صحيفة السوسنة الأردنية

 

ان ما يجري من اعتصامات اليوم امام منزل ابي عصام هي مدانة وغير مقبوله بل هي دليل على التخبط والتأزم الذي تعيشه الساحة الاردنية هذه الايام, ان هذا الشخص خدم الاردن في اكثر من منصب كان اخرها رئاسة الوزراء في احلك واصعب الظروف وقد نجح في كل المناصب التي تقلدها ولم يسمع او يسجل اي اتهام في السابق ضده , هذا الاردني الوطني المعروف بوطنيته و شجاعته وجرأته قادر بالتأكيد على استقبال المحتجين عليه كما هو معروف عنه بصدر رحب بل انه لن يقصر معهم وسيقوم بواجبهم لانه اين بلد ويعرف الاصول على الرغم من ان ما يقومون به منافيا لكل الحقوق المدنية لاي مواطن عادي فكيف ان كان هذا المواطن شخص اردني وطني خدم هذا الوطن في عدة مناصب بوزن ابي عصام؟, ,انه في الوقت الذي يحترم ويقدر الراي الاخر ,الا انه لا يبالي بما يتم امام منزله وعلى عتباته من تهم واسئلة يمكنه دحضها والاجابة عليها, ان اية حرية لها حدود وضوابط وهي مقبولة من كل الاطياف بما فيهم ابى عصام ولكنها مرفوضة من الجميع بل مدانة اذا وصلت للمس بكرامة وسمعة الاخرين, والشيء المحير في هذا الحدث هو: لماذا البدء بهذه الشخصية الوطنية الان ؟ هل هي تصفية حساب وقطع الطريق عليها خاصة بعدما راج اسمها لتولي رئاسة الحكومة؟ ,لكل مواطن الحق بالتعبير عن رأيه ولكن دون المس بامن وراحة اي مواطن ولكل مواطن الحق برفع صوته عاليا ويعبر عن رأيه تجاه اي مسؤول ولكن ضمن القانون ,ان اي تهمة تحتاج الى دليل وهناك قنوت قانونية لا بد ان تسلكها اية اتهامات لاي مسؤول حالي او سابق فهناك المجلس التشريعي والذي نأمل من الله وجلالته ان يخلصنا منه قريبا الذي لا بد ان تعرض عليه مثل هذه التهم وهناك هيئة مكافحة الفساد والتي جل عملها تلقي مثل هذه التهم والادعاءات والتحقق منها وان رأت حقيقتها ستعرضها على القضاء والذي له كلمة الفصل في اي قضية فساد بعد ان تأخذ مجراها الطبيعي والعادل وبيده ان يقاضي ويحاسب كل فاسد عند ثبات فساده.

 

ان التجمهر امام المنازل هو مخالف لكل الاعراف والقوانين ولا يمكن ان يكون هو الطريق المناسب للتعبير عن الرأي وملاحقة و محاسبة المسؤولين هذا بالاضافة الى انه تعدي صارخ على امن وحرية وسلامة هذا المسؤول ومضايقته هو وعائلته التي ليس لها ذنب بذلك وهو تحرش غير مسبب ولا يجوز السماح به من قبل رجال الامن , ثم انه قد يؤدي الى تصادم مع من يؤيدوا هذا المسؤول وعندها سندخل في حرب عشائرية وفئوية نحن بغنى عنها بالذات هذه الايام , لذلك نحن نفترض عدم السماح مطلقا لمثل هذه الاعتصامات وفضها وبالقوة لانها اصبحت شخصية وليست حراك شعبي واذا اراد هؤلاء كيل سيل من التهم لاي مسؤول يمكنهم ترديد ذلك في الساحات المسموح لهم الاعتصام بها , من هنا نناشد الاجهز الامنية وأد هذه الفتنة في مهدها ونحن نحذر من تبعاتها , ان التساهل مهما كان مع مثل هذه التجمعات امام منازل المسؤولين اين كانوا لا يخدم الامن الوطني بل على العكس سيضع الف سؤال واشارة استفهام حول توقيتها ومن يديرها؟ و ما المقصود منها؟

 

ان كل هذه التأزمات الحاصلة على الساحة الاردنية سببها الاول والاخير التخبط في قرارات الحكومة سواء من رفع للاسعار او بعض من التعيينات والتي ادت الى فتح جرح شعبي كان في طريقة الى الهدؤ , ان هذه الحكومة وهذا البرلمان قد خلقا ازمة شعبية لقيادته وشعبه و الكل في هذا الوطن يدفع الثمن , من هنا نطالب صاحب الجلالة المنقذ الاول والاخير لنا جميعا كاردنيين ان يريحنا منهما سريعا وينهي كل هذه الاحتقانات ,ان الجامع الوحيد لكل الشعب الاردني والذي يلتف حولها الشعب الاردني بكل منابته واصوله وعشائره في هذه الظروف العصيبة هي القيادة الهاشمية وهي فوق كل اختلافاتهم , من هذا المنطلق نحن نطالب بل نرجوا صاحب الجلالة ان بخطوة خطوة جريئة وشجاعة بتكليف سمو الامير حسن لرئاسة الوزراء وتشكيل حكومة وحدة وطنية تؤسس لانتخابات برلمانية حرة نفتخر بها نحن الاردنيين قيادة وشعبا تؤدي لتحقيق رؤية صاحب الجلالة في النهاية من تشكيل حكومة برلمانية تمثل الشعب بكافة اطيافه دون اقصاء لاحد ,ان ابي راشد هو الاكفأ والافضل لقيادة مثل هذه الحكومة في مثل هذه الظروف لانه سيكون شخصية توافقية لما تمثله من حب واحترام في قلوب الاردنيين بكافة اصولهم ومنابتهم ثم انه سينهي كل التناحرات والاختلافات بين فئات الشعب الاردني , ان سموه وبما يملكه من خبرة وشخصية قوية يشهد لها القاصي والداني قادر على تحمل مثل هذه المسؤولية الصعبة تحت قيادة صاحب الجلالة وعلى الجميع ان يعرف ان الوطن فوق كل الدساتير والقاونين والتشريعات والاختلافات ,واما ما اثير اخيرا من لغط وتجاذب حول اقوال قالها بخصوص الحراك فانها ملفقة ومجيرة ولا تعبر بالتأكيد عن شخصية الامير حسن المعروف بوطنيته وانتمائه لهذا الوطن وكيف وهو الذي كان الذراع الايمن لجلالة المغفور له باذن الله الحسين والذي كان يعتبره اخا وصديقا وابنا ورفيق درب لاكثر من اربعين عاما صان الوطن وحفظ الامانة .

 

اخيرا نقول ان هذه الانفعالات والتحركات لم ولن تكون في خدمة الوطن وعلى الجميع ان يحترم سلمية الحراك الشعبي واحترام حقوق المواطن الاردني في هذه الحراكات سواء كان عاديا ام مسؤولا , ان رمي التهم يمينا وشمالا دون ادنى حقائق او ادلة  وليس عبر القنوات التشريعية والقضائية ضد المسؤولين والتجار والمستثمرين قد اضر بسمعة الاردن واصاب مكمن امنه واستقراره , ان ما نشهده من انهيار لبعض من المؤوسسات الاقتصادية وبيع عائلات تجارية عريقة حصصها في اهم المؤسسات الاقتصادية وتصفية بعض من الشركات الاستثمارية استثمارتها وتقرر الاخلاء لهو ضربة لامن الوطن واستقراره سببها الاول والاخير هو ما تشهده الساحة الاردنية من تناحر بين رموز وفئات كانت حاكمة واخرى تحكم , جل هم هاتين الفئتين مصالحها بالدرجة الاولى فما ان ترى من تعيين لفئة لا يأخذ مصالح الفئة الاخرى الا وتجد الدنيا قامت وقعدت دون رادع لضمير او خوفا على وطن اوصونا لامانة كلفت بها من قبل القيادة, في ظل تغييب وتهميش للمواطن العادي و حقوقه, مرة اخرى نقول لترحل هذه الحكومة التي لم تحقق الا المزيد من التأزمات والاحقاد والتنافر بين افراد الشعب الاردني , وليحمى الله الوطن و قيادته ويلهمها القرار الصائب في الايام القادمة .