صحيفة السوسنة الأردنية

 

ان تطبيق هذا القانون الجائر وباثر رجعي ادى الى الانتتقاص من حقوق كل المنتسبين السابقين لمؤسسة الضمان الاجتماعي والحاق الضرر والاذي بالمستوى المعيشي لهم ولافراد اسرهم , ان هؤلاء بالتاكيد كانوا ينتظرون وياملون بفارغ الصبر والخوف طرح هذا القانون على احدى دورات مجلس النواب المنحل السابق ,لكن كما يبدوا ان نوابنا كان لديهم ما هو اهم من مثل هذا القانون و ان هموم الشعب الاردني الذي انتخبهم وحملهم امانة حقوقهم هو اخر شيء في اجنداتهم و برامجهم في مجلس النواب السابق ,كنا ولا زلنا نتمنى منهم تمثيل الشعب وتبني واقرار كل القوانين التي هي لصالحه وليس تبني واقرار قوانين الحكومة وبرامجها ,لذلك لم يكن مستغربا تأجيل وايداع هذا القانون في جوارير مجلس النواب وغلقها عليه لان الاهم كان ارضاء وتنفيذ مشاريع وقوانين الحكومة والتي كلنا لمسنا نتائجها اخيرا التي لم يكن واحد فيها لصالح الشعب الاردني , نعم تركوا هذا القانون دون ادنى تحمل للمسؤولية في الجوارير ليرحل الى مجلس نوابنا الحالي, ضاربين بعرض الحائط حقوق الاف الاسر الاردنية والتي تقتات من راتب هذا الضمان معلقة تتنتظر حق من حقوقها تم هضمه في ليلة ليس بها ضؤ قمر كما يقولون ,لقد ترك الاف الموظفين المتقاعدين والذين اجبروا على التقاعد حسب هذا القانون والذي سلبهم نسبة لا باس بها من رابتهم الذي كان مستحقا حسب قانون التقاعد المبكر هذه النسبة للمعلومية تزيد عن الثلاثين بالمئة من الراتب التقاعدي بموجب الحسبة الجديدة, اضف الى ذلك اضافة سنة او سنتين اضافيتن على مدة التقاعد المبكر ان لم تكن قد اكملت الثمانية عشر سنة حتى تاريخ 1/1/2011 طبعا لهم طريقة لحسابها يبلغوك بها عند المراجعة لتستحق تقاعدك المبكر,المصيبة التي حلت بالبعض انه لم يتبقى على تقاعدهم المبكر الا شهر او شهرين من تاريخ تطبيق القانون الجديد, ثم الادهى من ذلك ان هناك البعض من لا تنطبق عليهم لا الحسبة ولا الزيادة في المدة وبالتالي سيطبق عليهم القانون الجديد الذي سيفقدهم كل مميزات التقاعد المبكر القديم, والسؤال الذي يطرح نفسه : اي قانون هذا الذي يطبق باثر رجعي على منتسب في اي مؤسسة او منظمة دون الاخذ بعين الاعتبار الحق المكتسب له بسبب القدم؟ ان كل قوانين الدنيا المطبقة في كل بلدان العالم تضمن الحق المكتسب لاي مواطن بسبب انتسابه القديم لاية منظمة ولا يطبق عليه اي قانون تم اقراره بعد تاريخ انتسابه ,من هنا المفروض ان يطبق هذا القانون على كل من ينتسب لمؤسسة الضمان الاجتماعي بعد تاريخ اقراره من مجلس النواب, فكيف يتم تطبيقه حتى قبل اقراره؟ 

 

ان العديد من المنتسبين لمؤسسة الضمان الاجتماعي سواء من تم ظلمهم او من ينتظر حتى ينزل به العقاب اوحتى الجدد يأملون ان تكون هذه المؤسسة بحق وحقيقة مؤسسة ضمان لا عدم استقرار وخوف فيكفي الاردنيين مما هم فيه من قلائل وعدم استقرار وتاكل لرواتبهم وغلاء معيشة وفقدان للوظائف ونزوح الى الخارج طلبا للعيش , كلنا ينتظر من يقرع الجرس ويتبنى هذه المشكلة من النواب الجدد ليتم عرض هذا القانون الذي لا زال يراوح مكانه منذ اكثر من سنتان رغم اهميته ,فهو على الاطلاق الاهم من كل باقي القوانين الاخرى والتي يمكن لها ان تنتظر لانه ببساطة قانون قوت وعيش المواطن الاردني الذي لا يمكن ان ينتظر , نحن هنا نطرح هذا الموضوع لانه يمس عيش كل اسرة اردنية, فهل يا ترى من سميع مجيب ؟ هل يمكن ان تكتحل عيون الاردنيين الغلابى ولو لمرة واحدة ويسمعوا خبرا يفرج عنهم ويثلج صدورهم؟ ام اننا كبت علينا ان لا نسمع الا المزيد من الهم والغم؟ 

 

اخيرا نقول لنواب الشعب الجدد ان الشعب لا يهمه من سيكون رئيس حكومة ولا من سيكون وزيرا منكم مستقبلا ,ولا جوازتكم الحمر, لانه صوت لكم وانتتخبكم لتحملوا همومه و تساعدوه على مواجهة هذه الحياة الصعبة ,من هنا هو يطالبكم بفك حرز هذا القانون واخراجه من تحت الغبار وعرضه في اول دورة برلمان قادمة وجعله على اهمية اولوياتكم وسرعة دراسته وان لم يكن يلبي حاجة وحقوق المواطن فالاولى بكم رفضه والطلب بتعديله بما يتماشى مع حقوق المواطن لانه ينتظر بفارغ الصبر ان يعرف اين اصبح راتبه التقاعدي الذي هو قوت اسرته والذي تاكل بسبب الزيادات المتسارعة في اسعار المواد الاساسية , فان لم يكن بمقدوركم وقف الزيادات المتتسارعة في الاسعر, فاقل ما فيها حافظوا على رواتب المواطنين لان ضربتين بالراس بتقتل كما يقولون ,اننا ننتظر لنرى ما تخبؤ لنا الاياام القادمة على ايديكم على وعسى ان تحمل لنا جهودا خيره ولو لمرة واحدة وتبرهنوا لكل من لم ينتخبكم انه كان على خطأ, حمى الله وطننا من كل العابثين والمندسين على امنه في ظل قيادته الهاشمية.