صحيفة السوسنة الأردنية

 

تصريح الأمير حسن في هذا الاتجاه يعتبر الأول من حيث الوضوح فقد كان صريحا ولم يلجا إلى أسلوب التلميح الذي لجا إليه بعض رموز الحكومة والمعارضة في مناسبات عديدة ،  كنت قد أشرت لها في مقالات سابقه وقبل عدة شهور .

 

حقيقة تصريح الأمير يستند إلى قرار وحدة الضفتين والدستور الأردني  لعام 1952 الذي كان  تجسيدا وتطبيقا لقرار وحدة الضفتين ، وتحديدا لنص  المادة الأولى من الدستور الأردني والتي تنص : 1- المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه، والشعب الأردني جزء من الأمة العربية..) وهذا يعني أن  الأرض الأردنية هي الضفتين الشرقية والغربية وأن الشعب الأردني المشار إليه في الدستور الأردني هو سكان الضفتين معا ، ولا يستطيع أي فقيه دستوري ان يفتي بغير ذلك .

 

لكن لا بد من تذكير الأمير بأن مثل هذه التصريحات والتي تستند إلى قرار وحدة الضفتين  يترتب عليها مسؤولية قانونيه ووطنيه  اتجاه  النظام الأردني وهي تحرير الأرض الأردنية (الضفة الغربية ) من الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها أراضي أردنيه محتله وهو مالم يصرح به الأمير ، إضافة إلى اعتبار أن  السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية هي سلطة غير شرعية ، وخارجة على الحكومة المركزية في عمان اذ لا يصح أن تكونان هناك حكومتان في دولة واحدة ، وهو مالم يصرّح به الأمير كذلك ، وهذا كله  بالطبع  تطبيقا لقرار وحدة الضفتين. 

 

حقيقة التصريح بأن الضفة الغربية هي جزء من المملكة الأردنية الهاشمية وأن شعب الضفة الغربية هو أردني  ، دون الإعلان على أن دولة إسرائيل دولة محتلة لأراضي أردنيه وأنها دولة معادية وعدم الاعتراف بالحدود التي رسمت وفق اتفاقية وادي عربه ، وفي نفس الوقت إقامة علاقات طبيعية معها ، يخدم فقط مشروع التوطين ، الذي ظهرت أعراضه واضحة للعيان  وبدا يأخذ طريقه للتطبيق  من خلال   التحركات الأوروبية والأمريكية والقطرية والتي سعت جاهدة لإلغاء فكرة العودة للاجئين الفلسطينيين وترسيخ حق التعويض فقط بتمويل دولي خليجي ، بدأ بمنحة قطرية تجاوزت المليار دولار تبعتها منحة كويته وسبقتها بأيام منح أمريكية وأوروبيه  ، وهي تضع علامة استفهام على  سياسية الحكومات الاردنية وتوجه بعض الأحزاب التي لها ثقل في الشارع الأردني وهي تتناغم مع الرؤيا القطرية والامريكيه !

 

وهنا نذكر أن بعض التيارات الوطنية التي طالبت بضرورة دسترة  فك الارتباط من اجل قيام الدولة الفلسطينية والحفاظ على حق العودة والهوية الفلسطينية والأردنية وطالبت بالوحدة الأبدية  لكن شرطها كان بعد تحقيق حلم قيام  الدولة الفلسطينية ، مثل هذا الطرح جوبه بالتخوين والاتهام من قبل البعض بالعنصرية وإثارة الفتنة بين أبناء الشعب الواحد .

 

قريبا سوف نشهد أول قرارات المحكمة الدستورية الأردنية بإلغاء اتفاقية وادي عربة لأنها تتعارض مع نص دستوري  ، فنصوص الدستور أولى بالتطبيق لأنها أعلى مرتبة من الاتفاقيات الدولية وهذا يتناغم مع طرح تيارات عريضة بضرورة إلغاء اتفاقية وادي عربه ويتناغم مع التصريحات الأخيرة .

 

تصريحات الأمير حسن بن طلال هي كشف لحقائق المرحلة المستقبلية، وهي  رسالة للحالمين بإقامة الدولة الفلسطينية،  بأن الحلم انتهى ، وأن الجميع تاجر بالقضية .. أحزابا وسلطة وأنظمة عربيه، تصريحات الأمير ربما تعلن عن ولادة دولة المملكة العربية المتحدة ( شرق الأردن وبقايا من الضفة الغربية )... و ربما يكون هذا هو الربيع الأردني   !!!

 

حمى الله الوطن الغالي وشعبه الأردني بضفتيه الشرقية والغربية من كل مكروه..اللهم آمين

 

msoklah@yahoo.com