صحيفة السوسنة الأردنية

معظم دساتير الدول الديمقراطية تتضمن نصوص تنظم علاقة السلطات السياسية الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ، كما تضع ضوابط ومحددات على صلاحيات القيادة السياسية لضمان إبعاد الصفة الفردية عن هذه القرارات .

ومن أبرز القرارات والصلاحيات التي تقيدها الدساتير الديمقراطية تلك المتعلقة بإعلان حالة الحرب أو عقد اتفاقيات مع دول أخرى يترتب عليها تبعات أو نفقات مالية تتحملها خزينة الدولة.

مقاصد المشرعين ربما تهدف الى الحيلولة دون أن تكون قرارات هامة وربما مصيرية بيد شخص واحد وتخضع لتقدير ومزاج ورغبات فرد الحاكم الذي يمكن أن يزل بكسر الزين أو يزل بفتح الزين .

نحن نعلم أن قرارات الحرب في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا قرارات عسيرة ومقيدة وأن صلاحية إعلان الحرب لا تعني استفراد الرئيس باتخاذ قرار الحرب.

الوضع في الاردن يكاد يكون من الناحية الدستورية مشابه للوضع في الدول الديمقراطية ولكن على الورق ومن الناحية النظرية فقط. فالمادة رقم (33) من الدستور الأردني تنص حرفيا على أن" الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات". وهذا بالتأكيد لا يخول الملك أن يتخذ قرار الدخول في حرب مع دولة أخرى ولكن يخوله الإعلان عن القرار وليس اتخاذ القرار وإلا كيف يتم ربط مصير ملايين الأردنيين بقرار شخص واحد؟ والدليل على أن مقاصد المشرعين الاوائل لم تعطي هذه الصلاحية الهائلة للملك هو ما ورد في الفقرة الثانية من المادة رقم(33) من الدستور حيث تنص على أن"المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات او مساس في حقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الامة ولا يجوز في أي حال ان تكون الشروط السرية في معاهدة او اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".


استنادا الى ما سبق فإننا نتساءل عن كيفية دخول الاردن في حرب مع داعش دون موافقة مجلس الأمة ؟؟؟وكيف دخل الاردن في تحالف مع الدول الخليجية تقوم بموجبه طائراتنا الان بشن عشرات الطلعات الجوية على صنعاء وباقي المدن والمحافظات اليمينة دون موافقة أو حتى إطلاع أو معرفة مجلس الأمة؟؟ألا يترتب نفقات وتبعات مادية على الخزينة العامة؟ ألم يترتب تكاليف مالية على مشاركتنا في الحرب على داعش؟ أليس ممكنا أن تسقط بعض طائراتنا ويستشهد بعض طيارينا في هذه الحروب كما حدث مع الشهيد الكساسبة؟ أليس من حقنا أن نعلم بدخولنا الحرب من قياداتنا وليس من محطات الدول العربية والأجنبية؟.

الأردن وفقا للدستور ليست دولة محكومة بنظام دكتاتوري مستبد إذ أن المشاركة السياسية تشكل عصب هذا الدستور. من جانب آخر فإن الممارسة على الارض تدلنا على أن قرارات دخول الاردن في حروب أو تحالفات أو معاهدات تكبد الأردنيين بعض الخسائر المادية أو تمس بحقوقهم وحياتهم أصبحت بيد القيادة العليا وبالتالي فإن ذلك يمثل أعلى درجات حكم الفرد فعن أي ديمقراطية يتحدثون؟؟؟؟أم أن الشعب عبارة عن بشر ليس لهم راي وليس لهم خيار إلا أن يكون مطيعين تابعين لا فاعلين ومشاركين !!! وعجبي