صحيفة السوسنة الأردنية

في نهاية ميزان المدفوعات الأردني بند كبير يناهز مليار دينار يرد تحت اسم سهو وخطأ. وهو مبلغ كبير جداً يلقي ظلالاً من الشك على صحة ودقة البنوك الأخرى من المقبوضات والمدفوعات.

هذه الظاهرة المزعجة تكررت في سنتي 2007 و2008 وقللت مدى الاعتماد على ميزان المدفوعات في رسم السياسة الاقتصادية بفروعها المختلفة.

من المفهوم أن بعض المقبوضات والمدفوعات لا يمكن ضبطها بدقة، فكيف تقدر المبالغ التي صرفها الأردنيون في الخارج أو صرفها السياح القادمون في الداخل. وكيف يمكن حصر تحويلات المغتربين، ومن يقدر قيمة ما يحضره هؤلاء معهم عند قدومهم في الصيف. وكيف يمكن حصر الفوائد والأرباح التي يجنيها أردنيون من ودائعهم واستثماراتهم في الخارج، بل إن هناك خلافاً قوياً حول تقدير حجم الأموال التي يدخلها المستثمرون أو يخرجونها معهم.

كل هذا مفهوم، ولكنه غير كاف لإقناعنا بأن السهو يجوز أن يصل صافيه إلى 3ر921 مليون دينار في 2007، وإلى 5ر998 دينار في 2008، خاصة وأن هذا المبلغ لا يمثل إلا الفرق بين الأخطاء الإيجابية والسلبية.

هذا الوضع يجعلنا نشك في أن العجز في الحساب الجاري الذي بلغ 2050 مليون دينار في 2007، وهبط إلى 1720 مليون دينار في 2008 مبالغ فيه، فهذه عجوزات كبيرة لا يمكن أن يرافقها، لو كانت صحيحة، ارتفاع في احتياطات البنك المركزي بشكل ملموس كما هو حادث فعلاً.

هناك مبالغ كبيرة دخلت المملكة أو خرجت منها دون قيود رسمية بلغ صافيها نحو مليار دينار، الأمر الذي يتطلب إعادة تقدير بعض البنود الجارية، فالأرجح أن حوالات المغتربين الواردة تزيد عن 24ر2 مليار دينار، وأن هناك صادرات أو أعمال إعادة تصدير لم تدخل بالحساب.

التفسير الأسهل لظاهرة السهو والخطأ أن تكون السوق السوداء أو اقتصاد الظل مسؤولاً عن تحقيق فائض لا يظهر في القيود لعدم مشروعيته أو لإخفائه عن ضريبة الدخل أو لأسباب أخرى.

في جميع الحالات فإن الوضع الحالي لميزان المدفوعات الأردني لا يساعد المسؤولين والمحللين على فهم مدخلات ومخرجات الاقتصاد الأردني، الأمر الذي يستوجب العلاج. الرأي