صحيفة السوسنة الأردنية

1 = الأردن يعاني من مشاكل اقتصادية خطيرة لا يحلها الا التأميم 

 

يعاني الأردن من مشاكل اقتصادية عميقة وخطيرة تفاقمت في العشرية الأخيرة , ومديونية تلتهم الأخضر واليابس ونهب ممنهج لمقدراته وثرواته وكنوزه ومصادره الطبيعية , دونما رادع من ضمير او مانع من قانون او شعب  ، لأسباب عديدة من أهمها الافساد والفساد وسوء الإدارة وفتح أبواب البلاد لمخرجات المئاسي العربية والنفايات البشرية والمخربين والخلايا النائمة وغسيل الأموال وتهميش الأردنيين , وتسليم مواقع القرار الاقتصادي والسياسي الى زمر خرقاء  حاقدة لا علاقة لها بالأردن العزيز ولا هويته ولا شرعيته  ولا تاريخه ولا عشائره , همها النهب والسلب والسمسرة والتهريج وتهريب الأموال بغطاء من  اشباح لا تبقي ولا تذر.

 

ومن أسباب البلاء أيضا تطبيق ما سمي برنامج التصحيح الاقتصادي الذي كان برنامج تدمير ممنهج مبرمج، وليس تعمير او بناء، واستعمار وليس استثمار، ونهب وسلب وليس انتاجا وعطاء. فقد فرض المخربون الطارئون على الأردن وأهله بحماية التنابلة والفاسدين والخبثاء من أصحاب القرار, أقول فرضوا برنامج الخصخصة   Privatization , تم بموجبه بيع مقدرات الوطن وأهله من الثروات الطبيعية والمنشئات الأردنية العامة والمؤسسات والمطارات والموانئ والاثار  وسائر ممتلكات ومنجزات الأردنيين العامة التابعة للقطاع العام الحكومي وخزينة الدولة , ونزع السيادة والفائدة الوطنية عنها وبيعها  الى القطاع الخاص لشركاء استراتيجيين هم انفسهم زمر الفساد والغرباء والمتصهينون ,  بثمن بخس لا يساوي ربح أي مشروع منها  في سنة واحدة,  في عمليات فساد ونهب من اكبر عمليات النهب والفساد والافساد في التاريخ البشري . 

 

2 = الخصخصة دمرت الأردن ولا ينقذنا الا التأميم 

 

     لا بد من القول هنا ان مفهوم الخصخصة قد راج في العقود الاخيرة من القرن العشرين، بعد فشل النموذج الاشتراكي والشيوعي وبروز المنهج الرأسمالي كنموذج وحيد للتنمية الاقتصادية. وقد تبنت المؤسسات الاقتصادية، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الخصخصة باعتبارها اهم بنود الاصلاحات الاقتصادية التي تشرف عليها تلك المؤسسات في جميع انحاء العالم، والقت ببلائها على الأردن وأهله وتجريده من ممتلكاته وسيادته ومقدراته.

      ولكن الخصخصة فشلت بالأردن ايما فشل ,  بل انها  دمرت البلاد أكثر من الدمار الذي نتج عن الاشتراكية والشيوعية والرأسمالية في بلدانها , وكانت بالنسبة للأردن قمة الفساد والافساد وتخريب البلاد واذلال العباد , وأصبحت مؤسسات الوطن ومقدراته في ايدي العابثين والغرباء والمتصهينين وتم نزع السيادة الوطنية الأردنية  عن هذه المرافق , والقت ما سميت بالخصخصة وبرنامج التصحيح الاقتصادي بمئات الالاف من الأردنيين الى الشوارع بدون وظائف والفقراء بلا معيل ولا سند وتسليمهم الى الطبيعة وشوكها وحنظلها ومرها وقسوتها , والتحق بهم مئات الالاف الأردنيين العاطلين عن العمل , فصار الأردنيون ببركة الخصخصة وبرنامج ما سمي بالتصحيح الاقتصادي كالأيتام على مئادب اللئام , وتحولوا الى شعب ينتظر المجهول .

 

 

3= نحن امام كارثة اقتصادية لا تحل الا بالتأميم 

 

    وبناء عليه فإننا امام كارثة اقتصادية على أبواب البلاد، والتي ستؤدي الى فوضى اجتماعية وامنية وسياسية واقتصادية بكل تأكيد، وان الأردنيين سيكتوون بنارها بينما يهرب اللصوص بأقرب طائرة وقد هربوا الأموال سلفا الى الخارج، وحينها يقع الفأس بالراس وتكون الفوضى الدموية بسبب الظلم والجوع، لان الفقر يذل الشعوب، واما الجوع فانه يحركها ويثورها، وعندما تتحرك الشعوب فانه لا يوقفها شيء الا تحقيق الأهداف بالتغيير والتدمير، وان التدمير هو ما لا نتمناه.

 

  واما نحن في الأردن فان المتضرر الأول من الخصخصة والنزوح الينا والفساد هو الأردني صاحب الهوية والشرعية والوطنية أبناء من عظامهم تباع فوسفات في هذا البلد ويقبض الفاسدون ثمنها. من هنا فان الأمور ستكون في أحد مسارين لا ثالث لهما وهي اما التأميم واما الفوضى الدموية التي ستؤدي الى النار والدمار والنهب والعنف والقتل والتشريد لكل وافد على الأردن. ونحن نتمنى الا تصل الأمور في بلادنا الى هذا الحد.

 

4 = التأميم هو الحل الأمثل وليس غيره من حل 

 

من هنا فإننا نرى ان التأميم هو الحل الذي يجنبنا الفوضى والدموية والصراع والنهب الشعبي والعنف واخواتها وتدمير البلاد , وعلى الجهات الرسمية ان تصدر قانونا للتأميم تتم بموجبه السيطرة التامة على سائر المقدرات التي يمكن ان يشملها التأميم حسبما هو المفهوم الدولي وبخاصة الأراضي والمعادن والمناجم  والموانئ والعبدلي واخواتها والاتصالات وسائر الأموال التي تم غسيلها .وان تقوم الدولة بمخاطبة الجهات الدولية لوضع اليد على أموال الفاسدين واللصوص وعقاراتهم في الخارج التي نهبوها وبنوها من دم الشعب الأردني بسبب مناصبهم وعلاقاتهم .

  وان يتم توسيع التأميم بحيث يجعل مصادر الثروة الطبيعيّة بأنواعها وفئاتها ومشتقاتها ومنتجاتها وما ترتب عليها من أموال لدى الرأسماليين، والمشروعات الحيويَّة في الدولة ملكًا للأردنيين من خلال التأميم، وقد شهد القرن العشرون ويشهد عمليات تأميم واسعة في عدد من بلدان العالم من أمريكا الى بريطانيا الى الدول الاسيوية والأوروبية والافريقية، والقائمة تطول في هذا المجال.ان التأميم اجراء اقتصادي / سياسي سيادي وطني تاريخي يتم بموجبه تحويل ملكية المنشئات الاقتصادية من القطاع الخاص الى القطاع العام تحت إدارة الدولة .

 

5 = التأميم منهج عالمي متعارف عليه وهو شر لا بد منه الأردن عاجلا ام اجلا.

 

  ونحن لا نخترع شيئا جديدا وانما نتحدث عن منهج دولي متعارف عليه عالميا، فقد تمّ تكريس التأميم لأوّل مرّة في التوصية رقم 626 المؤرخة في 21 ديسمبر 1952، من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي اللائحة رقم 3281 لسنة 1974، واللائحة رقم 1803 لسنة 1962 للجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار حق الدولة في استغلال الثروات الطبيعية مؤكدة على أنها إجراءات تؤسس على اعتبارات المصلحة العامة والأمن والمصالح الوطنية، إذ تعترف هيئة الأمم بحق الدولة في التأميم لأنه من أعمال السيادة. 

 

6 = ما يشبه التأميم في الإسلام

 

 ليس هذا فحسب، فان التأميم لم يكن بعيدا عن الإسلام عند الحاجة، فهناك الضمان الاجتماعي للفرد والاسرة والأمة، فقد قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه “لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء، فقسمتها على الفقراء، أي إعادة توزيع الثروة Redistribution of wealth، وهو نمط من التأميم، ذلك ان التأميم قد يكون مؤقتا الى ان تتجاوز البلاد محنتها او دائما وهو ما نحتاجه بالأردن لان الأغنياء صنعوا وبنوا ثروتهم من الأردن ودماء اهله وحماية الأردنيين لهذه الأموال.

ان انقاذ الأردن لا يكون الا بالتأميم وهو الاجراء الذي لابد منه عاجلا ام اجلا لإنقاذ البلاد من تعثرها ومصائبها الاقتصادية، والحيلولة دون انهيارها، ونحن ننتظر هذا القرار او ننتظر الكارثة والفوضى الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية لا سماح الله، والتأميم هو الحل .