صحيفة السوسنة الأردنية

المتابع لقانون الضمان الاجتماعي المؤقت 2010 والذي طبق باثر رجعي دون مراعاة لاية حقوق للمواطنيين و بالذات التقاعد المبكر وحسبته والتي لا نريد الخوض فيها, لان الكل يعرف هذه الماساة والتي طالت حقوق الاف من المواطنيين منذ اكثر من ثلاث سنوات حيث طبق من 1/1/2011 ولا زال الى الان, لقد اثار تطبيق هذا القانون العديد من المشاكل القانونية وغيرها بسبب انه لم يقر من قبل مجلسي النواب والاعيان ولم يحصل على موافقة ملكية , ان هذا القانون المؤقت قد مس برواتب العديد من المواطنين وانتقص من حقوقهم واخذ من الوقت بما فيه الكفاية حيث تم تاجيله مرارا وتكرارا من برلمان الى برلمان ومن دورة برلمانية الى اخرى لاسباب واهية,وبعد تشكيل البرلمان الحالي تنفس الجميع الصعداء وانتظروا ان يكون هذا القانون من اهم اولويات هذا البرلمان لان الجميع يدرك كم من الاهمية لهذا القانون لانه يمس قوت المواطن والعائلة الاردنية على وجه الخصوص, وبعد مد وجزر تم دراسته في برلماننا العتيد و ضمن صولات وجولات تم اقراره وادخال العديد من التعديلات عليه, وبالرغم انها لم تكن على المستوى المطلوب لان المفروض ان تطبق على الجدد من تاريخ اقرارها وليس على الجميع بمن فيهم منتسبي الضمان القدماء الا اننا لا بد وان نذكر ان بعض من هذه التعديلات حفظت جزء من حقوق هؤلاء المنتسبين القدماء, بعدها ارسل هذا القانون المعدل الى مجلس الاعيان لدراسته ومراجعته واقراره وتكرم صاحب الجلالة مشكورا بالطلب من هذا المجلس الانعقاد لدراسته قبل اسبوعان, وقد علمنا ان هذا المجلس الموقر اقره مع بعض التعديلات الطفيفة كما سميت واعاده الى البرلمان من جديد, السؤال المحير هو: متى سيتفضل علينا مجلسي النواب والاعيان الموقران في التوافق بينهما على هذه التعديلات الطفيفة واقرارها؟


ان المتابع لاجتماعات برلماننا المبجل يجد ان العديد من برلمانينا مشغولون بما هو اهم من قوت ومصلحة المواطن ومن مثل هذه القوانين, فمثلا نجد جزء منهم مشغول بتاييد الاسد في قهره لشعبه وهو خائف عليه من الضربة الامريكية ,واخر يقوم في بتوجيه الشتائم والاهانات للحكومة ورئيسها وجل همه اسقاطها, واخر لا يهمه الى ان يدافع عن رئيس الوزراء والحكومة على وعسى ان يظفر بمقعد وزير, واما العلامة السياسية المميزة لبرلماننا الموقر فهي الاسلحة والاحذية المستخدمة بينهم في الطوشات والعراكات اثناء اجتماعاتهم, وتقوم وسائل اعلامنا مشكورة بترويجها من خلال نشر هذا الغسيل الوسخ على الملاء, اننا و من هنا نذكر هؤلاء النواب جميعا انهم ممثلون للشعب الاردني ليس الا ,وقد انتخبهم هذا الشعب للاهتمام بقضاياه والدفاع عن حقوقه بالدرجة الاولى ويطلب منهم الكف عن الانشغال في قضايا نعم هي مهمة لكنها تعتبر ثانوية اذا ما قورنت بقضايا محلية تهم المواطن الاردني خاصة راتبه الذي تاكل بسبب الزيادة المستمرة في اسعار كل شيء وتحمله وصبره العظيم على كل هذه الاعداد من الاخوة النازحين والهاربين من اوطانهم حتى انه لم يعد يجد لا مأوى ولا طعام ولاصحة ولا تعليم, ارجوكم كفى واشعوروا وقدروا هول المشكلة التي يعانيها هذا المواطن وحكومته وقيادته , كفى مزايدات ومتاجرات بامن هذا الوطن,مرة اخرى نذكركم ان هناك العيد من الاردنيين الذين ينتظرون اقرار هذا القانون ليعرفوا وضعهم المالي وليحصلوا على رواتبهم وكل تاخير هو كارثة بالنسبة لهم.


اخيرا من حقنا كمواطنين اردنيين ان نسال: الى متى سيبقى هذا القانون حائرا ما بين مجلسي النواب والاعيان؟ كم من الوقت نحتاج دراسة هذه التعديلات الطفيفة؟ واذا ما تم الااعتراض عليها من قبل النواب واعادتها الى الاعيان مرة اخرى, كم من الوقت تحتاج لاعادة النظر بها من الاعيان؟ واذا ما اصر مجلس الاعيان على قرارته ما هو الحل؟ هل سيعيدها مرة اخرى للنواب؟ من هنا نقول: اذا كان هناك احتمال للاخذ والرد بين المجلسين الموقرين على مثل هذا القانون الذي يمس قوت الشعب ويعتبر من اهم القضايا التي يتابعها العديد من المواطنيين الاردنيين , اليس كان من الافضل اختصار الوقت والهم على المواطن الغلبان بان يتم عقد جلسة مشتركة ما بين النواب والاعيان والاتفاق على هذه البنود المختلف عليها واقراراها ؟ واذ نحن هنا ندرك حجم مشاغل صاحب الجلالة في هذه الظروف التي تحيط بننا ,لكننا لا نرى بدا من مخاطبته فهو الاب والاخ والصديق باسم الاف العائلات الاردنية التي تنتظر اقرار هذا القانون في طلب مساعدته للتدخل لدى هذان المجلسان لسرعة انجازه, حفظ الله جلالته قائد ورمزا  لهذا الوطن وسندا لكل الاردنيين.