صحيفة السوسنة الأردنية

تطالعنا وسائل الإعلام المختلفة باقتراب موعد التعديل الوزاري لحكومة دولة الدكتور عبدالله النسور، ولا ندري إلى متى سنبقى في الأردن نعدل ونبدل في الوزراء حتى اقتربنا من الدخول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في عدد الوزراء في الأردن، 630 وزير منذ تأسيس الأردن منهم 300 وزير على قيد الحياة وما زالت العجلة تدور.

واعتقد هنا بان المقصود بالتعديل الوزاري هو تنفيع لبعض الأشخاص باكتساب لقب معالي، ناهيك عن بعض الامتيازات الأخرى التي يحصل عليها الوزير .

فهل يعني خروج وزير معين من الحكومة بأنه وزير فاشل على سبيل المثال، إذا كان فاشلا كيف أصبح وزيرا بكل هذه البساطة، علما بان السيرة الذاتية لكل شخص يدخل الحكومة معلنة أمام رئيس الوزراء فكيف يختار شخصا لعدة أشهر يكتشف بعدها انه غير موفق في عمله.

السؤال المهم هنا أين يذهب الوزير بعد التعديل؟ الإجابة إن بعضهم ينقلب رأسا على عقب بحيث يصبح معارضا وله تصريحات لو كنت كذا لعملت وفعلت، أو يتفرغ بعضهم بسبب قلة العمل إلى الجاهات والعطوات والصالونات السياسية بدل ان يكون منبرا ثقافيا ننهل منه الحكمة ووقار العمل السياسي، معترفا بجميل الدولة عليه كونه أصبح وزيرا .

تكمن المشكلة هنا في سياسة تشكيل الحكومات أو تعديلها حيث نسمع بان رئيس الوزراء المكلف قام بعمل خلوة في العقبة أو في فندق معين مع طاقمه الوزاري ونبقى عدة أيام ونحن ننتظر أسماء الوزراء ونحن نعرف في أنفسنا بان الوزراء سيكونون من فئة معينة من الناس، سياسة تنفيع أي: وزير لعدة أشهر وبعدها يحصل على لقب معالي وراتب دائم ساهم بشكل كبير في إنهاك خزينة الدولة. الغريب في الأمر أن سياسة أي رئيس وزراء تهدف إلى أن يكون بمستوى شعبي معين أي مرضي عنه بغض النظر عن المصلحة العليا للدولة فيقوم بتعديل حكومته كلما أراد تنفيذ قرار معين بهدف إرضاء السادة النواب وصانعي القرار فيتبع سياسة  تلميع بعض الشخصيات إعلاميا من معارفه وزجهم في التعديل الوزاري بغض النظر عن قدراتهم وإمكاناتهم المعرفية والإدارية، ونحصل بعدها على تركيبة وزارية هشة في بعض أركانها قائم بنيانها على تنفيع وزاري لا أكثر ولا اقل.

ومن المؤسف حقا بان أي وزير سواء أكان مجد في عمله أو خرج بتعديل وزاري يحصل على راتب تقاعدي كبير وتامين صحي نوعي  والعديد من الامتيازات الأخرى، فهل يعقل أن يكون في الأردن ما يزيد عن 300 وزير على قيد الحياة يحصلون على امتيازات لكونهم وزراء حتى ليوم واحد أكثر مما يحصل عليه موظف يكد ويعمل ما يزيد عن 30 سنة من عمره ليحصل على 300 دينار.

المطلوب أن يكون هنالك نظام لاختيار الوزراء وتحديد أعطياتهم المالية وان يتم اختيارهم وفق الكفاءة لا وفق سياسة التنفيع.

.awad_naws@yahoo.com