صحيفة السوسنة الأردنية

لا يزال القرار رقم «5310398» الصادر بتاريخ 9 تشرين الأول من عام 2016، والقاضي بإلزام كافة أعضاء الهيئة التدريسية والعاملين الحاصلين على شهادات غير أردنية لمختلف الدرجات (بكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه) معادلتها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غير مطبق فعلياً في بعض الجامعات الرسمية المعنية بالقرار.

ويصرّ بعض أساتذة الجامعات على "الامتناع" من معادلة شهاداتهم الأكاديمية بحجّة أنهم كانوا مبتعثين من الجامعة للدراسة في الخارج، وبالتالي لا يجب معادلتها وفق حجّتهم، التي تتعارض مع نص القرار، وتلحق ضرراً بالعملية الأكاديمية سوف نفصله تباعاً.

وأثر هذا «الامتناع» سلبياً على جوانب عدّة داخل بعض الجامعات، من أبرزها الاضرار بمعايير الاعتماد والجودة، فعدم معادلة الشهادات وضع بعض الجامعات في موقف إداري وأكاديمي حرج؛ لأنه يخالف الأنظمة المعمول بها لدى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، ويؤثر على استيفاء متطلبات الجودة.

كما أثرت عملية الامتناع على معادلة حساب الطاقة الاستيعابية للبرامج؛ لأن عملية الاحتساب تتوقف على عدد أعضاء هيئة التدريس المعتمدين رسمياً، فوجود أعضاء غير معادلي الشهادة يجعل الأقسام الأكاديمية تظهر وكأن لديها أعدادا أقل من المدرسين، ما يؤثر على فتح تخصصات جديدة، وقبول الطلبة الجدد، والإشراف الأكاديمي، والعبء التدريسي لكل استاذ، كما يحدث ارتباك إداري وتأخير في تعيينات أو ترقيات إذ تعتبر معادلة الشهادة شرطاً أساسياً في التثبيت، الترقية، والاعتماد في لجان التوظيف.

وعودة إلى الأساتذة الممتنعين عن المعادلة بحجة أنهم كانوا مبتعثين للدراسة في الخارج، فيبرّرون ذلك بأنّ الابتعاث الرسمي من الجامعة يعتبر «إقراراً» بصحة البرنامج الأكاديمي الذي درسوا فيه، وأن الجامعة، بصفتها الجهة التي أوفدتهم، تتحمل مسؤولية التحقق من اعتماد الجامعة الأجنبية مسبقاً، وبالتالي، يرون أنه لا داعي للعودة إلى وزارة التعليم العالي لإجراء المعادلة مرة أخرى.

وبالعودة الى قرار وزارة التعليم العالي لعام 2016، نلاحظ أنه ينطبق على الجميع دون استثناء بما فيهم المبتعث، وغير المبتعث، والموفد، والدارس على نفقته الخاصة، فالابتعاث لا يُغني عن المعادلة؛ لأنه مجرد «موافقة على الدراسة» وليس «اعتماد للشهادة»، وبالتالي فالجامعات ملزمة قانونياً بعدم اعتماد أي شهادة أجنبية دون معادلة رسمية.

لنتخيل افتراضاً، أنّ «س» أو «ص» ابتعث إلى ألمانيا أو بريطانيا أو أميركا أو أيّ دولة أخرى من إحدى الجامعات الرسمية، ولم يلتزم بدراسته هناك إلّا أنه استطاع أخيراً لأسباب وظروف معينة أن يحصل على شهادة دكتوراه قد تكون غير حقيقية، وعند عودته قدمها لجامعته وجرى تعيينه وتثبيته في وظيفته بحكم أنه مبتعث غير مطالب بالمعادلة قبل عام 2016... قلت لنتخيل.