صحيفة السوسنة الأردنية

والرمزيّ الذي يحمله اسم الشارع فعليٌّ أيضاً. فالحبيب بورقيبة، من بين كافّة الزعماء والحكّام العرب في القرن العشرين، كان الوحيد الذي يملك قيماً اجتماعيّة تتعدّى توسيع قاعدة السلطة من خلال التأميمات والإصلاحات الزراعيّة.

 

لقد كانت مسألة التقدّم ومسألة المرأة وحقوقها أساسيّتين في الوعي البورقيبيّ. فهو جادل بأنّ الاستقلال يفقد الكثير من جدواه حين يؤدّي إلى قطيعة مع الغرب، لأنّ إحدى أهمّ وظائف الاستقلال أن يوفّر فرصاً أكبر للاستفادة من منجزات ذاك الغرب ومن حداثته. وكان أبرز ما فعله على هذا الصعيد إصداره، صيف 1956، ما عُرف بـ «مجلّة الأحوال الشخصيّة» التي تمنع تعدّد الزوجات وتحصر أمور الطلاق في المحاكم، فضلاً عن إنجازات أخرى يحاول النهضويّون والسلفيّون اليوم الالتفاف عليها.

 

بالتأكيد لم يكن بورقيبة ديموقراطيّاً، إلاّ أنّه رعى استبداداً وديعاً بالقياس إلى المستبدّين العرب الذين عاصروه وجاؤوا بعده. وأهمّ من ذلك أنّ استبداده ترافق مع تنمية واسعة للطبقة الوسطى التونسيّة القادرة، أقلّه نظريّاً، على إقامة الديموقراطيّة. بمعنى آخر فإنّ الخيار الزائف الذي أقامه المستبدّون الآخرون بين التنمية والديموقراطيّة، هم الذين سحقوا الاثنتين، لم يكن زائفاً بالقدر نفسه في الحالة البورقيبيّة حيث تمّت رعاية التنمية من غير استئصال الاحتمالات الديموقراطيّة المكبوتة. وفي هذا، يجوز وصف الزعيم التونسيّ الراحل بأنّه أحد الآباء غير المباشرين لـ «الربيع العربيّ» الذي جاء ردّاً على استئصال الديموقراطيّة ووأد التنمية في وقت واحد.

 

لكنّ بورقيبة، إلى ذلك، كان من مؤسّسي الواقعيّة في السياسة العربيّة، هو الذي خاض معركة شهيرة ضدّ راديكاليّة صالح بن يوسف، دفاعاً عن استقلالٍ يحصل تدريجاً ويجنّب التونسيّين الآلام التي عاناها الجزائريّون، من دون أن يقود إلى قطيعة مع المتروبول الاستعماريّ. هكذا، وعلى عكس معاصريه العرب، كانت سياسته تأخذ في الاعتبار توازنات القوى والصلة بين القدرات والشعارات المطروحة، كما تستند إلى فرضيّة ضمنيّة مفادها أنّ دفع الصراع السياسيّ مع «الاستعمار» بعيداً يفيض عن السياسيّ إلى الثقافيّ ويهدّد بالقطع مع الحداثة والتقدّم. وهذا، بدوره، يتّصل بمسألة أعادها «الربيع العربيّ» إلى الصدارة، هي أنّ التعامل مع المسائل الخارجيّة يفترض وجود داخل متماسك للبلدان المعنيّة هو الذي يقرّر مدى قدرة البلد المعنيّ على المساهمة في تلك المسائل.

 

في هذا المعنى كان للمعركة السياسيّة التي خاضها الرئيس محمود عبّاس مؤخّراً للحصول على مقعد عضو مراقب لفلسطين في الأمم المتّحدة، أن ذكّرتنا بموقف بورقيبة الشهير في مطالع 1965. آنذاك، وفي خطاب شهير ألقاه في مدينة أريحا، دعا اللاجئين الفلسطينيّين إلى الاعتراف بقرار التقسيم العائد إلى 1947. وقد قامت القيامة يومها ضدّ الزعيم التونسيّ، وراح عبد الناصر والبعث السوريّ يتباريان في كيل التهم والشتائم له فيما يخوضان مزايدة شرسة في ما بينهما باسم فلسطين وعلى حساب الفلسطينيّين. لكنْ بعد عامين فقط، حلّت الهزيمة الرهيبة التي نزلت بالطرفين المزايدين، وتحوّل تقسيم 1947 إلى هدف لا يزال يستدعي نضالاً فلكيّاً لبلوغه.

 

إنّ بورقيبة اليوم راهنٌ هنا وهناك، في تونس وفي المشرق، أكثر من أيّ سياسيّ عربيّ آخر، حيّ أو ميّت.