صحيفة السوسنة الأردنية

"كيف ترى قيادتي" عبارة تُدون على المركبات، مصحوبة برقم هاتف، ربّما الهدف منها إيصال رسالة إلى ربّ العمل حول مدى التزام الموظف (السائق) على الطرقات، بمعنى وسيلة مراقبة يشترك فيها الجميع.

في نقابة المعلمين، ربّ العمل أو الجهة المختصة بمراقبة عمل الفروع هي المجلس، والجهة الأوسع هي الهيئة العامة، ولو تخيلنا وجود هذه العبارة عند مداخل فروع النقابة، وتحديدا فرع عمّان، وأتيح لي بعث رسالة تقييم لآلية قيادة الفرع في عمان في الفترة الأخيرة، وتحديدا حول قيادته لملف التأمين الصحيّ لقلت الآتي:

بداية لنعلم بأنّ فرع النقابة في عمّان يُدار بأغلبية إخوانيّة، وبالتالي فإن قراراته تمر تبعا لميولهم وعبر التصويت المحسومة نتائجه مسبقا، المهم بالأمر أنّ الفرع المذكور خرج علينا بفكرة ذكيّة تعكس مدى عبقريّة صاحبها،مدعومة من مجلس النقابة، ومضمونها: المطالبة بإلغاء إلزامية التأمين الصحيّ الحكوميّ لمعلمي القطاع العام.

لا أريد هنا أن أّذكر أصحاب هذه الفكرة بالنضالات التاريخيّة، الاجتماعيّة العماليّة، العالميّة، من أجل الوصول لمثل هذه المكتسبات،لأنّه بالضرورة لا علم لهم فيها ولا تعنيهم بأيّ حال، ولكن تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الخطوة تُفسر بأحد الآتي:

الأول: تخبط وعدم وجود أدنى معرفة واطلاع بمسألة التأمين الصحيّ الخاص التابع لشركات التأمين.

والثاني: أنّ مروجي هذه الفكرة مدعومون بمخطط استثماريّ مدروس لطرف ما، بهدف اصطياد الآلاف من المعلمين، ليكونوا ضحية لشركة ما ومستشفى ما، بعد جلب عروضٍ نتائجها محسومة مسبقا، كما حصل بقضية البنك الإسلاميّ، والحصريّة التي رست عليه لتكون أموال النقابة بخزائنه.

في مثال بسيط لمن يدافع عن التأمين الخاص،لدينا أعضاء نقابة الصحفيين،في التأمين التابع للنقابة، تقوم النقابة بتغطية 50% من مُجمل قسط التأمين، ويتحمل الصحفيّ 50% من القسط ، وبحسبة بسيطة، يسدد الصحفيّ ما متوسطه 700 دينار سنويّ، وفي أفضل عروض لشركات التأمين للصحفيين،يدفع الصحفيّ 7.5 (سبعة دنانير ونصف الدينار) عن نفسه وتتحمل المؤسسة باقي المبلغ، و25 دينارا عن كلّ فرد بأسرته، علما أنّ هذين النوعين من التأمين يستثنى منهما على سبيل المثال لا الحصر: أمراض السرطان والفشل الكلوي والصرع والشلل والأمراض الوبائيّة،وكافة الأمراض المتعلقة بحديثي الولادة (مثل عدم اكتمال النمو وغيرها) الكثير من الأمراض النسائية وغيرها. وهناك أمراض تحتاج إلى موافقة مسبقة من شركة التأمين،كأمراض الضغط والشرايين والدسك وغيرها،فهل يتحمل دخل المعلم دفع مثل هذه المبالغ،وبهذه الاستثناءات ؟

بالمحصلة ندرك جميعا القصور الذي يشوب جودة التأمين الصحيّ الحكوميّ والذي لا بدّ من وضع خطة لتجويده والبناء عليه،دون المساس به كحقّ للعامل ومكتسب اجتماعيّ خدميّ، يُجرّم من يسعى لنسفه من أساسه .

في النهاية لا يمكن لي التقليل من دهاء وعبقريّة صاحب الفكرة،بل وأقترح أن يُحنّط في متحفٍ، ليكون محجّا لمن يبحث عن معولٍ للهدم، ومسرحا لمن يطبّل لمثل هذا الإنجاز النقابيّ العظيم.