صحيفة السوسنة الأردنية

ان المتابع لاحداث الجريمة على الساحة الاردنية واتساع رقعتها الجغرافية وتنوعها فمن جرائم العنف الجامعي الى جرائم الشرف الى جرائم عائلية متنوعة و متعددة الاسباب وصولا الى جرائم العنف العشائري لا بد وان يدرك الخطر الذي يحيط  بنا كاردنيين والذي بات يهدد الامن والسلم الاهليين لنا.

 ان الشيء الملفت في هذه الجرائم ان اداة الجريمة المسيطرة فيها هي السلاح الناري بشتى انواعه وهذه دلالة خطيرة على مدى انتشار مثل هذه الاسلحة المتعددة والمتنوعة في مدننا وقرانا وبوادينا ومخيماتنا والتي اصبحت وكما يبدو في متناول الجميع من خلال بوابات التهريب عبر تجار السلاح في المنطقة بسبب حالة الاضطراب في الدول المجاورة لنا وخروج مناطق الحدود  بيننا عن السيطرة مما ادى الى تراخي المراقبة الامنية عليها واستغلال هذا الوضع بحجة دعم المقاومة لتمرير بعض السلاح لها في هذه الدول مما اعطى فرصة  لمريضي النفوس من اخفاء جزء منه حيث وجد ضالته للاسف في السوق الاردني.

 ان الخوف كل الخوف ان تجد هذه الاسلحة طريقها الى عصابات الاجرام وخلايا نائمة تنتظر الاوامر من الخارج لرد الجميل لنا من بعض قيادات الدول المجاورة المجروحة والمضطربة والتي تتهمنا ليل نهار باننا وراء تسهل دخول السلاح والرجال والمال الى اراضيها لدعم التمرد ضد انظمتها معلنة بين الحين والاخر عن اسماء بعض من المواطنين الاردنيين يلقون حتفهم على اراضيها باسم الجهاد واننا وراء كل ما يجري فيها.

 ان تصريح وزير الداخلية  قبل ايام من ان ظاهرة انتشار السلاح بايدي قطاعات واسعة اردينة وبشكل غير غير مسبوق مما فاقم من الجريمة في الاردن هو اعتراف ضمني بهذه الظاهرة الخطرة ,وهنا نسال  وزير الداخلية :كيف تم تهريب مثل هذه الاسلحة ؟ و ماذا فعلت وزارته للحد منه وملاحقة مصادره ومصادرته ؟ ماذا تنتظر وزارة الداخلية اكثر و ابشع من هذه الجرائم للتحرك؟

 
لقد تطرقنا في احدى المقالات والتي نشرت في السوسنة الى بعض اهم عوامل تفاقم الجريمة في المجتمع الاردني الا هو افتقاد المواطن الاردني لابسط حقوقه من العدالة الاجتماعية, ان غياب النزاهة والشفافية في التعامل مع ابناء الوطن الواحد وتصنيفهم الى ابناء جيش وداخلية و مدرسين واساتذة جامعيين ومخيمات وعشائر و مناطق وفئات و ما الى ذلك من مسميات وتمييز البعض على الاخر عبر الاستثناءات المتعددة منها: استثناءت القبول في الجامعات التي اشرنا اليها في ذاك المقال كاحد اسباب العنف الجامعي بين طلبتنا داخل الحرم الجامعي حيث الظلم الذي يلمسه هذا الطالب سواء عند حصوله على المقعد الجامعي او عدم حصوله على اي مقعد في حين هناك من اولاد عمومته او جيرانه او اصدقائه من هم اقل منه معدلا وحصلوا على مقعد افضل منه مما قد يودي الى احتقان وحقد لدى هذا الطالب الذي قد يفرغه في الحرم الجامعي ضد من يظن انه سلب حقه اضف الى هذا استثناءت التعيين وغياب الشفافية فيها حيث هناك من يحصل على وظيفة مباشرة بعد التخرج والاخر ينتظر الوظيفة لاكثر من عشرة سنوات وربما اكثر وحصر بعض الوظائف الحكومية او الخاصة على فئات معينة ,كل هذا ضاعف الاحتقان والحقد و قد يفرغه البعض احيانا باشكال جرائم متعددة ما بين افراد العائلة الواحدة و العمومة والجيرة شرذمت اسرنا وعشائرنا وجيرتنا, اليست هذه حقائق نحاول ان نخفي رؤؤسنا في الرمال حتى لا نراها لاننا لا نستطيع مواجهتها بسبب توغل الفساد والترهل المستمر في اواصر مؤسساتنا؟ لنضع الامور في نصابها اذا ما اردنا ان نلحق بامننا الوطني التي يتدحرج ككرة الثلج فوق رؤوسنا.

ان اخر جريمة هزت المجتمع الاردني التي ذهب ضحيتها نائب برلماني للاسف لهي تعبير صريح الى مدى الخطر الذي بات يهدد السلم الاهلي الاردني , ان اخطر ما في هذه الجريمة انها جاءت على يد ابناء عمومة من نفس العشيرة و اذ نعزي بهذا المصاب الجلل الا اننا لا يمكننا تجاهله والمرور عليه بشكل عادي لان انفراط السلم العشائري خطير جدا و هذا بداية لا سمح الله لانفراط السلم الاهلي الاردني لان الاردن هو عشائر وقبائل وامنه يبدأ من امن العشيرة والفيبلة فاذا انفلت الامن داخل العشيرة والفبيلة فعلى الدنيا السلام , لذلك لا بد من تتدخل الحكماء والعقلاء لاطفاء هذه الفتنة لما لها من امتدات ليس على مستوى هذه العشيرة المحترمة فقط ولكن على مستوى كل العشائر الاردنية , وان دل هذا فانه يدل على ان صغيرنا لم يعد يوقر كبيرنا, ان توفر السلاح بايدي ابناء العشائر وسائر المواطنيين الاردنيين سهل من اقتراف مثل هذه الجرائم بل ادى الى تحدي رجال الامن وما نراه من اطلاق نار عليهم يصل الى قتلهم وقطع الطرق الرئيسة لدليل على هذا التحدي الامني الخطير علي مستوى الامن الوطني الذي لا يمكن السكوت عنه بعد الان, لقد ان الاوان لتضع وزارة الداخلية النقاط على الحروف وتبدا بحملة مكثفة لجمع ومصادرة كل الاسلحة مهما كلف الامر لان التكلفة الان اقل من غد او بعد غد.

 
اننا هنا لا بد وان نذكر بعوامل اخرى شجعت وزادت من حجم الجريمة و هو تزايد هجرات الاخوة سواء العراقيين اوالسوريين اوالمصريين والذين يقدرون بما يقارب الثلاثة ملايين حسب بعض الاحصاءات الغير رسمية مما شكلوا ضغوط على مستوى معيشة المواطن الاردني (قوته , ملبسه , سكنه , تعليمه وصحته) و ادى الى تاكل راتبه بسبب التضخم المالي اولا وهذه المزاحمة ثانية ,فالعامل الاردني اصبح بلا عمل وحتى الموظف الاردني اصبح يفقد وظيفته بسبب هذه الهجرة ولم يعد بمقدور المواطن الاردني منافسة هؤلاء لا في الرواتب او الاجور او الايجارت او اسعار العقارات التي تضاعفت بشكل جنوني , كل هذا فاقم من الاحتقان والحقد للمواطن الاردني الذي اصبح غير قادر على توفير حياة كريمة له و لعائلته حتى على تراب وطنه مما ادى الى انحراف في القيم الاردنية الاصيلة للبعض وانزلاقهم الى مسارات غريبة عن مجتمعنا الاردني لا داعي لذكرها, ان هذه الهجرات فاقمت من ظاهرة غريبة على المجتمع الاردني لم يعهدها من قبل وهي انتشار ابواب الرذيلة عينك عينك فاصبحت النوادي الليلية تزاحم الشقق السكنية وعاملات هذه النوادي تزاحم المواطنيين الاردنيين في سكناهم, كل هذا فاقم من مستويات الجريمة فالجريمة ليست القتل فالفتل الجسدي احيانا ارحم من القتل النفسي الذي يعاني منه قطاع كبير من المواطنيين الاردنيين حاليا للاسف, ان الاردني هذا النشمي غير متعود على ان يرى ما يعرض من لحم رخيص في الاسواق والشوراع والساحات حتى اصبحت عشش لتجارة الرذيلة, من هنا فاننا نطالب وزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد على هذه الاوكار واقتلاعها من شوارعنا واحيائنا ,فلا يعقل ان يبقى باب الاردن مفتوحا للقاصي والداني دون حسيب او رقيب باسم الاستثمار, لتذهب كل هذه الاستثمارات الى الجحيم ان كانت ستجوعنا وتهدم قيمنا واخلاقنا وتجعلنا خائفين ليل نهار على قوتنا وحياتنا وشرفنا.

 

اخيرا نقول وبكل صراحة لم تعد هذه الحكومة قادرة على التعامل مع كل ما يحصل سواء في الداخل او الخارج وحان الوقت لرحيلها والاتيان بحكومة توافق وطني قوية قادرة على ضبط الامن في داخل الوطن وعلى حدوده وانتهاج سياسة واضحة غير قابلة للشك في التعامل مع ابناء الوطن بشفافية ودون افضلية لاي منهم على الاخر وتعديل كل القرارات التي لا تتوافق مع هذا النهج لانها الضامن الحقيقي للحد من الجريمة وحفظ وحدة وامن هذا الوطن ثم القيام وفورا بضبط  الدخول الى الاردن بضوابط صارمة وقاسية لوقف النزوح المستمر من البلدان الشقيقة لان الاردن لم يعد قادر على تحمل المزيد وهذا ما صرح به علانية صاحب الجلالة في احدى تصريحاته فلماذا يتم تجاهل هذه الحقيقة من قبل هذه الحكومة؟ لا بد من القيام بحملات تفتيشية قوية على كل اوكار السلاح ومصادرته وتجفيف منابعه و حصر كل المخالفين من النازحين او القادمين بزيارة او عمل وتصفية كل من لا تنطبق عليه اسس الاقامة ومحاربة اوكار الاتجار باللحم البشري و اغلاق ابواب كل البيوت والنوادي المشبوهة ومراقبة كل الشوارع وملاحقة كل من تسول له نفسها العبث بهذه الشوارع وقيم مجتمعنا الاردني الاصيلة  حمى الله وطننا وقيادته من كل المحن و الفتتن ما ظهر منها و ما بطن.