صحيفة السوسنة الأردنية

سألت نفسي سؤالا : هل سأكون نائب أمة في المجلس الثامن عشر ؟

أجبت نفسي : وكتبت

إن الانتخابات في المملكة الأردنية الهاشمية التي جرت منذ عام1989 م وحتى عام 2013 م لم تكن يومأ بالمستوى المطلوب وهنا لا اقصد الطريقة أو العملية الانتخابية برمتها ولكن هناك عوامل تحول دون حصول نتائج مرجوة من المواطن ليصل النائب المناسب إلى قبة البرلمان ومن تلك العوامل الرئيسية ( الفقر والبطالة ).

 وهناك قاعدة لدى المواطن الأردني أن اي مرشح ليس لديه المال لا يستطيع أن يغطي مصروفات العملية ألانتخابية وإشراك المال السياسي بالانتخابات وهناك العديد من النواب الحاليين بالمجلس السابع عشر خرجوا من السجن إلي قبة البرلمان وانا باعتقادي  ومن خلال متابعتي للانتخابات منذ  6 دورات مضت وجدت بأن 50% من سكان المملكة الأردنية الهاشمية يصوتون مقابل المصالح الشخصية كالمال السياسي ومن اجل سد حاجاتهم من متطلبات الحياة الصعبة والتي هي من الأسباب الرئيسية للفقر والبطالة وهناك أمثلة عديدة فمثلا نتائج الانتخابات السابقة جاءت مخيبه للآمال فهناك ممن وصلوا إلى قبة البرلمان يقولون بأن الحملة الانتخابية  كلفته من 750 ألف دينار إلى مليون دينار أردني  وبهذا الرقم لا يستطيع الفقير الواعي المدرك لمتطلبات المجتمع أن ينهض بكتله أو مرشح دائرة إلى الوصول إلى البرلمان .

أن النظام السياسي وما يأتي به من تغييرات جذريه بتحديث القوانين والأنظمة المعمول بها بقانون الانتخاب والأحزاب لا تفي بالغرض المطلوب وهنا تكون الكرة بملعب الحكومة بأخذ دورها الحقيقي من اجل انتخابات نزيهة فمثلا عدد الأحزاب الأردنية المرخصة حاليا تفوق 32 حزبا وهناك العديد من طلبات الترخيص لأحزاب جديدة وقد يصل الرقم الى50 حزبا وعدد المنتسبين للأحزاب لا يساوي سكان لواء فقط وهذا مؤشر حقيقي بعدم انخراط الشعب الأردني الأحزاب كونها تكرست لدي المواطن الأردني أن تشكيل الأحزاب بأعداد قليلة وما هي إلا مصالح شخصية تبحث عن المناصب .

وعليه فلا بد من النظام السياسي  توحيد تلك الأحزاب إلى أربعه أحزاب رئيسيه  ( يمين وسط ويسار و أخوان ) ويشارك الأردنيين بالأحزاب لتتشكل على ضوء ما ذكر أعلاه حكومات برلمانية منتخبة واعتقد انه ستكون هناك عدالة اجتماعية وسياسية للجميع .


وعليه أجيب نفسي أنني لن أكون نائب لامة تبيع وتشتري......

والله ولي التوفيق .....