صحيفة السوسنة الأردنية

ان قانون الضمان الاجتماعي المتعثر حتى الان في الدروج ما بين مجلسي النواب والاعيان تتوسطهما مؤسسة الضمان الاجتماعي والتي من المفروض ان تكون الى جانب حقوق من تمثلهم او على اقل تعديل  ان تبقى محايدة حيث تتقاضى الرواتب التي لا نريد الغوص فيها من جيوبهم الا انها للاسف نجدها تقف الى جانب معارضة بعض النصوص فيه والتي من وجهة نظر المنتسبين هي لصالحهم, هنا نحن لا نريد ان ندخل ضمن هذا الجدال العقيم والذي امتلات به شاشات التلفزة المحلية حول من هو على صواب لان البنود المحتلف عليها براينا المتواضع بالاجمال ليست بذات الحجم التي تستحق ان تؤخر أوتؤجل صدور مثل هذا القانون والذي ينتظره الالاف من المواطنيين الاردنيين الذين سئموا كل هذه النقاشات والمحاورات ويريدون نهاية لها والخروج بقرار يضمن لهم الحد الادنى من حقوقهم لاننا كلنا نعرف انه لا يوجد اي قرار محصن وما صدور قانون 2011 المؤقت الذي لا زال جاثما على صدور حقوق العديد من المواطنين الاردنيين.ماثلا امامنا.

ان منتسبي الضمان الاجتماعي منذ اكثر من ثلاثة اشهر وهم ينظرون اقرار مثل هذا القرار فقد كان متوقعا صدوره في شهر اغسطس ثم في شهر سيبتمبر ثم اكتوبر واخيرا سمعنا انه ربما يصدر ويقر قبل نهايى السنة الحالية 2013 , فاين هو الصح؟ , من حق كل مواطن اردني منتسب لهذه المؤسسة ويدفع لها من راتبه وقوت اولاده على امل ان تحقق له الضمان والامان في عجزه ان يعرف وبكل شفافية ما يجري؟ وماذا حدث لهذا القارار واين هو الان واين وصل ؟ في الوقت نفسه ليس من حق احد ان يماطل ويزايد باسم الوطنية والمحافظة على الوطن لان هؤلاء المنتسبين هم اعمدة الوطن وركيزته الاساسية والمفروض ان يشعروا بالامن والطمأنينة لا ان يشعروا ان رواتب عجزهم اصبحت خطرا على امن الوطن حيث يخرج علينا كل يوم احد المتنفذين بتصريح ان هذه المؤسسة على حافة الافلاس وان اقرار ربط الرواتب لفئة محددة من مستحقي التقاعد المبكر بالتضخم سوف يفلس هذه المؤسسة , ان هذه التصريحات سوف تجبط كل منتسب لهذه المؤسسة بل وسوف تحجم عدد منتسبيها لان هذه التصريحات وهذا التلكؤ في اصدار مثل هكذا قانون سيطيح بما بقي من ثقة بهذه المؤسسة هذا ان بقي الكثير من هذه الثقة .

ان الابطاء في اقرار واعلان هذا القانون بالتاكيد سوف يضر بمصداقية مؤسسة الضمان الاجتماعي وسيجعل من الانتساب لها وبالذات من شرائح المغتربين التي تسعى هذه المؤسسة لاستقطابهم عبر تشجيعهم وضمهم لها ضعيفا,من هنا لا بد ان نذكر هذه المؤسسة ممثلة بقياداتها بان التركيز على كيفية تعزيز مصداقية هذه المؤسسة و زيادة اعداد المنتسبين لها يجب ان يكونا من اولوياتها لانهما هما الذان سيعززان المركز المالي للمؤسسة اما التركيز على الدخول بحوارات ومناكفات جانبية حول  بعض البنود المتناحر عليها بين مجلس النواب والاعيان ستقفد هذه القيادة المصداقة والثقة لانه وبكل بساطة كيف لي كمنتسب جديد ان اقتنع بكل ما تقوله قيادة هذه المؤسسة وانا اراها تعترض على بعض الحقوق للمنتسبين حتى لو كانت على حق فلا يجوز ان تظهر بهذا الموقف فانا اعتبر زبونها وكما يقولون الزبون دائما على حق لا بد للمؤسسة ان تنظر كيف تجذب هؤلاء المغتربين الذين يمثلون شريحة كبيرة لا زالت مترددة بالانتساب لاسباب كثيرة اولها القانون المؤقت المجحف 2011 ثم التاخر باقرار القانون الجديد بسبب بعض البنود التي لا زالت محل خلاف دون حل اوحتى دون شرحها بطريقة شفافة للمنتسبين اضف الى كل هذا التعقيدات في اجراءات الانتساب والبيروقراطية في التعامل مع اي منتسب جديد ويكفي ان تراجع اي مقر في الخارج او الداخل وتطلب فتح حساب او انتساب لمؤسسة الضمان حتى ترى الاوراق المطلوبة وعددها وتصديقاتها , من هنا نطالب هذه المؤسسة تسهيل الانتساب من خلال  التركيز على التقنية الجديدة وان يتم الانتساب والتعامل مع المنتسبين الجدد والقدامى من خلال الانرنت و ادوات التواصل الاجتماعي لان هذه التقنية باتت الاداة الرئيسة في اتمام معظم المعاملات في كل المؤسسات العالمية.

اخيرا باسم كل هؤلاء المنتسبين الغلابى والذين ملوا الانتظار حتى يعرفوا اين هم وما هي اوضاعهم نتوجهة الى صاحب الجلالة مع ادراكنا التام ان صاحب الجلالة لديه ما يكفيه من القضايا , الا اننا نعلم علم اليقين انه و بوسائله الخاصة يتابع كل صغيرة وكبيرة من هموم المواطن وكيف ان كان هذا القانون من اكبر هموم المواطن لانه قوته ولقمة عيشه من هنا نحن على يقين بان جلالته وكما عودنا سيتابع هذا الامر ويصدر اوامره لمجلسي النواب والاعيان لانهاءه وعرضه عليه بالسرعة الممكنة. حمى الله جلالته وابقاه سندا لكل الاردنين انه السميع المجيب.