صحيفة السوسنة الأردنية

     

الاصل ان يكون جميع اعضاء المجلس النيابي نواب وطن لا نواب احزاب وتجمعات وقوى وفئات واقليات ودوائر مغلقة وعشائر وعائلات واحيانا حارات ، علما انه لا يوجد ما يمنع من ان تتبنى جهة او فئة ما مساندة مرشح بعينه او مجموعة مرشحين لمجلس النواب لانه من الضروري ان يكون خلف المرشح مؤسسة او جهة تسانده الا انه لا يجوز ان يصبح النائب فيما بعد ممثلا لهذه الجهة وحدها ويقوم على تحقيق مصالحها وحسب والا لوجدنا انفسنا امام مجلس بلدي او هيئة اختيارية اي "مخاتير" مع كل الاحترام لهم اشخاصا وهيئات الا ان دورهم مختلف جدا عن دور النائب من حيث المضمون والشكل.

  

 ماذا نريد من قائمة الوطن؟، الجواب بسيط نريد من مرشحي/نواب الوطن تمثيل الوطن جغرافيا ولا اقصد هنا التمثيل الجغرافي بمفهومه الضيق اي ان يكون من بين اعضائها اشخاصا من هذه المنطقة او تلك وانما المقصود ان يكون المرشح النائب فيما بعد خليا من اية آفات مناطقية وجغرافية بحيث يكون نائبا للوطن كله بكامل جغرافيته حاملا لهمومه وطموحاته الجمعية كلها على الرغم من انه ابن هذه المنطقة الجغرافية او تلك ،وهذا ينطبق ايضا على التقسيم الجهوي والاثني والجنسي فمفهوم نائب الوطن بكل بساطة هو ان يكون النائب الرجل "الذكر" حاملا لهموم المراة في جميع ارجاء الوطن في البادية والمخيم والمدن والريف ممثلا للمرأة الام والزوجة والاخت والابنة العاملة وربة المنزل، دون ان يكون مطلوبا منه ان يكون انثى او من البادية ، فحينما يدافع النائب عن حقوق المراة ويحقق لها بعض المكاسب فهو يحققها لكل نساء الوطن على امتداده واختلاف فئاته وللمراة عموما اليوم وفي المستقبل.

 

وهنا تقوم مسئولية الناخب في اختيار النائب عموما ونائب الوطن ان جاز التعبير على وجه الخصوص ويجب على الناخب التاكد من توافر الشروط الاساسية في من يختارهم لتمثيله في مجلس النواب واول الشروط التي يجب توافرها في النائب هو ان يكون ملما ابتداء بالتشريعات والقوانين وبكيفية اصدارها ،لان اي قانون ما هو الا موازنة ومعادلة دقيقة وصعبة بين مصالح اجتماعية واقتصادية وانسانية مختلفة وغالبا ما تكون متضاربة وبخاصة اذا كان الطرف الاخر هو الدولة ،فالقانون هو اكثر ما يؤثر في حياة المواطنين بدءا من قوانين السير والايجار والاستئجار "المالكين والمستأجرين" وقوانين نزع الملكية الخاصة "الاستملاك" وغيرها من القوانين التي تدير حياة المواطنين وتنظمها وتؤثر ماديا على حقوقهم وحرياتهم واحوالهم الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية ،فنائب الوطن حين يكون ملما بالتشريعات والقوانين وكيفية اصدارها وقادرا على تحسس مصالح الناس العامة والخاصة وعالما باحوالهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية يكون جينها قادرا على الخروج بمعادلات قانونية اكثر مصداقية وتعبيرا عن احتياجات المواطنين واكثر انسجاما معها ، وهنا لا يعود لخلفية نائب الوطن الحقيقي سواء الحزبية او الاجتماعية او العشائرية دور يذكر ،كما وان من اهمية الكتلة او القائمة التي يتم التصويت لها لا يقف عند حد انتخابها ودخول بعضها في المجلس وعدم دخول البعض الآخر فالفهم للقائمة يجب ان يقوم في مواجهة القائمة كوحدة واحدة فجميع اعضائها مسئولين مسئولية تضامنية عن برنامجها سواء الذين دخلوا في المجلس او من لم يدخل، فمن لم يدخل المجلس من قائمة ما هو مسئول امام المواطنين جميعا وامام ناخبيه خصوصا عن تحقيق ما طرح من برامج ومسئول بالضرورة امامهم عن اداء من دخلوا المجلس من قائمته ، وهنا نكون قد حققنا مقولة نواب وطن او قائمة ، لا ان تصبح القائمة عبارة عن باب لدخول رؤوس قوائمها في المجلس واعتبار بقية اعضائها مطية لذلك ، هذا هو فهمنا المتواضع للقائمة الوطنية وما نأمله ممن يرشحون انفسهم من خلالها ،فالقائمة هي كتل نيابية مستقبلية قد تكون نواة لتشكيل حكومة برلمانية او جزءا منها فلا اقل من ان نحترم ارادة المواطنين الحقيقية وان نحمل همومهم وطموحاتهم ونعمل معا على ترجمتها بوعي وايثار على ارض الواقع في المجلس القادم.

 

ودمتم ودام الشعب الاردني والاردن عزيزا كريما باهله وقيادته