صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - طالبت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية، الحكومة بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن كافة معتقلي الحراك الشعبي، ووقف تحويلهم لمحكمة أمن الدولة.

ورأت لجنة التنسيق أن "الأجواء التي تشهدها البلاد مع البدء في الحملة الانتخابية تدلل بشكل واضح على طغيان رأس المال في تشكيل القوائم وفي شراء الأصوات في ظل حملة انتخابية باهته لا تعكس اهتمام الشارع بها".

واعتبرت اللجنة أن مرد ذلك يعود لطبيعة القانون الذي ستجري وفقه الانتخابات، والذي لا يشجع على عملية المشاركة، ويفتح الباب واسعاً أمام المال السياسي ليفعل فعله.

وحذرت اللجنة الحكومة من الاستجابة مجدداً لاشتراطات صندوق النقد الدولي في ظل الحديث عن وجود وفد من الصندوق والتوجه لتوقيع اتفاق جديد معه، وتأمل اللجنة أن تنعكس الاتفاقات التي تقوم بتوقيعها الحكومة مع بعض الدول العربية ايجاباً على الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.