صحيفة السوسنة الأردنية

النوع الاول: التحديات الدااخلية , فقد صنفها صاحب الجلالة بصنفين ,الصنف الاول يتعلق بشماعة الاصلاحات حيث جاء كلامه صريحا واضحا ليسقط كل هذه الشماعات والتي تريد بعض الفئات التسلق عليها للنيل من الوطن وامنه واستقراره عبر التشكيك بمصداقية مسيرة الاصلاح وافتعال المناكفات السياسية مع الحكومة وتحديها واستغلال لبعض الازمات الاقتصادية وتجييرها سياسيا نتيجة لعدم فهم واستيعاب الاخرين ولهذه المسيرة الديموقراطية ,حيث قال هنا صاحب الجلالة " من التحديات الداخلية، وعلى سبيل المثال،  محاولات البعض التشكيك بمدى نجاح مسيرة الإصلاح السياسي، نتيجة عدم الاستيعاب وسوء التفسير لما يرافق عملية التحول الديموقراطي من قلق، وجدال، ومناكفات بين مختلف التيارات والتوجهات السياسية أو الفكرية أو الحزبية" ورغم كل ما نشهده هذ المناكفات التي تخرج في بعض الاحيان عن العرف والاخلاق الاردنية خاصة ما حدث ويحدث تحت قبة البرلمان وبعض الحوارات المتلفزة الا ان صاحب الجلالة اوضح ضوابط قبولها وهو فهم ثقافة الحوار الديموقراطي حيث قال" وهذا أمر طبيعي ومتوقع، وهو جزء من أي عملية تغيير في مختلف دول العالم, وهو ظاهرة صحية وضرورية لترسيخ ثقافة الحوار الديموقراطي البناء والعمل السياسي الفاعل" ثم انتقل جلالته في خطابه ليقطع الشك باليقين لكل هؤلاء المناكفين والمزايدين على رؤيته لمسيرة الاصلاح فجاء ليؤكد لهم من خلال قوله "إرادة التغيير الإيجابي موجودة وراسخة، وعندنا المؤسسات الوطنية القادرة على ترجمة هذا التغيير على أرض الواقع، وفق خارطة الطريق الواضحة المعالم، وعلى أساس تكامـل الأدوار بين جميع مكونـات نظامنا السياسي"

أن هذا الكلام ليس فيه اي لبس حول اردة صاحب الجلالة القوية لتوجهه نحو اصلاح حقيقي , ولكن ليس باي ثمن كما يرده البعض,لان النضوج السياسي لم يتم بعد و يحتاج الى الصبر والوقت والمزيد من الخبرات السياسية , حيث بين صاحب الجلالة لهؤلاء اسس الوصول لهذا النضوج ,قائلا" ان الوصول الى هذه النقطة تحتاج الى نضوج سياسي وباعتقادنا وكما قلنا والكل يعلم فينا ان هذه النقطة لم نصلها بعد لذلك لا بد من مأسسة العمل الحزبي، وتطوير آليات العمل النيابي، بما يساعد على تأسيس الكتل النيابية ألاكثر تمثيلاً وتمكيناً للحكومات البرلمانية وهذا لن يتحقق الا بعد عدة دورات برلمانية وضمن الدستور والنظام الملكي الوراثي". ان صاحب الجلالة كان واضحا وحازما على كل من زايد حول صلاحيات النظام الملكي والمس به حيث شدد على اهمية دور النظام الملكي في هذه المرحلة في حماية اللحمة مابين فئات المجتمع الاردني وضمان للمسيرة الاصلاحية وان مواقفه ستطور حسب ما يتم انجازه من مرحل خارطة الطريق الاصلاحية حيث قال "ان دور الملكية سيتطور بالتوازي مع إنجاز المحطات الإصلاحية، وستركِّز على حماية قيم الديموقراطية، والتعددية، والـمشاركة السياسية، وحماية وحدة النسيج الاجتماعي، وتمكين المؤسسات الوطنية من تولي مسؤوليات صناعة القرار، ونحن مستمرون في تعميق هذا النهج، وسأبقى الضامن لمسيرة الإصلاح" ان هذا الكلام لا يحتاج لاي جهد لفهمه فهو واضح وهوبكل بساطة اجهزوا وانضجوا سياسيا وهذا يتم فقط عندما تقبلوا بعضكم بعضا بغض النظر عن الاختلاف بالاراء والمنابت والمذاهب والتوجهات عندها يمكنكم ان تؤسسوا احزابا سياسية لها برامج واهداف وطنية بعيدة عن التعصب القبلي والطائفي والديني والمذهبي.

الصنف الثاني ,العنف المجتمعي المفتعل, لقد كان رد صاحب الجلالة هنا حازما في هذا الاتجاه وخاصة على الذين بدأوا يتصيدون بالماء العكر ومحاولتهم استغلال الاحداث الاخيرة في بعض الجامعات والتي كان اخطرها ما حصل بجامعة الحسين عندما ذهب ضحيتها بعض من ابنائنا, فحذر من هذه الظاهرة ووصفها بالغريبة على المجتمع الاردني  قائلا" ليس هذا هو المجتمع الأردني، ولا هذه هي الدولة الأردنية. لا يمكن أن نقبل أن يكون مستقبل شبابنا رهينة لظاهرة العنف، لأن مستقبل الشباب هو مستقبل الأردن" وهنا طرح صاحب الجلالة سؤالا في غاية الاهمية حيث تساءل فيه عن الاسباب الحقيقية وراء كل هذا العنف حين قال" والسؤال يا إخوان: هل هذه حالات فردية معزولة، أم هي ظاهرة لها أسباب وجذور أعمق بكثير؟  وما هي الأسباب التي تؤدي إلى العنف، وأحياناً الانغلاق على هويات فرعية، أو جهوية، أو عائلية؟ الشعور بغياب العدالة، وعدم تكافؤ الفرص يؤدي إلى الإحباط والشعور بالظلم، وبالتالي يؤدي إلى العنف. ومن جهة أخرى، التهاون في تطبيق القانون والنظام العام على الجميع، أو غياب العدالة والمساواة في تطبيق القانون، تؤدي إلى انعدام ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، واللجوء إلى العنف حتى يأخذ المواطن حقه بيده، أو للتطاول على حقوق الآخرين" ان صاحب الجلالة بهذا القول قد وضع النقاط على الحروف لاهم اسباب انتشار العنف والتي هي من اهم عوائق الاصلاح  المتمثلة (بالانغلاق على الهوية الفردية, الجهوية , العائلية , عدم تكافؤ الفرص ,عدم تطبيق القانون على الجميع ,غياب المساواة والعدلة و التطاول على الاخرين) , لذلك هو وضع الكرة في ملعب الشعب نفسه, فعندما نصل الى ان يكون ولاؤنا الاول والاخير للوطن ,للاردن وليس للعشيرة والقبيلة والعائلة والفئوية والمذهبية, ونتقبل بعضنا بغض النظرعن المنبت والاصل والرأي المخالف, ونتقبل تطبيق القانون حتى على ابنائنا الضالين ونضع مصلحة الوطن فوق الابناء والعشيرة , عندها ستتشكل الاحزاب الناضجة سياسيا التي يريدها صاحب الجلالة والتي ستكون قادرة على تحمل المسؤولية ,عندها فقط ستعطى الصلاحيات .ان صاحب الجلالة في الوقت الذي كان فيه في قمة تواضعه مع كل من خالف القانون ولم يحمل اي جهة اية مسؤولية لكل هذه التازمات التي تحصل في المجتمع والتي يعرفها حق المعرفة ويدركها كل مواطن اردني ويعرف من يقف وراءهاا وكيف تتم , الا انه كان واضحا و حازما تجاه هؤلاء الذين يتعدون على القانون ويعتقدون انهم ربما فوقه بقوله" والدولة بمؤسساتها هي الجهة المختصة بتطبيق القانون والحفاظ على النظام العام، وعلى حقوق الناس وممتلكاتهم. وليس من حق أي جهة أن تظن أنها فوق القانون."

لقد حذر صاحب الجلالة بعض القلة من ابناء العشائر الاردنية والذين حاولوا اللعب على ولاء الاكثرية العشائرية الاردنية من مختلف المنابت والاصول في تظاهراتهم واحتجاجاتهم الاخيرة وتجاوز البعض منهم لكل الخطوط الحمراء في الشعارات التي رفعوها وتخيلوا ان كل هذا التواضع والمرونة ربما ضعفا عندما قال".هناك فئه قليلة حاولت الصيد في الماء العكر، وإشاعة الفوضى واستغلال أجواء الانفتاح والحرية، تعتقد أن المرونة والحكمة والصبر، الذي تعاملت به بعض مؤسسات الدولة في المرحلة الماضية، هو نوع من الضعف. لا يا إخوان، الأردن قوي وقادر على حماية أرواح وممتلكات أبنائه، وقادر في أي لحظة على فرض سيادة القانون، ولا يوجد أحد أقوى من الدولة. لكن، نحن دولة حضارية قائمة على مبدأ العدالة وسيادة القانون، واحترام حرية وكرامة الإنسان " ثم مضى جلالته مدافعا عن هذه العشيرة عندما رفض كل التشكيك حول دورها في الفتن والاضطرابات التي حصلت والتي راح ضحيتها بعض من ابناءنا حيث قال" هناك من يدعـي أن مظاهر العنـف سببها الثقافة أو البنية العشائرية. لا يا إخوان، ثقافتنا وبنيتنا العشائرية الأصيلة لا تقبل العنف، ونحن كلنا أبناء عشائر من كل المنابت والأصول، سواءً كنا في البادية، أو في القرية، أو المدينة، أو المخيم، وهذا مصدر قوتنا ووحدتنا الوطنية، وأحد أهم أسباب الأمن والاستقرار في مجتمعنا. ولم تكن العشيرة أو العائلة، في أي يوم من الأيام، سبباً للفوضى أو العنف أو الخروج على القانون، كما يظن من لا يعرفون المعنى الحقيقي للعشيرة أو طبيعة المجتمع العشائري" وذهب بخطابه ليؤكد على دورها الاساسي في بناء الدولة الاردنية وانها لن تكون الا في هذا المضمار حيث قال " العشيرة ساهمت بشكل رئيسي في تأسيس الدولة الأردنية الحديثة، كدولة مؤسسات وقانون، والعشيرة كانت وستبقى رمزاً للنخوة والقيم الأصيلة والانتماء للوطن والحرص على الأمن والاستقرار وسيادة القانون" ثم شدد على اعتزازها بها وانتماؤه لها بقوله " وأنا – عبدالله ابن الحسين – أعتز بالعشائر الأردنية، لأنهم أهلي وعشيرتي الكبيرة."

 النوع الثاني ,التحديات الاقليمية والدولية والتي حددها صاحب الجلالة بازمتين هما, الازمة السورية , لقد تناول صاحب الجلالة الازمة  السورية من خلال بعدين اساسين هما ,البعد الاقتصادي الامني,حيث ترابطهما ,لان تضرر الوضع الاقتصادي بالتاكيد سيهدد الوضع الامني والاستقرار لا سمح الله , من هنا فان صاحب الجلالة حذر وفي اكثر من لقاء سواء على المستوى الداخلي او المحلي من ارتدادات هذه الازمة على الوضع الاقتصادي ثم الامني الاردني ,لقد تجاوزت هذه الازمة حدودها لتصلنا من خلال لجؤ العديد من العائلات السورية الشقيقة التي فاقت توقعاتنا واصبحت ترهق كاهلنا الاقتصادي المرهق اصلا ,وان المزيد من تدفق الاجئين السوريين للاردن سيجعل الوضع الاقتصادي الاردني والامني غير محتمل على الاطلاق, من هنا خاطب جلالته المجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته في الوقت الذي اكد فيه التزام الاردن الذي لا يقبل الشك نحو الاشقاء السورين بفتح الصدور والبيوت لهم حتى يتجاوزوا محنتهم وقال" اما الأزمة في سورية الشقيقة، فقد فرضت علينا معطيات صعبة جداً، ولكنها أصعب بكثير على الأشقاء السوريين،  وخاصة الذين أجبرتهم الظروف على ترك بيوتهم وأرضهم ونزحوا إلى دول الجوار ومسؤوليتنا تجاه أشقائنا هي مسؤولية أخلاقية، والحمد لله على نعمة الأمن والاستقرار في بلدنا، التي تسمح لنا بمساعدة أشقائنا. صحيح أن هذا يرتب علينا مسؤوليات وتضحيات كبيرة، ولكن الأردن والأردنيين كانوا دائماً على مستوى التحدي، ونصروا إخوانهم في العروبة والدين والإنسانية، والشعوب الشقيقة التي نساعدها والعالم لن ينسى مواقفنا المشرفة"

 

البعد السياسي ,ان لكل يعرف التجاذبات على الساحة الاردنية بين مختلف التيارات الاردنية المتصارعة حول هذه القضية والكل يعلم حساسية الموقف الاردني تجاه هذه القضية والتي هي بالدرجة الاولى انسانية من وجهة نظر القيادة الاردنية وتعالجها من باب المحافظة اولا على المصلحة الاردنية ومن ثم المحافظة على سوريا من التفكك , لكن البعض للاسف داحليا او خارجيا لم يعجبهم هذا الموقف الحيادي فحاولوا تلفيق الاتهامات والتشكيك بمواقف القيادة الاردنية لدرجة وصول البعض الى التدخل في الاردن وهنا لا نريد ان نفتح ملف هذا الموضوع فجلالته كان واضحا وصارما عندما حذر كل من تسول له نفسه العبث بامن الاردن وقال "وفي كل تعاملنا مع الأزمة السورية، كانت حماية مصالح الأردن وشعبنا العزيز هي هدفنا الأول والأخيـر. أما إذا لم يتحرك العالم، ويساعدنا في هذا الموضوع كما يجب، أو إذا أصبح هذا الموضوع يشكل خطراً على بلدنا، فنحن قادرون في أية لحظة على اتخاذ الإجراءات التي تحمي بلدنا ومصالح شعبنا"

ثانيا الازمة الفلسطينية,هذه الازمة القديمة الجديدة, فقد تناولها جلالته من بعدين , بعد الواجب والالتزام حيث اكد التزامه نحوها بالتاكيد على انها لا زالت المحور الرئيسي لاهتمام القيادة الهاشمية وان هذه القيادة ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني وقيادته حتى يصلوا الى قيام وبناء دولتهم على التراب الفلسطينى وعاصمتها القدس , حيث قال" أما القضية الفلسطينية، وهي القضية المحورية في المنطقة، فما زالت على رأس أولوياتنا، وسنستمر في دعم أشقائنا الفلسطينيين حتى يقيموا دولتهم المستقلة على التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية، وسنبقى على الدوام نقوم بواجبنا التاريخي والديني بالتنسيق مع أشقائنا الفلسطينيين، والمنظمات والهيئات الدولية لحماية ورعاية الـمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، ودعم صمود أشقائنا على أرضهم من خلال استغلال كل الوسائل المتاحة للأردن " .

البعد المحلي حيث الاشاعات والتشكيك المستمران حول ما يقال هنا وهناك من تجنيس وسحب للجنسيات وحقوق منقوصة والوطن البديل والقبول باللاجئين الفلسطينين السوريين وان هناك طبخات ومشاريع وشرق اوسطي جديد ودور اردني في الاراضي المحتلة والعودة الى مشروع الكونفدرالية ما بين الاردن وفلسطين وما الى ذلك مستغلين التزام ووقوف الاردن دولة وقيادة نحو الاراضي المحتلة ليطلقوا العنان لمخيلاتهم المريضة الحبيسة للاقليمية والفئوية والمصالح الضيقة, فجاء رد صاحب الجلالة ليضع حدا لها عندا اكد على الثوابت الاردنية الحازمة في هذه القضية بقوله "أما ما نسمعه في بعض الأحيان من حديث عن الكونفدرالية أو غيرها، فهو حديث في غير مكانه ولا زمانه، ولن يكون هذا الموضوع مطروحاً للنقاش، إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة تماماً، وبإرادة الشعبين والدولتين، وأي حديث في هذا الموضوع قبل ذلك، فهو ليس في مصلحة الفلسطينيين ولا الأردنيين. أمّا الحديث عن الوطن البديل أو التوطين أو الخيار الأردني، والذي تحدثنا عنه أكثر من مرة، فهو مجرد أوهام، والأردن لن يقبل، تحت أي ظرف من الظروف، بأي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن، وهذا من ثوابت الدولة الأردنية، التي لن تتغير. ويا إخوان، نريد أن نتخلص من هذه الإشاعات، وإن شاء الله، هذه آخر مرة أتحدث فيها في هذا الموضوع "

اخيرا نقول هذا الخطاب جاء بالزمان والمكان المناسبين , فالمكان هو مؤتة , الجنوب الاردني الحبيب الذي بايع القيادة الهاشمية وكان دوما اهل النخوة والرجولة ولا يمكن ان يكون ولاؤه الا لله وقيادته وها هو يحتضنها في اروع عرس وهو تخريج كوكبة من حماة الوطن ووجود جامعة مؤتة العسكرية هو تاكيد من القيادة الهاشمية للثقة بابناء هذه المنطقة و لدور هذه المنطقة المهم برفد القوات المسلحة من الرجال النشامى المؤمنين بالله ومليكيهم ووطنهم واما الزمان فجاء ليرفع القناع عن البعض من الداخل والخارج المشككين بنويا القيادة الاصلاحية و مواقفها السياسية والموهمين بان مرونة وتواضع القيادة ربما يكون ضعفا فجاء رد صاحب الجلالة حازما وقويا  ان لدى القيادة الاردنية القوة من القدرة على الدفاع عن الاردن وترابه وامنه وقطع كل يد تمتد لامن ابنائه واستقراره, حمى الله الاردن وطنا وقيادة وشعبا في ظل صاحب الجلالة امد الله في عمره.