صحيفة السوسنة الأردنية

هناك فوضى اجتماعية غير مسبوقة تجتاح المجتمع بكل مكوناته وهذه الفوضى تتجلى واضحة في كثير من جوانب الحياة.

وقد انعكست هذه الفوضى على السلوك اليومي للأفراد على شكل مجموعة من التعديات على القانون والعرف الاجتماعي الذي يسيِر أفراد المجتمع. وهذا التعدي الذي لم يقابله الرادع القانوني أدى إلى تجرؤ الكثير من الأفراد على القانون وبالتالي تقليل هيبة القائمين على القانون بحيث أدي ذلك إلى وجود سلوك يومي لدى بعض الأفراد يقوم على مخالفة الأنظمة المعمول بها.

        هذا التعدي اتخذ أشكال وأنماط سلوكية متغايرة تتنوع ما بين الاحتيال على الآخرين أو محاولة سلبهم حاجاتهم اليومية بالقوة مما أدى إلى نشوء حالات من الشعور بعدم الاطمئنان ولجوء أفراد المجتمع إلى محاولة الدفاع عن النفس بعيدا عن الاستعانة بالقوانين المعمول بها وخارج إطارها.

        
إن الخوف الآن من أن يؤدي التراخي والتساهل في تطبيق القانون إلى حالة من الانهيار في المنظومة الأخلاقية التي تحكم العلاقات بين الأشخاص وبالتالي فإن انهيار المنظومة الأخلاقية يعني انهيار العقد الاجتماعي بكل مكوناته والدخول في حالة من الفوضى الاجتماعية التي تؤدي إلى التخلي عن كل الارتباطات القانونية والأخلاقية والاجتماعية التي تم التعارف عليها والتي بموجبها يسير الأفراد والمؤسسات أمور حياتهم اليومية.

         ويتمثل هذا الانهيار في عدم احترام الأفراد والجماعات لما تم التعارف عليه اجتماعيا أو الالتزام به قانونيا نتيجة اتفاق أغلبية أفراد المجتمع عليه، ويتجلى عدم الالتزام هذا في خروج بعض الأفراد على النصوص الاجتماعية والقانونية دون وجود رادع يضبط عملية الخروج ويعاقب الخارجين عليها وهذا ما يؤدي إلى تشجيع أفراد آخرين لتجاوز المنظومة الأخلاقية حتى يصبح التجاوز ممارسة يومية لا يخشى الممارسون لها القانون لتساهل القانون معهم وتراخيه عن معاقبتهم إما بسبب عدم وجود التشريعات آو ضعفها أو التجاوز عنها بسبب فساد السلطة المنوط بها تطبيق القانون أو لهذه الأسباب مجتمعة.


ولهذا فإن قوة القانون والقائمين عليه هو الضامن الوحيد للحفاظ على المنظومة الأخلاقية من الانهيار ومن ثم الحفاظ العقد الاجتماعي سليما ونقل الإرث الأخلاقي السليم للأجيال القادمة، كما آن غرس القيم الأخلاقية السليمة المستمدة من الدين والعرف الاجتماعي السليم   يقوي العلاقات الاجتماعية بين الأفراد ويزيد من الوعي بحقوق وواجبات الأفراد والمجتمع والدولة وبذلك تستقيم الأمور وتصبح أكثر قوة ومتانة ويقلل من فرص اختراقها بالمستورد من العادات القبيحة والذميمة.

نحن بحاجة إلى تطوير العقد الاجتماعي ومراجعة سلوكياتنا الأخلاقية اليومية حتى لا نصل إلى مرحلة الندم على ما فات.