صحيفة السوسنة الأردنية

وصف الدكتور نصير شاهر الحمود المدير الإقليمي لمنظمة "إمسام" المراقب الدائم للجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة ونائب رئيس صندوق تنمية الصحة العالمية وسفير النوايا الحسنة، النتائج التي تمخّضت عنها قمة الدول الثمان الغنية بـ"الإيجابية"، بيد أنه أكد على أهمية توجيه التعهدات المالية الهادفة لمواجهة الفقر والجوع، من خلال برنامج تنموية تضمن النفع المستدام للشعوب والدول المستهدفة.

وفيما اكد الحمود على أن العشرين مليار دولار التي تعهدت بها الدول المجتمعة في ايطاليا تعد خطوة في طريق طويل لمحاربة أوجه الفقر الآخذة نسبها بالتفشي حول العالم، على أنه يرى أن كيفية إدارة تلك الأموال ومدى كفاءة توظيفها سيكونان العاملان الأكثر أهمية من القيمة بحد ذاتها، اذ لا يكفي ضخ هذه الأموال من خلال مساعدات مباشرة لمحتاجيها، من دون تهيئة برامج تنموية تعين الشرائح المستهدفة على النهوض بذاتها والتحول من مجرد أطراف متلقية للمعونات الى فئات منتجة. وقال " من ضمن ما يمكن القيام به هو مساهمة الدول الغنية بنقل التكنولوجيا والابتعاد عن إحتكارها".

وقد تعهدت مجموعة الدول الغنية نهاية الاسبوع الماضي بتقديم 20 مليار دولار لمساعدة أكثر دول العالم فقرا على إطعام نفسها، وهي ذات القيمة التي ذكرتها "إمسام" في بيان صحافي سابق باعتبارها الوعاء المالي القادر على تحقيق الأمن الغذائي العربي، في حال قامت الدول العربية بتأسيس صندوق يُعنى بالزراعة والتنمية الشاملة، على أن يترافق ذلك مع وضع استراتيجيات ورسم سياسات واضحة المعالم يمكن تطبيقها ضمن آجال زمنية محددة.

ويشير الحمود الى أن المشكلة الكبرى تكمن في تركز نسب الفقر في بلدان آسيوية وأفريقية تمتلك أثمن المقدرات الطبيعية في باطن الأرض وعلى سطحها، "ففي حال أراد المجتمع الدولي مساعدة تلك البلدان على النهوض بذاتها، فإن عليه توفير الدعم الفني والمعرفة التكنولوجية والأدوات التعليمية الكفيلة بإستثمار هذه الشعوب لمقدراتها الطبيعية، اذ أن تعمد منع نقل التكنولوجيا -والذي يعد أحد أهم اسباب تزايد الفقر والجوع- سيفضي الى آثار جانبية على الصعيد الأمني العالمي سيطال الدول الغنية قبل الفقيرة".

وفيما يرى الحمود أن انشغال الدول الغنية بمعالجة المشكلات الاقتصادية الهيكلية الناتجة عن الأزمة المالية العالمية، قد ساهم في تراجع تدفق الاستثمارات المباشرة والمساعدات الموجهة للدول الفقيرة حول العالم، غير أنه يعتقد بأن هناك إمكانية لوجود خطيّن متوازيين لعلاج الأزمتين المالية والغذائية حول العالم، من دون أن تضر الثانية بمساعي علاج الأولى، اذ أن استمرار نسب الفقر والجوع حول العالم على حالها قد يتسبب في آثار كارثية تزيد عن تلك التي تسببت بها نظيرتها المالية.

ويقدر برنامج الغذاء العالمي التابع للامم المتحدة عدد الجياع في العالم بنحو مليار شخص.

وأشاد الحمود بعودة التركيز مجددا على مسألة الإنبعاث الحراري والمخاطر الكامنة التي قد يتسبب فيها على المدى المتوسط، بيد أنه يؤكد على أن الكرة لا زالت في ملعب الدول الصناعية التي يتوجب عليها قيادة حملة دولية ذات حسم سريع، تقلل من درجات الانبعاث الحالية لمادة الكربون، فيما يستشعر سكان الارض بالتغيرات المناخية والطبيعية بشكل متسارع، وهو ما يستدعي تضافر جهود جميع الدول المتسببة وتلك القادرة على المساهمة في الحملات الدولية لاعادة الأمور الى نصابها قبل فوات الأوان.

وقال "لايمكن التنبؤ بالظاهرة الطبيعية أو المناخية المقبلة التي قد تتسبب بقتل الآف وملايين البشر في المرحلة التالية، إذ شهدنا خلال السنوات العشر الماضية كوارث طبيعية أدت لموت الملايين من جراء التغير المناخي، فقد باتت البشرية مهددة بالزوال فيما تتسبب المتغيرات المناخية في احداث مخاطر تفوق باضعاف ما تخلفه الحروب الكبرى".

واضاف "هذا خطر محدق بنا كبشر، ولايمكن انتظار حصول كارثة طبيعية كبيرة أخرى حتى نأخذ خطوات جدية باتجاه التقليل من الانبعاثات".

وكانت دول الثماني قد تعهدت بتخيض انبعاثات الغازات بنسبة 80 بالمائة بحلول 2050، فيما يشدد الحمود على أن هذه النسبة واجبه التحقق قبل حلول عام 2030.

وفيما يرى الحمود بأن هناك انكفاء من قبل كبرى الاقتصادات العالمية نحو إجراء تغيير في التزاماتها ضمن منظمة التجارية العالمية، فإنه يؤكد على أن ذلك يجب الا يستخدم غطاء للسيطرة على اقتصادات الدول الصغيرة غير القادرة على التنافس مع نظيراتها الكبرى في ميدادين صناعية وزراعية.

وقال "بعض الدول تدعم مزارعيها، في حين تقوم أخرى بإغراق أسواق غيرها لإخراج المنافسين وإضعاف قدرتهم، ويترافق ذلك مع قيامها بمحاربة مصدرين اليها تحت ذرائع غير مثبتة تدعي فيها تعرّض اسواقها المحلية لإغراق منظم".

وأكد الحمود على أهمية عودة الدول الى المبادئ التي تحكم اتفاقيات التجارة ضمن منظومة منظمة التجارية العالمية، مشددا على أهمية عدم استخدام القوة الاقتصادية كوسيلة ضغط سياسية للحصول على مواقف وتنازلات من أطرف معينة.

وقال "منذ انطلاق جولة مفاوضات الدوحة، فقد شابت العلاقات التجارية العالمية تقلبات ومتغييرات مختلفة، على أن ذلك يجب ألا يكون مثبطا للنهج والاطار العام الذي اتفقت عليه الدول، كل حسب ظروفه ومقتضياته".