اين حقوق مليون اردني في قانون الضمان الجديد؟

mainThumb

16-09-2012 08:11 PM

 لقد نشادنا وناشد اخرون فبلنا هذه الحكومة قبل فوات الاوان وترحل او ترحل هي والبرلمان بان تأخذ بعين الاعتبار قانونا يمس حياة وقوت مليون اردني كانوا ولا يزالون ينتظرون مصير هذا القرار الذي استنزف حقوقهم مما له من اثار سلبية عليهم بصفتهم منتسبين لاكبر مؤسسة اجتماعية وهي مؤسسة الضمان , والاستغراب بالامر هو طرح ودراسة قوانين مستفزة ليست بذات الاهمية مثل قانون المطبوعات وقانون الايجار والاستئجار , ان عدم طرح مثل هذا القانون على اي جلسة برلمانية من جلسات هذا البرلمان الذي سيحل قريبا وطيه بجواريره سيؤدي بالتأكيد الى تأجيل النظر به حتى يتم انتخاب مجلس جديد اخر لا زال في علم الغيب, مما سيحرم العديد من المنتسبين من حقوقها وسيلحق الضرر بمستحقاتهم بل وربما سيؤدي بالبعض الى الفاقة والحاجة بحيث لا يقدرون على اكمال التزاماتهم الجديدة المترتبة على هذا القرار وبالتالي تأجيل تقاعدهم وحصولهم على رواتب تقاعدية , وربما يذهب بالبعض من الموظفيين الاردنيين للتقاعس عن الانتساب الى مؤسسة الضمان الاجتماعي لفقدانهم الثقة بها مما يؤدي مستقبلا الى مشاكل اجتماعية يكون مردودها سلبيا على السلم المجتمعي والامن الوطني.

 
ان اهمال قانون بحجم هذا القانون وتركه في مهب الريح والتركيز على تغير وظيفي بالمؤسسة لهو دليل على عدم وضوح الرؤيا لهذه الحكومة وكان من الطبيعي ان يؤجج المشاعر نحو مثل هذه التعيينات التي نراها طبيعية كمثيلاتها في السابق لو كانت في غير هذه الظروف ,انه من الطبيعي ان تستغلها المعارضة ولها الحق بذلك لتضخيم مأساة يواجهها اكبر عدد من المواطنين الاردنيين منتسبين لاكبر واغنى موسسة اجتماعية اردنية تمثل مستقبلهم و قوتهم وعجزهم في حياتهم بعد الله, لقد اصبح هؤلاء المساكين الذين لا سامع لهم يضعون ايديهم على قلوبهم من كثر ما اشيع وروج حول اسباب مثل هذه التعيينات بهذا الوقت في حين كان الاجدر بهذه الحكومة اما رفض مثل هذا القانون او الطلب بتعديله بحيث بطبق على المنتسبين الجدد  ليتناسب وحقوق المنتسبين القدامى لانها حقوق اكتسبوها بالاسبقية تضمنها لهم كل القوانين والتشريعات المحلية وحتى الدولية ,فلا يعقل ان يتم اقرار قانون اليوم ثم يتم تطبيقه باثر رجعي, المقروض ان يسري تطبيقه فقط على كل منتسب جديد لانه  بمثابة عقد بينه وبين مؤسسة الضمان لا يجوز باي حال من الاحوال المس به الا ضمن موافقة الطرفين , من هنا كان المفروض ان لا يؤجل او يرحل مثل هذا القانون الحساس وبهذا الظرف الحساسة التي تمر به البلاد والعباد.
 
ان هذا القانون بصيغته الجديدة والتي طبقت على كل المنتسبين الذين لم يكملوا الثمانية عشر سنة للتقاعد المبكر حتى يو 1/1/2011 ادت الى تغيير في عددد هذه السنين و في الحسبة للراتب التقاعدي فمثلا ربما يضاف على المنتسب القديم سنة او سنتين اضافتين ليحق له التقاعد المبكر ,فعلى سبيل المثال حالتي انا شخصيا فاذا ما رغبت ان اتقاعد مبكرا سيتم  اضافة سنة اضافية علي سادفع اقساطها كاملة ,واما الحسبة الجديدة فستخفض راتبي التفاعدي المبكر اكثر من ثلاثين بالمئة وربما اكثر هذا طبعا بعد ان اكمل تسعة عشر سنة بدل الثمانية عشرحسب القرار الجديد , و السؤال المحير: لماذا هذا الجزاء وهذا الدفع وهذا التأخير والاقتصاص من قيمة تقاعدي والتي هي نسبة كبيرة لا يمكن استيعابها او القبول بها ليس مني فقط بل من كل منتسب اصابه الظلم الجديد ؟ و المحظوظ في هذا القانون من عمره قريب من سن الشيخوخة (الستين) ولم يبقى عليه الا سنة او سنتان  او اكثر فسيطر لاكمال المدة المتبقية لهذا السن ,هذا اذا كان يمتلك المال لذلك والا عليه ان يشحد كل هذه المدة ليصل الى هذا العمر ليأخذ راتبه التقاعدي ان عاش ولم تصبه جلطة تريحه عناء العوز والحاجة , واحمد الله انني قريب من الستين حيث احتاج الى ثلاثة سنين اخرى ادفعها لقاء ان احافظ على ضماني وان احصل على نسبة تقاعد الشيخوخة ان امد الله في عمري وبقيت في وظيفتي, فيا للعجب لمثل هذا القانون الذي هو بحق سيأكل مني راتب ثلاثة سنوات انا مجبر على دفعها حسب هذا القانون الجائرلأسلم من بطش الحسبة الجديدة للتقاعد المبكر , ان الاسوأ من كل هذا ان كنت في ربيع شبابك وكنت ستستحق التقاعد المبكر على الخامس والاربعين حسب القانون القديم ولكن حظك العثر انك عند هذا التاريخ1.1.2011 لم تكمل بعد الثمانية عشرة سنة وبقي عليك شهرا او شهرين عندها سيضاف عليك سنة او اكثر تدفعها كشرط جزائي او ربما سيطبق عليك سن التقاعد الجديد, اضف على كل هذا الحسبة الجديدة والتي من خلالها ستفقد اكثر من ثلاثين بالمئة او اكثر من حقك الذي انتظرته كل هذه السنين ,وانظروا الى البعض من الزملاء الذين يحتاجون الى اكثر من عشر سنوات لاكمال عمر الشيخوخة وهم كثيرون واعرف البعض منهم , فانا اعرف زميل كان على بعد قدم ثلاثة اشهر تنقصه ليحصل على تقاعده وجاء هذا القرار ليحرمه بل ليسلبه ثلث راتبه وهو مضطر لانه لا يمكن ان يدفع اكثر من عشر سنوات لينتظر الشيخوخه التي هي بعلم الله , فهل عرفتم يا سادة مدى هذا الظلم الذي لحق بالمواطن المسكين الذي اسمه اردني؟ حتى ياتي احدهم ليغير ويلعب بهذه النسبة وبحقه غير عابيء به وبعائلته  والسؤال هتا اين حق هذا المواطن ؟ وكيف تتم مثل هذه القرارات الظالمة ؟ ولماذا كل هذا التحامل على منتسبي الضمان واكل حقوق القدماء منهم؟ الا يستحق مثل هذا القانون والذي يمس ما يقارب المليون دون اسرهم ان ينظر به وان يوضع على اولويات اية حكومة؟ هذا السؤال نطرحه مرة ومرات ليستوعبه اصحاب القرار ونسأل ماذا لوقام هؤلاء المنتسبين بالاضراب وعدم الدفع لمؤسسة الضمان؟ ماذا لوقام االمنتسبين وبالذات بالخارج والذين يمثلون نسبة لا بأس بها بالتوقف عن الدفع؟ اننا نقول لكل اصحاب القرار انظروا هذا القرار وان لزم جمدوه لحين قدوم برلمان وحكومة قادرة على اتخاذ القرار المناسب بشأنه.
 
ان الاكثر استغرابا هو ما اثير ويثار حول التعيينات الجديدة في الضمان , وهنا نسأل متى كانت التعيينات في هذه المناصب موفقة ؟ على العكس في هذه المرة التعيين جاء من رحم هذه المؤسسة عكس ما كان يحدث في المرات السابقة عندما كان يؤتى بمدير للضمان من خارجه ومع كل الاحترام لكل المدراء السابقيين فالبعض منهم لا يوجد لديه الخبرة او الكفاءة وهناك من هو اكفأ منهم الف مرة من موظفيين كانو ضمن مؤسسة الضمان , ومعظمهم تم تعيينهم بالواسطة والجهوية وارضاء للعشيرة او فئة ما او شخص ما وانا اعرف احدهم كان زميلا خبرته لم تتجاوز بضع سنين وجاء وعبث واقر العديد من القرارات المؤلمة لكل المنتسبين لا داعي لذكرها , فنحن لا نرى بالتعيينات الجديدة لمؤسسة الضمان اي ضرر ما دام من تم تعينه لديه الخبرة في هذه المؤسسة تزيد عن عشرين عاما و نتوافق مع البعض بانهم ربما ليسوا الافضل ولكنهم في نفس الوقت ليسوا بذاك السؤ الذي ذهب اليه بعض المعترضين والمؤججين للفتن والمعروفة اهدافهم والتي لا تحمل الا مصالحهم الشخصية فقط , نحن لا نرى ضرر في ان يكون بعض اولاد المسؤولين السابقين في مراكز ووظائف عليا اذا كانوا ذوي خبرة وكفؤين , فما الضير في هذا؟ وما علاقتهم بابائهم ؟ اذا كنا نريد فعلا حرية ومساواة فلا احد افضل من الاخر في هذا الوطن , ولا احد يحمل وزر اباه او اي واحد من عائلته , المهم في الاسس والشفافية والعدالة التي يتم على اساسها شغل الوظائف مهما كانت , ان مؤسسة الضمان ليست بمدرائها لانها قائمة على قوانين وتشريعاات تضمن استمرارها وحمايتها اذا لا سمح الله كان مديرها ليس بذات الكفاءة المطلوبة , ثم ليقل لي اي مواطن اردني شريف عاقل اين هي هذه الوظائف من اصغرها الى اعلاها يتم التعيين فيها من خلال الشفافية؟ , لنرسل كل هذه الوظائف الى هيئة الفساد وهي ستقول كلمتها, ثم ولله العيب كل العيب التشهير برموز اردنيين مثل ابي عصام و محاولة النيل من سمعته فقط لان ابنة له وصلت بخبرتها الى سدة ادارة مؤسسة الضمان, العيب كل العيب ان نحاول المس به و بحرمة بيته وبعدها نطلق التهديد له , هذا الرمز الاردني الوطني الذي خدم كل اردني ودافع عن هذا الوطن لا يمكن لاي عشيرة اردنية شريفة ان تمس به , فحذاري حذاري با اهلي وعشائري من التشتت والشرذمة .ان التركيز على مثل هذه الامور وبعض من القرارت ونسيان  اهم قرار هو العيب بل الخطأ بعينه كنا نأمل ولا زلنا نأمل من هذه الحكومة ان تتدارك مثل هذا الخطأ وان تطرح هذا القانون او تجمده قبل ان ترحل و يحل البرلمان
 
اخيرا الامل بعد الله هو صاحب الجلالة فهنا نناشده باسم هؤلاء المليون ان ينظر بعين العطف على مصيرهم المهدد من هذا القانون وكلنا رجاء وامل ان يطلب من البرلمان عقد جلسة طارئة وعاجلة لدراسته وتعديله والاجمل والافضل وهذا ليس بغريب على جلالته ومكرماته التي تعودنا عليها ان يجمده لحفظ حقوق هؤلاء الذين ينتظرون ويأملون ان تصان حقوقهم و تستقر امورهم وان لا تبقى معلقة فالكثير يا مولاي ينتظرون هذا القرار و ما يؤول اليه ليقرروا مستقبلهم ومستقبل اولادهم فالله الله بهم فليس لهم غيرك في هذه الظروف , حمى الله الوطن من كل العابثين بامنه وحفظ قائده ابي الحسين قائدا ورمزا له .


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد