صحيفة السوسنة الأردنية

 

ان الملفت للانتباه في هذه الانتخابات هو التزاحم بالشعارات سواء للمرشحين على المستوى الفردي او القائمة , فمنها من هو واقعي لأن معظمها في الاساس مقتبس من يافطات الحراك الشعبي الاردني مثل الوحدة الوطنية , محاربة الفساد, حرية التعبير ,المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتداول السلطة...الخ , لكن الشيء الاهم من كل هذه الشعارات هو اليات التطبيق لها في حالة وصول اصحابها الى السلطة,و ما اذا كان لدى البعض الخبرات الكافية للتعامل مع هذه الشعارات وتطبيقها؟ والمصيبة ان البعض من اصحابها كانوا في السابق نواب ولم يفعلوا سوى الكلام ليس الا. فما الذي تغير؟, اما الشعارات الاخرى البعيدة عن الواقع لبعض المرشحين مع كل الاحترام لهم مثل جعل التعليم والصحة مجاني ورفع الرواتب و تخفيض الاسعار وتحرير فلسطين...الخ والسؤال لهؤلاء: كيف سيطبقون هذه الشعارات على ارض الواقع؟ من اين سياتوا بالمال, وكيف, لسد كل هذا العجز المالي والنفقات المتزايدة؟ امريكا بكل طاقتها الصناعية وقدراتها المالية لم تستطع حتى الان الخروج من ازمتها الاقتصادية بالرغم من توفر العقول المخططة والبرامج الاقتصادية المدروسة , والانكى في هذه الشعارات استخراج النفط وكأن هناك احدا يخفيه ولا يريد استخراجه , فاين يوجد هذا النفط ولماذا لم يخرج حتى الان؟ فبي الله عليكم افهمونا كيف ستحققون هذه الشعارات البراقة وانتم لا تملكون اي سياسات او برامج اقتصادية واضحة وواقعية نابعة من الحال الاردني ؟ انها شعارات لا تساوي الحبر المكتوب بها, انكم تستغفلون عقول الناخب الاردني بها لتصلوا على ظهره الى كرسي النيابة كما كان يحصل سابقا؟ عليكم ان تدركوا ان الناخب الاردني ناضج ويعي كل هذه الترهات فكفى ضحكا على الذقون لان زمانها ولى والى الابد , ليس بالشعارات ياسادة تحل الازمات الاقتصادية وتزدهر الاوطان وانما بالبرامج والسياسات الاقتصادية المبنية على الحقائق التي يتم تطبيقها بايدي وعقول اردنية ذكية ونزيهة ويا كثرها فقط تحتاج لفرصة.

 

ان ازمتنا الاقتصادية يا سادة لم تأتي من الفساد المتراكم فقط رغم اهميته ولكن هناك العديد من الاخطاء ساهمت بازدهار هذا الفساد من اهمها: عدم وجود سياسات اقتصادية تدعم الاعتماد على النفس بدل الاعتماد على الغير والدعم الخارجي .ان بيع مؤسسات الوطن باسم الخصصة لمن هب ودب بحجج التهرب من المصاريف وتحسين الاداء وزيادة التوظيف ادى بالنهاية الى العكس تماما بحرمان الاردن من اهم مؤسساته الاقتصادية التي  ترفد اقتصاده بالموارد المالية, بل أن هذا المستثمر الواعد للاقتصاد الاردني نهب ما يستطيع والغي العديد من الوظائف وترك اسرا اردنية بدون راتب ,كل هذا مقابل حفنة من الدولارات دست في جيب مسؤول لايتقي الله لا بالوطن ولا بالمواطن والمصيبة انه لا زال حتى الان حرا طليقا يتمتع بما سرق من هذا الشعب ,كان المفروض ان يكون هناك سياسة واضحة لدخول الغير اردني الى الاردن وقانون اقامة وعمل واضحين لهؤلاء كما هو الحال في معظم الدول المجاورة وان تعطى الاولوية للمواطن الاردني بالوظائف قولا وليس شعارا وليس للمواطن العربي بحجة الاخوة والقومية العربية , انظروا لجامعتنا وبعض من مؤسستنا الخاصة كم مركز وظيفي يقوم عليه غير اردني ويستطيع اقل اردني ان يقوم به ؟هذا مثال بسيط ,هؤلاء اصبحواعبئا ليس على رزق المواطن الاردني لأنه بيد الله ولكن على معيشتة و قوته فبدأ يعاني من ارتفاع اسعار الاراضي والعقار حتى اصبح تملك الاردني لسكن كريم حلما واصبح بعض الاخوة العرب يتملكون اكثر من الاردني ,هناك احياء اصبح هؤلاء يملكونها بعمان يعرفها كل اردني ,هذا ليس استثمار ولا دعم للاقتصاد الاردني بل هو اهلاك له لان هؤلاء اصبحوا يزاحمون الاردنيين في كل شيء من لقمة العيش الى الوظيفة الى الصحة الى التعليم وهذا ليس عدلا على الاطلاق وصدق الامير الحسن عندما قال ان كل وافد غير اردني يقيم بالاردن يكلف خزينة الدولة ما يعادل ستة عشر دينارا شهريا فاحسبوا ,ما ذنب الاردني لان يقتطع هذا من ميزانيته وبالنهاية من جيبه؟.

 

 

 كان المفروض ان يكون هناك سياسات وقوانين واضحة تحكم دخول اللاجئين العرب الى الاردن وهنا نحن لسنا ضد اي لاجيء ولكن لا يعقل ان يكون لي بيت يتسع لثلاث اولاد وراتب مائة دينار لهم وادخل هذا البيت عشرة اولاد اخرون وبنفس الراتب , هذا ما حصل لنا في الاردن من تدفق لللاجئيين العراقيين والليبين والان السوريين , هذه الالاف بالتاكيد تحتاج الى تكاليف نحن في الاردن لا نملكها الاخوة العرب وغير العرب الذين وعدونا للاسف كذبوا علينا ولم يوفوا بم تعهدوا به هذا ما صرح به عدة مسؤولين, فلماذا نتحمل وزر هؤلاء وبدل المدح نحصل على الذم والشتم ,اليس هذا حالنا بمخيم الزعتري؟ , فحتى منظمات حقوق الانسان تذمنا وتتحامل علينا والاخوة اللاجئين ومعهم الاخوة العرب الداعمين غير راضين عنا, اخيرا كان المفروض ان يكون هناك قانون تجنيس واضح , فكل يوم يتسرب لاسماعنا الاردنيين كيف تهان الجنسية الاردنية بسبب عدم وجود مثل هذه السياسة الواضحة والمحكمة وما اخرها الا ما نشر حول بعض المومس والتي اصبحت تتجنس وهي حتى لا تتقن اللغة العربية وبدراهم قليلة وقبلها فضائح التجنيس سواء للاخوة العراقيين بالمال او السوريين في الشمال من اجل الانتخابات وحدث ولا حرج ان كل هذه السياسات المرتبكة ساهمت بها الحكومات المتعاقبة والبرلمانات الصورية المزورة فهي مسؤولة بنفس درجة الفساد لانها هي التي افرزت هؤلاء المفسدين ,وهنا نسأل اين شعارات المرشحين من مثل هذه السياسات؟ ولماذا لم يتم تناولها بجرأة والتعهد بفتحها والتحقق منها في حالة الوصول لسدة البرلمان القادم؟ , هذا ما كان الناخب الاردني ينتظره من القوائم الوطنية او حتى المرشحين الافراد؟

 

انه بالرغم من كل ما اوردناه من تشاؤم لكن يبقى الوطن اهم ورغم هذه الصورة القاتمة يبقى ضؤ ينبعث منها متمثلا بحقيقة انها اول تجربة انتخابية اردنية تسير بقيادة لجنة انتخابات مستقلة ذات برنامج واضح ومحدد تباشر عملها بكل شفافية قدر امكانياتها استطاعت في خلال هذه الفترة الوجيزة من الوقوف على اخطاء الماضي وتلافيها مثل التصويت لاكثر من مرة وفي اكثر من صندوق والتلاعب باصوات الاميين من خلال تحديد قوائم بالاسماء ورقيا واليكترونيا لكل صندوق وتحديد صندوق انتخابي واحد محدد لكل ناخب وتوفير متطوعين من الجامعات لارشاد الناخبين هذا بالاضافة الى معايير للتسجيل والاعتراض حتى اخر يوم في الانتخابات , اضف الى ذلك تبديد المخاوف من تدخل الجانب الامني وافراد القوات المسلحة وذلك بتعهد  صدر من اعلى مسؤوليهما على مراقبة افرادهم وضمان عدم التدخل او المشاركة في التصويت ثم السماح للهيئات الدولية والمحلية المستقلة في حضور ومراقبة نزاهة هذه الانتخابات , كل هذه الاجراءات والمعايير هي مكاسب ستحققتها هذه العملية الانتخابية يمكن البناء عليها مستقبلا في الانتخابات البرلمانية الاردنية ولا يمكن التغاضي عنها او اهمالها مهما كانت نتائج هذه الانتخابت وبمن ستاتي الى كرسي مجلس النواب ,ان اكبر تحدي تواجهه الهيئة المستقلة للانتخابات هو المال السياسي و الدعاية والتبهير له من قبل بعض الاجهزة الاعلامية ورغم اننا مع حرية التعبير والاعلام ولكن مع الاعلام المسؤول فلا يجوز التركيز على بعض من التجاوزات مثل شراء الاصوات بالمال من بعض من المرشحين باشكاله المختلفة او تلقي الدعم الخارجي من قبل هؤلاء المرشحين أوالقوائم , واذ نحن نرفض هذا جملة وتفصيلا الا اننا نؤكد وجود مثل هذه التجاوزات في افضل الدول الديموقراطية , لكن مواجهتها لا تتم بالتشهير والتبهير والتضخيم ولكن بالحقائق والادلة ومعالجتها من خلال القضاء الاردني الذي هو نزيه وعادل وقادر على ملاحقتها وفضحها , ونحن متأكدين من ان  رئيس الهيئة الدكتور عبد الاله الخطيب يدرك مدى خطورة هذا الملف على مستقبل الانتخابات ونزاهتها وانه وكل زملائه بالهيئة اذان صاغية لمتابعة ومحاربة هذه الحالة المرفوضة شعبيا واردنيا.

 

اخيرا نقول علينا ان ندرك انه وفي ظل التجاذب القائم على الساحة الاردنية حول اجراء هذه الانتخابات انها لن تجلب الفرج والسعادة للاردنيين ولن ترضى الجميع ولن تجلب كل النواب الحقيقين والمعبرين عن صوت الشعب وخاصة انها ستتم بقانون لا يرضى عنه بعض من الاردنيين وهو قانون الصوت الواحد وفي ظل مقاطعة تيارات اردنية فاعلة على الساحة الاردنية رغم اننا متأكدين ان هذه التيارات غير بعيدة عن هذه المشاركة وان لها بعض من المرشحين تدعمهم بطريقة غير مباشرة , لذلك فالتوقعات متواضعة من الجميع سواء المشاركين او غير المشاركين , من هنا نقول للجميع, اذا كنا نؤمن بالمشاركة الجماعية وبالوحدة الوطنية وبامن الوطن والمواطن فعلى الجهات المعارضة بالاخص في حالة اذا ما ثبت ان هذه الانتخابات قد تمت بطريقة سليمة وحربة وبنزاهة وبنسبة مشاركة مقبولة ان ترضى بنتائجها حتى لو انها قليلة ففي النهاية هؤلاء اردنيون صوتوا بحرية وافرزت اصواتهم هذه النتائج ,على كل المعارضة حسب قوانين اللعبة الديموقراطية احترامها مثل ما  تم احترام رايها بعدم المشاركة والمقاطعة لهذه الانتخابات ولم يتدخل احد برايها ,من حقها ان تبقى على معارضتها وعليها ان تبدأ ببناء برامج وسياسات واضحة مستغلة فرص التغيير حتى لو كانت محدودة و التي ستفرزها هذه الانتخابات والبناء عليها لتغيير ما تريد في المستقبل سواء قانون الانتخابات ذي الصوت الواحد او اية قوانين اخرى لا ترضى عنها بالطرق القانونية وبالاحتجاجات السلمية واضعة نصب عينها مصلحة وامن الوطن قبل كل شيء , حمى الله الاردن في ظل قيادته الهاشمية .