صحيفة السوسنة الأردنية

ليس من الديمقراطية أن تتجه مطالب العامة وبعض النخب السياسية لمطالبة جلالة الملك بحل المجلس كلما رأوا إخفاقاً أو رداءة في الأداء، بل الأصل في ذلك المطالبة بسن قوانين تضبط أداء النواب وتصرفاتهم، فالكثير من الناس يفهم الحصانة البرلمانية للنائب على أنها شهادة بالغفران من كل ذنب، والأصل فيها كما تقول القاعدة الفقهية (الغرم بالغنم) فكما أن للنائب فضاء واسع للتصرف والمطالبة والمحاكمة والمراقبة للسلطة التنفيذية، فكذلك لا بد من وجود ضوابط ومحددات لهذا الحرية إذا خرجت عن العرف وأساءت استخدام الامتيازات الممنوحة لها، حيث إن النائب ليس منزهاً عن العيب ولا معصوماً عن الخطأ...

فعلى سبيل المثال: النواب المتغيبون بصورة دورية أو شبه دورية يجب أن يحدد في النظام الداخلي عدد الجلسات المسموح للنائب بالتغيب عنها، وبعدها يتعرض للمساءلة، وسلسلة من العقوبات التأديبية بحقه تبدأ بالتنبيه وتمر بالإنذار وتنتهي بالفصل من المجلس، لإخلاله بمهامه التي أقسم يميناً على الوفاء بها، ويعمل على ملء الشاغر بعدد من الطرق إما عن طريق إعادة الانتخاب للمقعد المخصص لدائرته، أو عن طريق الاتيان بالمرشح الذي تلاه في عدد الأصوات في ذلك الاستحقاق الدستوري، وبدائل متعددة أخرى لا مجال لطرحها...

لكن أن يبقى النائب سلطة متعالية على كل القوانين، يحمل جواز سفره الدبلوماسي، فيخرج ويدخل إلى البلاد وبدون حتى أن يشعر رئيس المجلس، مما يؤدي إلى تعطل أعمال المجلس وتعطيل التصويت أو البت في الكثير من القرارات ومشاريع القوانين وغيرها...
لقد نجحت القوى النفعية في تحويل مجلس النواب إلى عزبة لأطماعهم فالوصول إلى القبة يكون بالمال السياسي وكثافة الحملة وشراء الذمم، وغير ذلك...ليصبح النائب بعد ذلك كما قال تعالى: (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون).

فهل نحن أمام حالة من الاستكبار بالحصانة أم التدليل من قبل الأنظمة والتشريعات، التي تركت النائب محصناً عن المساءلة في الكثير من الأمور، بل لا بد من تحديد أُطر هذه الحصانة، وعدم تركها مستباحة لمريضي النفوس وضعيفي العقول، الذي ظنوها براءة عامة واستحلالاً تام من كافة الملاحقات القانونية والاجتماعية والدينية....