشرقيون والغربيون نعرفها وهي لا زالت تستأثر بخيرات هذا الوطن وتعيث به فسادا وتروثها الى اولادها واولاد اولادها وهي المسؤولة عن سرفة ونهب خيرات هذا البلد وما الفساد المستشري في مؤسساتنا الحكومية والخاصة وكل البلاوي الواقعة في وطننا الاردن الا بفعل هذه الفئة الفاسدة التي لا اصل لها لان الفساد ليس مقصورا لا على شرق اوغرب اردني لانه ليس له اصل  .

 

اخيرا مما ورد ذكره نقول ليس هناك حقوق منقوصة و لا وطن بديل وانما هناك فساد مستشري قضى على كل النزاهة والعدالة الاجتماعية لكلا الطرفين وكرس الفرقة والحسد والحقد بينهما واذا ما اريد لهذا الوطن ان يبقى حرا طليقا ومتماسكا فلا بد من قيام عدالة اجتماعية مستوحاه من دستورنا الاردني الذي ينص بصراحة على ان كل الاردنيين متساويين بالحقوق والواجابات ولا فضل لاحد على احد الا بما يقدمه للوطن وحتى يتم ذلك لا بد من الغاء كل الاستثناءات لهذه الفئات الفاسدة واستئصالها من كافة المؤسسات الاردنية وان يكون الاختيار لكل امناصب مستندا الى الكفاءة والخبرة وان نحترم ونجل قيادتنا الهاشمية ليس بالشعارات والكلام ولكن بالافعال وان نطبق كل ما نادوا به من التزام بالوحدة الوطنية وانها خط احمر ولا وجود لاردتي اصلي واردني صناعة صينية وحتى يتم هذا فلا بد من قانون انتخابات عصري حديث يلبى كل المطالب الشعبية الاردنية ويحقق طموحاتها بانتخاب برلمانيين حقيقفين ليسوا مزورين وحكومة برلمانية منتخبة تولد من رحم الشعب واحترام ملكيتنا وقيادتنا والكف عن تجاوز الحدود والمزيادات عليها, فكل ما تنادي به الفئات الاردنية على مختلف اطيافها وتتمناه هو ارادة ملكية حقيقة اول من نادى بها ويريدها هو صاحب الجلالة ادامه الله فلنكن جميعا اوفياء وسندا لهذه القيادة ومساعدتها على تحقيق رفعة شأن هذا الوطن حماه الله وحمى قيادته من كيد الكائدين.