صحيفة السوسنة الأردنية

قبل ايام خرج علينا رئيس الوزراء ليبشرنا بخبر امكانية افلاس الضمان الاجتماعي قبل ان يتدارك خطورة مثل هذا الكلام ويعدله ,حيث يعرف تمام المعرفة لما لهذه المؤسسة من اهمية ليس على الامن الاجتماعي بل على السلم الاهلي والوطني , فانهيارها يعني انهيار الدولة والوطن لا سمح الله, ان الاجتهاد والتخوف مشروعان لكن بحدود ودون المس بقوت المواطن, فرئيس الوزراء ومع كل الاحترام والتقدير له يعرف تمام المعرفة ان عامل التقاعد المبكر ليس بذلك العامل الاهم في انهيار مؤسسة مثل مؤسسات الضمان وان هناك الاهم وهو قرار كيفية استثمار اموال الضمان في شركات ومؤسسات وفيما اذا كانت هذه القرارات مدروسة بطريقة سليمة,والاهم هنا هو في حسن اختيار مدراء هذه المؤسسات والشركات وان تكون بعيدة كل البعد عن المحسوبيات والواسطات والمغالاة في حجم رواتبهم, ان اي فشل في ادرة استثمار رؤوس اموال مؤسسة الضمان سيؤدي حتما الى كارثة وفورية, اما ان نعطي موضوع ربط الراتب التقاعدي المبكر بغلاء المعيشة والتضخم كل هذا الجدال والتخويف وكل هذه الاهمية ونغفل اعيننا على العديد من التجاوزات في مؤسسة الضمان واستثماراتها فهو غبن لكل منتسب لهذه المؤسسة, هذا لا يعني اننا هنا ننكر اهمية وتاثير هذا العامل على المدى البعيد عكس باقي العوامل التي تاثيراتها مباشرة وسريعة, ان من حق اي متقاعد ان ينعم بعيشة هادئة بعيدة عن العوز والعون وهذا لا يمكن ان يتم في ظل تصاعد الاسعار وتسارع نسبة التضخم التي ادت الى تاكل الرواتب , من هنا جاء حل هذه المعضلة عبر الربط ما بين الراتب التقاعدي ونسبة التضخم حتى تسود روح العدالة والنزاهة ,ان الكل يعرف انه لا يوجد قانون مقدس لا يمكن تغيره وكما يقولون لكل حادث حديث , يكفي هنا ان نقول ان هذا الربط يعود بالنفع على جيوب اناس قضوا اعمارهم وهم يدفعون لهذه المؤسسة ليصلوا الى هذا اليوم من اجل ان لايحتجوا مساعدة الغير ,واما الرواتب الخيالية والمكافات التي تدفع لمدراء و اعضاء هيئات الادارة للعديد من شركات الضمان تذهب الى جيوب المحسوبين والاقارب والمعارف دون وجه حق, لذلك كفى مزايدة ولنهتم بما هو اهم من هذا البند وهو كيف يمكن ادارة استثمارات هذه المؤسسة بطريقة سليمة ومربحة واختيار مدراء اكفاء بعيدين عن المحاصصة والمحسوبية وبرواتب معتدلة تضمن المحافظة على اموال المنتسبين لهذه المؤسسة الوطنية واستمراريتها؟.

ان الاطرف في كل التصريحات والتعليقات حول سن التقاعد المبكر ما جاء على لسان رئيس الوزراء ووزير العمل رئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمان والذين استشهدوا به ما يتم بهذا الشان في العديد من دول العالم وذهب بالوزير المبجل الى ان يذكر عمر ال 68 عاما للتقاعد , ولو ان وزيرنا نظر الى الوراء وتذكر المرحومين من اقاربه لوجد ان الغالبية العظمى افتقدها الله عند عمر دون ال 65 عاما هذا اذا كانوا معافين من امرض الضغط والقلب والسكري والتي غالبا ما تقضي على معظم الاردنيين في عمر لا يتجاوز الستين عاما, ان هذه المقارنة لرئيس الوزراء والوزير تظهر بما لا يدع للشك انهما يعيشان في عالم اخر غير الاردن لانهما لا يدركان الفرق ما بين معيشة الاردني والايطالي والامريكي , فلو قارنا بين مستوى معيشة الاردني وهؤلاء من حيث الراتب والمسكن والماكل والعلاج والتدريس والرعاية الصحية والاجتماعية, لوجدنا ان مستوى معيشتهما ربما تزيد عن الاردني باضعاف مضاعفة , فهؤلاء ليس لديهم اية مسؤوليات اجتماعية نحو الاسرة والاولاد والاهل والاقارب, اضف الى ما يتمتعون به من تامين صحي عالي المستوى وتعليم ورعاية في الشيخوخة وتوفير وظائف لا تتوفر لاي اردني باي حال من الاحوال وفي حالة عدم توفرها يدفعون للعاطلين عن العمل نسبة ما لمدة ما حتى يتمكنوا من الالتحاق بوظيفة مناسبة, هؤلاء بعد الستين ليس لديهم سوى السفر بين اصقاع الدنيا يتمتعون بما بقي لهم من عمر والذي هو في النهاية متوسطه اعلى بكثير من الاردني الذي يقضي عمره التقاعدي في المقاهي والدور على ابواب المستشفيات للعلاج وغالبا يموت قبل ان يصله الدورلذلك لله حكمه في جعل متوسط اعمارنا ستين عاما, فهل اخذتم كل هذه العوامل في الحسبان ؟ ام ان عطوفة رئيس الوزراء و معالي الوزير يعيشان في ابراج عالية بعيدة كل البعد عن الواقع المرير لحياة المواطن الاردني؟.

اخيرا نقول لعطوفة رئيس الوزراء ومعالي الوزير كفي مناكفة حول هذا القانون الذي ارهق جيوب العديد من المواطنين الغلابا والذين انتسبوا من حر جيوبهم ووصلوا الى لحظة خيل لهم الراحة وهي الحصول على ضمانهم التقاعدي التي بددتموها في الاخذ والرد في هذا القانون , انهم كل يوم ينتظرون بفارغ الصبر منكم انهاء هذا القانون العصري الحضاري حتى يتسنى لهم الحصول على حقوقهم , تذكروا يا سادة ان المواطن الاردني مسخ في وظيفته وتركها للاخوة العرب وهجر بيته وربما باعه لهم ومسخ في قوته من الزيادات المتلاحقة عليه ومسخ في تعليم ابنائه بتفضيل ايناء الاخوة العرب ,فهل تريدون ان تمسخوه في راتبه التقاعدي المتاكل اصلا من كثره الزيادات التي تفرضوها عليه؟ فبالله عليكم خلصونا, اقروه وانهو كل هذا الجدال العقيم , فوالله ان المواطن الاردني سئم حنى من حياته واجبرتموه على ترك وطنه غريبا في اصقاع الدنيا يتلمس لقمة العيش .