صحيفة السوسنة الأردنية

أجحف النواب بحق جهاز الأمن العام ،ولو تريثوا قليلا لما اشتكوا سوء الأوضاع الأمنية لجلالة الملك ،ولعرفوا ان  مديرية الأمن العام بدأت قبل أشهر  بتنفيذ خطتها التنفيذية الجديدة ،وقطعت شوطا كبيرا في معالجة الكثير من جوانب القصور الأمني التي شكا منها النواب ،وستنفذ الخطة على مراحل زمنية تستغرق ثلاثة سنوات حسب من أعلنت عنه عبر وسائل الإعلام .

الجزء الأكبر من المشكلة لا زال موجودا بالفعل ،لأن المسألة ليست (كن فيكون )،والخطة تستهدف إعادة معدلات الجريمة إلى مستوياتها الطبيعية ،لكن رغم هذا ستبقى المشكلة  قائمة كظاهرة بشرية عانت وتعاني منها كل المجتمعات البشرية على مدي العصور ،وسيبقى التفكير بإزالتها والقضاء عليها ضرب من المحال.

 كل ما جاء برسالة كتلة التجمع الديمقراطي النيابية المرفوعة لجلالة الملك كان صحيحا  فيما يخص حجم الجريمة ،لكنه في طريقة الى الحل ،ولو خضعت الرسالة للتدقيق والتمحيص ،واستمعت الكتلة لوزير الداخلية ،او زارت مديرية الأمن العام واطلعت على النتائج الأولية للخطة ،وما حققته الحملات الأمنية المكثفة والمتواصلة من انجاز ،لتحولت الشكوى إلى رسالة تقدير ومباركة وثناء.

حالات القصور التي أوردها النواب مزمنة  وتراكمية  وليست طارئة ،ولا نعلم الأسباب التي دفعت النواب لإثارتها في هذا الوقت بالذات ،مع ان الإعلان عن حجم الانجاز الكبير في ضبط السيارات المسروقة والمخدرات في المناطق التي قيل أنها خارج السيطرة الأمنية كان يجري أولا بأول ،وكنا نتوقع أن يبادروا إلى دعم المجهود الأمني ،ومساندة المديرية ومباركة إجراءاتها وليس خذلانها ومحاولة إحباطها .

مؤسف أن النواب لا يعلمون أن التنفيذ القضائي لا يملك حق فرض العقوبات ،وتحدثوا عن ( عدم قدرة التنفيذ القضائي على متابعة أصحاب السوابق والقبض عليهم وإيقاع العقوبة المناسبة بهم).

والأكثر أسفا استخدامهم لعبارات فضفاضة لا تستند الى واقع والى وسيلة  اثبات مدعين بـ
(بانخفاض مستوى قدرة الكثيرين من المسئولين الأمنيين على تقدير الموقف في كيفية التعامل مع الحالات الطارئة وتدني مستوى الحزم لديهم في التعامل مع المجرمين والخارجين على القانون) وهي عبارات غريبة عن اللغة البرلمانية  المتداولة ، ولا تستخدم الا في حالات العجز عن تقديم الدليل .

كل ما نعرفه أن جلالة القائد الأعلى يعلم كل ما يجري في الأمن العام ،ويتابع عن كثب مراحل تنفيذ  الإستراتيجية  الأمنية التى تسعى لتحقيق عدد من الأهداف ضمن محاور رئيسة ،هي الحد من الجرائم والحد من انتشار المخدرات, وتعزيز السلامة المرورية, وزيادة كفاءة منتسبي الأمن العام وفاعلية العمليات الشرطية والأمنية, ورفع مستوى الجاهزية اللوجستية وتعزيز استخدام النهج الاستراتيجي في عملية اتخاذ القرار, وتطوير الإعلام .الأمني.

*عميد سابق بالأمن العام