صحيفة السوسنة الأردنية

الصناعة والتجارة" مطالبة بالتدخل فورا لتحديد الاسعار بعد فشل المناشدات للتجار …

خلصت المفاوضات بين الحكومة واللجنة المالية في مجلس النواب الى تفاهم مبدئي على تأجيل تحرير اسعار الغاز حتى مطلع نيسان المقبل لتخفيف العبء على المواطنين خلال موسم الشتاء الذي جاء باردا جدا هذا العام. كما توصل الطرفان الى اتفاق حول نسب الزيادة على الرواتب لا تقل عن 50 دينارا لمن تقل رواتبهم عن 300 دينار. من جانبها تنوي الحكومة زيادة مخصصات شبكة الامان الاجتماعي والتوسع في قائمة السلع المعفاة من الرسوم والجمارك لتشمل نحو 30 سلعة بعد ان اشتملت القائمة الاولى على 13 سلعة اساسية خفض النفقات الرأسمالية بنحو 70 مليون دينار وتوجيه الوفر لدعم مشاريع اسكان ذوي الدخل المحدود.

الاتفاق من الناحية المبدئية جيد لكن بالامكان تطويره لتحقيق فائدة اوسع لاطول فترة ممكنة فاذا كانت الحكومة قادرة على تأجيل رفع اسعار الغاز المدعوم بمبلغ 68 مليون دينار مدة شهرين فباستطاعتها تأجيل رفع الكاز ايضا الذي لا يزيد دعمه في الموازنة عن 13 مليون دينار خاصة وان مادة الكاز هي الاكثر استخداما للتدفئة عند الفقراء واصحاب الدخل المحدود وبدرجة تفوق الغاز احيانا. ومن واجب الحكومة وضع آلية تمنع استغلال فرق السعر بين الكاز والسولار لخلط المادتين.

قد يرد البعض بالقول ان تأجيل القرار ليس هو الحل. ربما يكون ذلك صحيحا بالمعنى الاقتصادي بالنسبة للحكومة وللاغنياء في المجتمع لكن توفير فرق الاسعار يعني الشيء الكثير لشريحة واسعة من الفقراء.

المفارقة المأساوية في اشكالية تحرير الاسعار هي ان الجزء الاكبر من الدعم يذهب لفئة محدودة في المجتمع هي فئة الاغنياء لكن عند تحرير الاسعار فان غالبية المجتمع هي التي تتضرر بينما لا يتأثر الاغنياء بالقرار لان مداخيلهم قادرة على تحمل ارتفاع الاسعار.

لذلك نقترح على اللجنة المالية في مجلس النواب ان توصي بضم الكاز الى الغاز وتأجيل قرار تحرير اسعار المادتين.

اما في الشق المتعلق بخطة الحكومة لضبط الاسعار بعد "التحرير" والقائمة على سياسة التوسع في اعفاء السلع من الرسوم والجمارك فقد اثبتت تجربة الاسابيع الاخيرة فشل المحاولة بسبب موقف التجار والمستوردين المتعنت فالسلع الـ 13 لم تنخفض اسعارها. وتشعر وزارة الصناعة والتجارة اليوم انها مضطرة للتدخل مباشرة في تحديد اسعار تلك السلع وتفعيل المادة السابعة من قانون الوزارة الذي يعطيها هذا الحق.

معظم الاقتصاديين والمختصين توقعوا في وقت مبكر هذه النتيجة قياسا على تجارب سابقة. ففي غياب آليات التدخل والرقابة لسنوات عن السوق الاردنية يقرر التجار والمستوردون هامش الارباح وفق ما يشاؤون, ومن الصعب في مثل هذه الحالة الاعتماد على النوايا الحسنة والمسؤولية الاجتماعية لاقناعهم بالتنازل عن جزء من ارباحهم. ولذلك على وزارة الصناعة والتجارة الكف عن اسلوب المناشدة والتدخل فورا لتحديد الاسعار لان الاوضاع الاقتصادية لا تحتمل المماطلة او المجاملة خاصة واننا مقبلون على موجة ارتفاعات غير مسبوقة في اسعار معظم الخدمات والسلع مضافا اليها الخضراوات بعد موجة الصقيع التي ضربت المزروعات الغورية.

وينبغي على جمعية حماية المستهلك ان تتحرك بفعالية اكثر وتحمل مسؤولياتها وعلى وسائل الاعلام الرسمي والخاص فتح المجال امامها لتنظيم حملات واسعة لمقاطعة السلع التي يرفض اصحابها تخفيض اسعارها.