صحيفة السوسنة الأردنية

والذي استوقفني ؛ كمختص بالتطوير المؤسسي؛ مانشر قبل أيام حول توجه الحكومة بإحالة كل موظف أمضى في الخدمة العامة مدة لاتقل عن خمس وعشرون عاما على التقاعد المدني أو الضمان الاجتماعي حسب مقتضى الحال بغض النظر عن عمره، وكذلك مانقل على لسان بعض المقربين من صنع القرار في الدولة بإن الرئيس لديه توجه بإحالة كل موظف إستحق الراتب التقاعدي سواء كان التقاعد المدني او الضمان الاجتماعي، والهدف من ذلك حسب المقربين أن الرئيس يريد أن يوفر مالا يقل عن ((20ألف فرصة عمل للأردنيين في مؤسسات القطاع العام!!!.

 

والتساؤل: هل من الحكمة اللجوء إلى التقاعد المبكر على المدى المنظور والمتوسط بحجة تشغيل المزيد من الشبان بالنظر الى الوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي تمر به الدولة من غير ضوابط وقيود؟!!، وماهي انعكاسات هذه السياسة إذا ما أقدمت عليها الحكومة على ميزانية الدولة من جهة وأموال مؤسسة الضمان من جهة اخرى؟!.

 

بخصوص موازنة الدوله فإنها لا تتأثر بشكل سلبي عند احالة كبار موظفي الحكومة وممن تزيد خدماتهم عن ربع قرن؛ ذلك ان رواتبهم التقاعدية لا تفرق كثيرا عن اجورهم الشهرية وما يترتب عليها من نفقات تشغيلية وربما تكون هذه الإحالة مقبولة شعبيا وآمنه اقتصاديا وتفتح الباب واسعا لضخ المزيد من الدماء الجديدة في مؤسسات الدوله، ولكن الخطورة تكمن في احالة المشمولين بأحكام قانون الضمان على التقاعد المبكر دون الأخذ بالاعتبار متغيري الخدمة والعمر للمشترك الأمر الذي يشكل خطرا إستراتيجيا على ديمومة المؤسسة وسلامة مركزها المالي وبالتالي تهديد الأمن الوطني بشقيه الاجتماعي والاقتصادي وهذا حتما سيعرض النظام السياسي للدولة لخطر جسيم!!!.

 

على الحكومة أن تفكر مليا قبل الإقدام على تطبيق سياسة التقاعد المبكر؛ كون ذلك سيتنزف أموال مؤسسة الضمان الإجتماعي نظرا لإنخفاض مساهمة هؤلاء المتقاعدين في صندوق المؤسسة؛ خاصة إذا كانت أعمارهم تقل عن 55سنة وخدماتهم تقل عن 25عاما؛ من جهة، بالإضافة إلى قيام المؤسسة بدفع رواتب التقاعد لهؤلاء المشتركين لفترة طويلة، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على خزينة المؤسسة ويهدد بإفلاسها؛ وبالتالي فإن ترشيق الجهاز الحكومي قد يصبح سلاح ذو حدين!!!.