صحيفة السوسنة الأردنية

 ان المتابع للعديد من المحطات التلفزيونية المرئية أو لبعض من الاذاعات المسموعة أو لبعض من الصحف والمجلات المقروأه اصبح يشاهد عبرها ما يسمى المناشدات للاهل والعزوة وابناء المنطقته و العشيرته للتسجيل في الانتخابات النيابية القادمة والتي تعد جزء من الحملات الانتخابية المبكرة لهؤلاء الاشخاص وهي بالنهاية مخالفة لقانون الانتخابات الذي يحدد متى تبدأ ومتى تنتهي مثل هذه الحملات للاشخاص المرشحين رسميا بعد التسجيل الرسمي والقانوني لهم ,والمصيبة انه لهذه اللحظة لم تقر هذه الانتخابات رسميا من قبل اللجنة المستقلة للانتخابات ولا حتى موعدها ,من هنا تعتبر مثل هذه التصرفات خرقا لصلاحياتها وتعد عليها واستغلالا يمارسه هؤلاء الافراد باسم الوطنية بحجة تشجيع انصارهم للتسجيل فيها كواجب وطني,نحن نقول لهم حتى هذه مرفوضة لانها جزء من خلط الاوراق واللعب على حرج الحكومة بسبب ضعف الاقبال على التسجيل والمفروض بلجنة الانتخابات ان كانت مستقلة رفضها جملة وتفصيلا وسرعة ايقاف كل هذه الدعاية المبكرة باسم المناشدة المفضوحة مسبقا, لكن كل هذا و رغم مخالفته لاسس الديموقراطية وقوانين الانتخابات الحرة في اي رقعة في هذا العالم الا انه يهون عندما تلاحظ وتشاهد تكرارا لبعض الوجوه الحالية لمجلس النواب الذي سيحل قريبا وبعض مجالس النواب السابقة لا بل بعض من هذه الوجوه تعاقبت على العديد من مجالس النواب ولم تقدم ولم تؤخر في اي شيء سوى سرقة الوظائف من مستحقيها و توزيعها على انصارهم, والسؤال الذي يدور في اذهان العديد من الاردنيين : هل ضاق الاردن بافراده وجماعاته وعشائرية حتى لا يترشح الا هؤلاء ؟ ولماذا لا تجدد سواء الاحزاب او العشائر مثل هذه الاسماء؟ ولماذا لا يتجرأ الاردنيين على الترشح؟ والا الوراثة كذلك لحقت بمجلس النواب؟ من هنا يطرح السؤال الاهم والذي هو عنوان مقالنا , هل سيعيد الاردنيين انتخاب من اتهموهم بنواب مزورين؟ والله ان الامور وبكل صراحة لا تبشر ابدا بالافضل , وان اركان الفساد في الانتخابات السابقة من تسجيل جماعي  للافراد الى التمترس العشائري والطائفي والفئوي والاقليمي لا زالت سمومها منتشرة بين الشعب الاردني , فلا زال النفوذ (السلطوي ,العشائري , الطائفي ,الفئوي ,الاقليمي) والمال هما العاملان الذان سيتحكمان بالانتخابات القادمة كسابقاتها وما تصريح وتهديد رئيس لجنة الانتخابات المستقلة اخيرا الا دليل على مخاوفنا هذه ,وللحقيقة لا يوجد من يستطيع ان يوقف مثل هذان العاملان , لان الفقر والنفوذ سيسودان ودون اختراق واضح يمكن لاي جهة التحكم به و القبض عليه او حتى اثباته امام القضاء في المحاكم.