صحيفة السوسنة الأردنية

بداية أؤكد للقارئ الكريم أنه لا يوجد خطأ مطبعي أو لغوي في عنوان هذه المقالة وأن العنوان مقصود لذاته كي يعبر عما ستؤول إليه الأوضاع القانونية الخاصة بعقد الإيجار إذا تجاهل المشرع الأردني ضرورة التدخل لإعادة النظر بقانون " المالكين والمستأجرين" قبل أن " تقع الفأس في الرأس" بحلول منتصف ليل يوم 31/12/2010 وليس هذا التاريخ ببعيد، عندها سينتهي حوالي مليون عقد إيجار في المملكة الأردنية الهاشمية، وسيقرع المالكون أبواب المستأجرين مطالبين بإخلاء المأجور أو بإبرام عقد إيجار جديد وفقا لشروط المالكين وبلا ضمانات قانونية تحمي المستأجرين آنذاك من تعسف المالكين ورغبتهم المحمومة بإخلاء المأجور وتأجيره وفقا لشروط جديدة ستكون ربحية في طابعها واقتصادية بلا روح أو نكهة اجتماعية أو إنسانية.

مما سيعني تحويل المستأجرين حكماً إلى مستجيرين بأصحاب القرار التشريعي والسياسي والاقتصادي في الدولة للتدخل -وبشكل عاجل- لإعادة النظر بالقانون الحالي وصولاً إلى تعديله بما يحقق العدالة والتوازن بين طرفي العقد آخذين بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العامة لا بد من الإعتراف أن عقد الإيجار هو من أكثر العقود إثارة للنزاعات القانونية نظرا لطبيعة العلاقة المستمرة بين المالك والمستأجر، هذا الاستمرار الذي يجعل العلاقة خاضعة لتقلبات الظروف الاقتصادية والاجتماعية وحتى الشخصية وبالتالي اختلاف الظروف التي تم إبرام العقد في ظلها. كما أن للمشرع اعتباراته التي يراعيها عند تنظيم أحكام هذا العقد، وقد كان المشرع الأردني على مدى العقود الماضية يغلّب الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية – إلى حد بعيد- فيما يتعلق بأحكام عقد الإيجار فقضى بإمتداد عقد الإيجار حكما بعد انتهاء مدته شريطة استمرار المؤجر بالإلتزام بالعقد وعدم تحقق سبب لإخلاء المأجور وبصرف النظر عن أي اتفاق مخالف.

وليس خافيا أن مثل هذا الحكم يشكل خروجاً على القواعد العامة التي تقضي بأن يكون العقد شريعةً للمتعاقدين، وإذا كانت الظروف التي تم فيها إقرار ما أصطلح على تسميته بمبدأ الامتداد القانوني لعقد الإيجار قد تغيرت، فإن المنطق القانوني وإعتبارات العدالة تقتضي إعادة النظر بالمبدأ الاستثنائي القاضي بامتداد عقد الإيجار بقوة القانون.

وربما يكون هذا ما دفع المشرع الأردني لإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين وإلغاء مبدأ الامتداد القانوني لعقد الإيجار، مع إعطاء فسحة من الوقت مقدارها عشر سنوات لتفعيل الأحكام الجديد في هذا الشأن تنتهي بنهاية عام 2010. غير أن الملاحظ هو انتقال المشرع الأردني من النقيض إلى النقيض، فعاد بعقد الإيجار إلى فكرة التفاوضية ملغياً ما يمكن اعتباره رعاية للمستأجر ومعطياً اتفاق طرفي العقد الكلمة الأولى والأخيرة في شأن مدة الإيجار.

الأمر الذي يمكن اعتباره تغليبا للبعد الإقتصادي لعقد الإيجار على حساب أي اعتبار آخر. لم يكن المشرع الأردني مخطئاً حين قرر إعادة النظر بالقانون السابق للمالكين والمستأجرين ولكنه لم يكن عادلا حين قرر الرفع الكلي للدعم الذي كان يقدمه للمستأجر تاركا إياه أمام خيارات صعبة وزمنا محدودا لممارسة هذا الخيارات بافتراض قدرته عليها.

الملاحظ أن الأوضاع الاقتصادية عموما وللمستأجرين بشكل خاص لم تتغير كثيرا بل لربما ازدادت ترديا بالنظر إلى موجة الإرتفاعات في أسعار السلع والخدمات وأسعار العقارات على وجه التحديد، مما يهدد عددا لا يستهان به من المستأجرين بالتشرد أو الخضوع مرغمين لشروط المالكين بعد تفعيل النصوص الجديدة.

ومنذ سنوات و الأصوات تتعالى للمطالبة بإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين وإيجاد صيغة عادلة تسحب فتيل الأزمة المنتظرة.

ولعل من المفيد الإشارة إلى أن خطاب العرش الذي تفضل جلالة الملك عبدالله الثاني بإلقائه في افتتاح مجلس الأمة الخامس عشر أعطى مساحةً خاصةً لقانون المالكين والمستأجرين داعيا إلى ضرورة البدء بحوار إيجابي حوله. الأمر الذي يعطي أملاً بإمكانية تعديل القانون الحالي وقبل أن تدخل أحكامه الخاصة بإلغاء الامتداد القانوني حيز التنفيذ.

هذا التوجيه الملكي يجب أن يؤخذ على محمل الجد والاستنفار لاتخاذ قرار عادل يراعي مصالح جميع أطراف المعادلة العقدية بعد التحاور والتشاور والتوافق بين كافة الأطراف والقطاعات ذات العلاقة، وبغير ذلك التعديل سيكون من المرجح معايشة أزمة قانونية واقتصادية واجتماعية في الأردن نحن قادرون على تفاديها حفاظا على الاستقرار القانوني والأمن المدني ومراعاة للجوانب الاجتماعية لعقد الإيجار ومن دون إعاقة للنمو الاقتصادي والاستثماري الذي يشهده الأردن. وللحديث بقية...