صحيفة السوسنة الأردنية

يقودها الوطني لحقوق الانسان وتدعمها نتائج استطلاعات الرأي

اعلن المركز الوطني لحقوق الانسان نيته انشاء تحالف وطني لاصلاح الاطار القانوني للعملية الانتخابية في الاردن. والمقصود بالاصلاح هنا قانون الانتخاب.

ويعتزم المركز تنظيم حوار وطني في المحافظات يتوج بمؤتمر وطني عام للتوافق على التعديلات المقترحة على القانون والتشريعات المتصلة بالعملية الانتخابية.

المركز الوطني لحقوق الانسان طرف مؤهل للقيام بهذا العمل ويملك رصيداً جيداً من المصداقية يؤهله لانجاز المهمة بنجاح. وكانت له في السابق مساهمات ممتازة لاصلاح النظام الانتخابي, وقدم سلة متكاملة من الاقتراحات بهذا الخصوص. كما قام بدور مهم في كشف التجاوزات التي حصلت في الانتخابات النيابية والبلدية الاخيرة واظهر من خلالها عيوب ومثالب القانون والانظمة السارية.

اذا نجح المركز في مسعاه لبلورة تصور وطني لقانون بديل وحشد خلفه مؤسسات المجتمع المدني من احزاب ونقابات وقوى اجتماعية فان الحكومة لن تجد عذراً في رفضه خاصة وان وزير التنمية السياسية الحالي يعتبر تطوير قانون الانتخاب حجر الاساس في عملية الاصلاح السياسي, كما ابدى رئيس الوزراء في اكثر من مناسبة دعمه للمطالب الداعية الى وضع قانون جديد للانتخاب.

نتائج استطلاع الرأي الاخير لمركز الدراسات الاستراتيجية اظهر بوضوح ان الاغلبية لا تفضل القانون الحالي لكنها منقسمة حيال القانون البديل ومهمة الحوار الوطني هي ايجاد توافق بين الآراء المتباينة.

المهم ان نتخلص من الصيغة الحالية للقانون لانها مدمرة بالفعل واضرت بالحياة البرلمانية والحزبية وعمقت الفجوة بين الشعب وممثليه ولم يعد للدولة او المجتمع مصلحة فيها.

ثمة قوى وشخصيات متنفذة ستحاول اعاقة تعديل القانون وفي جعبتها دزينة من الذرائع لاحباط عملية الاصلاح السياسي, وقد نجحت في توظيفها سابقاً (ينبغي ان لا يمكنها احد من ذلك هذه المرة) فلم يعد بوسع البلاد ان تحتمل مزيداً من التدهور في الحياة السياسية والبرلمانية.

ان انجاز قانون انتخاب عصري وديمقراطي يستجيب للمحاذير المشروعة امر ممكن وممكن جداً, وهناك اكثر من صيغة انتخابية تؤمن حاجات الاصلاح وتطوير الديمقراطية ولا تمس بالهوية الوطنية للدولة او تحدث انقلاباً في تركيبة المجلس النيابي بما يخدم مشاريع اسرائيلية مشبوهة.0العرب اليوم