حقوق المواطن الأردني في الهدوء
قبل اسبوعين أرسلت أمانة عمان رسالة نصية عبر الهاتف الخلوي تتضمن سؤالا للمواطن الأردني حول قبوله أو رفضه للمخطط الشمولي الجديد لمدينة عمان. السؤال يفترض مسبقا أن المواطن الأردني مطلع على تفاصيل مسودة المخطط ويقتصر الجواب على نعم ولا وكأنه استفتاء رئاسي عربي نموذجي. ولكن المشكلة في اي تنظيم حضري وعمراني تكمن في التفاصيل وهذا ما يجب أن يتم طرحه على أمانة عمان كي توضح التفاصيل للمواطنين بطرق أكثر شفافية.
أعود مرة أخرى للتساؤل عبر هذا المنبر عن الجهة التي يمكن أن يلجأ إليها المواطن الأردني للدفاع عن حقه في الهدوء والسكينة في الحي الذي يقطن به وقد استثمر أمواله وجهد حياته لينعم ببعض الراحة في الليل ، ليجد أن الألعاب النارية وسكارى النوادي الليلية والمراهقين المتجمعين في محال ألعاب الفيديو والشبان في المقاهي يتحدون معا لتحويل الليل إلى فترة من العذاب والإزعاج المتواصل والذي لا يقتصر على الصراخ والمشاكل والسلوكيات السيئة بل ايضا إغلاق منافذ السيارات أو حتى احتلال المواقف المخصصة لسكان الحي.
أتابع باهتمام في وسائل الإعلام الجدل حول النوادي الليلية في الأحياء السكنية ، واشعر برضا حول إغلاق ثلاثة نواد ليلية في احدى ضواحي عمان ولكن الإحصائيات تقول أن هناك 88 ناديا ليليا آخر لا زالت تعمل بشكل مستمر على إزعاج الناس.
من المفروض أن تكون هناك مسؤولية واضحة بل ومحاسبة صارمة لكل من يسمح بترخيص ناد ليلي أو موقع سياحي مزعج في منطقة سكنية فلا يمكن استمرار هذا العبث بالتنظيم الحضري.
كل شخص يزور المدن الأوروبية والأميركية يعرف بأن هناك نظاما يحمي الضواحي والمناطق السكنية من المواقع المزعجة ولا يمكن أن تكون هناك واسطات وتلاعب لتزويد صاحب ناد ليلي أو محل ألعاب للمراهقين بتصريح ضمن منطقة سكنية.
لكل مواطن الحق في ليل هادئ بعد صخب النهار في العمل والحركة ، والنظام القانوني المدني يجب أن يسمح لهذا المواطن بأن يمتلك كل المسوغات القانونية لحمايه حقه من الاعتداءات التي يمارسها اشخاص غير مسؤولين بحكم سن المراهقة أو فاقدون لرشدهم بسبب المسكرات أو فاقدون لضمائرهم وأخلاقهم يعتدون على الناس شفاهية وفعلا وهم داخل حرمات بيوتهم ، والأهم من ذلك القدرة على محاسبة اي مسؤول يضع توقيعا أو ختما رسميا يسمح بموجبه بإنشاء موقع مزعج للراحة العامة وسط حي سكني.
يتحدث إعلامنا وأحزابنا ونقاباتنا كثيرا عن الحقوق السياسية للمواطنين ولكن منظومة الحقوق الاساسية هي الحقوق الاجتماعية والتي يتم اختراقها يوميا بالرغم من أنها تمثل الحاضنة الأهم لعلاقة المواطن بالدولة وتوضح الفارق ما بين مجتمع مدني يحترم القانون ومجتمع منفلت يبحث عن التجاوزات المستمرة على القوانين ويعتبرها شطارة وفهلوة تستحق التقدير والإعجاب!
مقتل مُهربين خلال اشتباك بالمنطقة الشرقية
إنطلاق فعاليات المخيم الكشفي للجوالة في إربد
تفاصيل الحالة الجوية من الجمعة وحتى الأحد
لاعبان أردنيان يتأهلان إلى نهائي بطولة آسيا للجمباز
اليرموك تكرم الفائزين بمسابقة مقرئ الجامعة للطلبة الوافدين
كارثة أخلاقية .. صفحات سوشال ميديا تروج للبغاء
الإعلام العبري: نزوح 800 ألف فلسطيني من رفح
شاب يعتدي بالضرب على والده في البلقاء
تخريج المشاركات بمشروع التدريب العسكري في الطيبة والوسطية
الفئات المعفية من أجرة الباص السريع عمان - الزرقاء
انطلاق أولى رحلات الباص السريع من الزرقاء لعمان .. فيديو
تطورات الطقس خلال الأيام الثلاثة القادمة
تعميم من وزارتي الداخلية والعمل:الإبعاد خارج الأردن
اليرموك تفتح باب الابتعاث بشكلٍ غير مسبوق .. تفاصيل
مواطن يجهّز 103 نياق لنحرها ابتهاجا بزيارة الملك للزرقاء .. فيديو
حديث وزير الداخلية عن الخمّارات للنائب العرموطي
تعبئة خزان الوقود صيفا مضرّ أم مفيد .. جواب المعهد المروري
تفاصيل الحالة الجوية من الأحد حتى الثلاثاء
الأردن: فتاة تقع ضحية مواقع التعارف .. تفاصيل مؤلمة
حقيقة تأجيل أقساط سلف متقاعدي الضمان قبل عيد الأضحى
الصفدي يستذكر مناقب النائب الراحل راجي حداد