صحيفة السوسنة الأردنية

انسحاب النواب يفقد كتلة المجالي الاغلبية في المجلس ولا يهدد حظوظه في الرئاسة...

قبل ايام من الموعد المقرر لعقد المؤتمر التحضيري للتيار الوطني ظهرت بوادر تصدع في الكتلة النيابية المحسوبة على التيار والتي يتزعمها رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي.

نحو 10 نواب او اكثر قرروا الانسحاب وتشكيل كتلة نيابية جديدة. النتيجة الاولية لهذه الخطوة ستكون فقدان كتلة التيار الوطني للاغلبية في مجلس النواب ولم يتضح بعد ما اذا كانت الانسحابات ستطال اعضاء مؤسسين في التيار من غير النواب.

انشقاق كتلة التيار الوطني النيابية كان امرا متوقعا, فقد تشكلت اساسا بطريقة سريعة وعشوائية وتحت تأثير ضغوط جهات رسمية تضخمت الى درجة يصعب ضبطها او تحقيق المصالح الخدمية لاعضائها وهي كثيرة كما هو معروف.

الانشقاق و»التيار« على بعد خطوة من احتفالية التأسيس يثير اسئلة حول مستقبل التجربة وحجم الحضور المتوقع للحزب الجديد في »الحياة« الحزبية والسياسية.

اعتقد ان القائمين على مشروع التيار اخطأوا عندما بادروا الى تأسيس الكتلة قبل الحزب, كان الافضل تشكيل الحزب الجديد من النواب والسياسيين ثم الانطلاق الى الامام لتوسيع قاعدته الجماهيرية والنيابية.

من بين التحليلات المتداولة الآن ان الدولة لم تعد معنية بوجود كتلة للاغلبية النيابية لكنها ما زالت تدعم فكرة تأسيس حزب التيار الوطني ولن تتدخل لاحباط المشروع او اضعافه لكن يصعب الجزم بأن انسحاب نواب من التيار لن يكون له تأثير على مواقف المنتسبين للحزب, خاصة وان من بين المؤسسين للحزب اعضاء محسوبين على نواب الكتلة.

يذهب آخرون الى الاعتقاد بأن الهدف من شق الكتلة النيابية هو تحجيم نفوذ رئيس المجلس وزعيم الكتلة عبدالهادي المجالي.

صحيح ان الطريق باتت ممهدة امام المجالي لرئاسة المجلس في دورته المقبلة لكن السيطرة على المجلس ينبغي ان لا تكون في يد كتلة واحدة.

المحسوبون على كتلة التيار الوطني يصفون ما يجري داخل صفوفهم بالامر الطبيعي, فمنذ تأسيس الكتلة والخلافات موجودة وهناك حركة اصطفافات مبكرة بين نوابها لاعتبارات شخصية في اغلب الاحيان وكان متوقعا ان تنتهي حالة الشد بخروج البعض, مؤكدين ان الكتلة باقية ومستمرة حتى وان فقدت الاغلبية في المجلس.