صحيفة السوسنة الأردنية

تواصل مؤسسة المواصفات والمقاييس حملتها التفتيشية والرقابية على محلات بيع الحلويات وانذرت واغلقت العديد منها في الفترة الماضية لمخالفتها قانون المؤسسة ، على ما افاد مديرها الدكتور ياسين الخياط . وقال الخياط انه تم اغلاق محل لبيع الحلويات في محافظة العاصمة لمدة شهر واحد لاحتسابه مادة التغليف أو العبوة الفارغة ضمن وزن المادة المباعة وأحالت أصحاب ثلاثة محلات أخرى للجهات القضائية المختصة لعدم التزامهم بالقواعد الفنية المحلية الخاصة بكمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقا.
وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية ان المؤسسة ستواصل حملتها على محلات بيع الحلويات خاصة خلال شهر رمضان المبارك للتأكد من التزامها بالقواعد الفنية والأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص والتحقق من صحة أوزان مادة الحلويات المباعة للمواطنين وعدم اعتبار مادة التغليف جزءا من المادة المباعة.
وأكد الخياط أن هذه الإجراءات جاءت في إطار جهود المؤسسة الهادفة إلى حماية مصالح وحقوق المواطنين ومنع تعرضهم لعمليات الغش والاستغلال لافتا إلى أنه تبين بعد التحقيق أن وزن مادة التغليف المستخدم في العبوات /1و2 / كيلو يتراوح بين/ 200 و350 غراما/ وان المواطن يقوم بدفع ما قيمته نصف دينار إلى خمسة دنانير ثمنا لهذه العبوات البلاستيكية أو الكرتونية أو المعدنية وفق نوع الحلويات المعبأة بداخلها.
ووفقا للمادتين 30 و31 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 فانه يحق للمؤسسة إغلاق أي محل لا يتقيد بالقواعد الفنية الصادرة عن المؤسسة لحين تصويب المخالفة كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة ألاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين على أن يحكم بالحد الأعلى للعقوبة في حالة التكرار لكل من تلاعب بأوزان المواد أو أحجامها.