صحيفة السوسنة الأردنية

 

 فالفقرة الثانية من المادة (74) التي تلزم الحكومة التي تنسب بحل مجلس النواب أن تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل وتحظر على رئيس الوزراء تشكيل الحكومة التي تليها تتعارض كليا مع مفهوم تشكيل حكومات برلمانية في الأردن.والتي اعلنها الملك مرارا ووكل رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة ونتج عنها النسور للمرة الثانية .

 

فالمشرع الدستوري عندما ألزم رئيس الوزراء بالاستقالة عند حل البرلمان ونص على إمكانية تغييب مجلس النواب لمدة أقصاها أربعة أشهر على الأكثر بعد الحل، فإنه يكون بذلك قد خالف الدستور والمادة 52 منه  نصا وروحا فقد سمح بتشكيل حكومة خلال فترة حل البرلمان ، ومثل هذه الحكومة بالتأكيد لن تكون حكومة برلمانية نظرا لغياب المجلس .

 

 

 كما أن الحظر الذي فرضه الدستور الأردني على رئيس الوزراء الذي نسب بحل البرلمان من تولي رئاسة الحكومة التي تليها يعني أن الحزب السياسي الحاكم سيضطر إلى تغيير شخص رئيسه في كل انتخابات برلمانية وذلك لعدم دستورية إعادة تكليف رئيس الوزراء نفسه بتشكيل الحكومة التالية بعد الحل.كما حدث مع النسور مؤخرا .

 

لا نريد ان نلوم لجنة صياغة الدستور  فقد كانت الاوامر من فوق ودمتم سالمين